در اين ديدار جمعى از اساتيد، صنعتگران، معدنكاران و مسؤولين تشكلهاى صنعتى به بيان ديدگاهها و مسائل موجود در بخش صنعت و معدن كشور پرداختند. آقاى حسنى پاك استاد دانشگاه ضمن بيان نقش اساسى دانش زمين شناسى در شكوفايى اقتصاد ملى و انجام طرحهاى بزرگ بويژه طرحهاى انتقال آب و انرژى گفت: ما از نظر ذخاير گاز و نفت و مواد معدنى داراى تنوع فراوان و توانايى هاى بالقوه اى هستيم كه با سياستگذارى صحيح و حمايت لازم و حضور بخش خصوصى مى توان اين تواناييها را بصورت بالفعل درآورد.
آقاى ميرمحمد صادقى رئيس اتاق معدن ايران نيز با اشاره به وجود بيش از 50 ميليون تن ذخاير معدنى قطعى و احتمالى در كشور و ريسك بالاى سرمايه گذارى در بخش معدن و گران بودن تجهيزات و ماشين آلات اين بخش لزوم حمايت بيش از پيش از بخش معدن را خاطرنشان كرد و گفت: عدم حمايت لازم از طرف سيستم بانكى كشور و بهره هاى نامناسب و اخذ وثيقه هاى غيرمتعارف و همچنين نبود قوانين مشخص در بخش منابع طبيعى و محيط زيست از جمله مشكلات معدنكاران است.
آقاى كشميرى رئيس خانه صنعت و معدن استان سيستان و بلوچستان با اشاره به هزينه بالاى صنايع در مناطق محروم تأكيد كرد: واگذارى امكانات مناسب به سرمايه گذاران و تأمين بخشى از هزينه آنان بصورت كمكهاى بلاعوض و همچنين استمهال وام ها مى تواند ضمن حمايت از سرمايه گذاران در مناطق محروم زمينه ساز حضور بيشتر سرمايه گذاران در اين مناطق باشد.
آقاى خياميان رئيس هيأت مديره سازندگان تجهيزات صنعتى نيز به تواناييهاى بالاى بخش صنعت جهت ساخت و نصب تجهيزات گفت: ساخت تجهيزات پيچيده صنايع پالايشگاهى، تجهيزات نيروگاهى، سازه هاى فولادى، سازه هاى دريايى و صنايع كشتى سازى و همچنين برنده شدن شركتهاى ايرانى در مناقصه هاى خارجى حاكى از ظرفيت هاى بالاى صنايع كشور است.
آقاى برومند معاون توسعه صنايع پيشرفته سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران هم با اشاره به گامهاى خوبى كه در سالهاى اخير جهت ايجاد ارتباط ميان بخش صنعت و دانشگاه برداشته شده بر لزوم فرآيند نوآورى و استفاده از فناورى پيشرفته و رساندن آن به بازار توليد، توجه به مالكيت معنوى و حمايت از توليدات داخل تأكيد كرد.
آقاى خليلى عراقى رئيس انجمن مديران صنعتى كشور لزوم استفاده از تجارب و راهكارهاى كشورهايى كه در توسعه صنعتى موفق بوده اند را مورد تأكيد قرار داد.
آقاى بهشتى رئيس كنفدراسيون صنايع ايران نيز با اشاره به سهم زياد تجارت جهانى از ارتباطات اقتصادى كشورها با يكديگر لزوم تعامل بيش از پيش با جهان را خاطرنشان كرد و گفت: تشكلهاى صنعتى بايد موردحمايت جدى قرار گيرند.
آقاى اسلاميان مديرعامل فولاد مباركه هم از تعديل بوروكراسى در بخش صنعت، نظام تعرفه اى و تجميع عوارض بعنوان كارهاى مثبت سالهاى اخير ياد كرد و با اشاره به امتيازات بخش فولاد كشور گفت: در بخش فولاد اكنون با هشت ميليون تن توليد و مقام بيست و دوم جهان داراى تواناييهاى فراوانى مى باشيم و امسال نيز ظرفيت توليد فولاد به 10 ميليون تن خواهد رسيد. وى بر لزوم كاهش تصدى گرى دولت و حمايت از صنعتگران تأكيد كرد.
در ابتداى اين ديدار، وزير صنايع و معادن در گزارشى از وضع صنعتى كشور گفت: رشد توليد صنعتى حدود 11/3 درصد يعنى دو برابر متوسط رشد اقتصادى كشور است. آقاى جهانگيرى توسعه صنعتى را نياز اساسى كشور خواند و گفت: با همكارى استادان دانشگاهها و صنعتگران، اقدام به تدوين استراتژى توسعه صنعتى كرده ايم كه مسير حركت صنعتى كشور در 20 سال آينده را ترسيم مى كند.
وزير صنايع و معادن با اشاره به تأثير مثبت توسعه صنعتى در ايجاد اشتغال مولد، رفاه عمومى و پيشرفت علمى كشور گفت: بخش صنعتى در سه سال اخير حدود 440 هزار شغل ايجاد كرده كه بيش از دو برابر ميزان پيش بينى شده در برنامه توسعه است. مهندس اسحاق جهانگيرى برنامه ريزى براى نوسازى صنايع، كاهش ارزبرى توليدات صنعتى، خودكفايى در ساخت تجهيزات و كارخانه هاى مورد نياز كشور در رشته هايى نظير فولاد و سيمان و ايجاد پژوهشكده هاى مشترك با دانشگاهها را از ديگر اقدامات وزارت صنايع و معادن برشمرد.
آقاى ميرمحمد صادقى رئيس اتاق معدن ايران نيز با اشاره به وجود بيش از 50 ميليون تن ذخاير معدنى قطعى و احتمالى در كشور و ريسك بالاى سرمايه گذارى در بخش معدن و گران بودن تجهيزات و ماشين آلات اين بخش لزوم حمايت بيش از پيش از بخش معدن را خاطرنشان كرد و گفت: عدم حمايت لازم از طرف سيستم بانكى كشور و بهره هاى نامناسب و اخذ وثيقه هاى غيرمتعارف و همچنين نبود قوانين مشخص در بخش منابع طبيعى و محيط زيست از جمله مشكلات معدنكاران است.
آقاى كشميرى رئيس خانه صنعت و معدن استان سيستان و بلوچستان با اشاره به هزينه بالاى صنايع در مناطق محروم تأكيد كرد: واگذارى امكانات مناسب به سرمايه گذاران و تأمين بخشى از هزينه آنان بصورت كمكهاى بلاعوض و همچنين استمهال وام ها مى تواند ضمن حمايت از سرمايه گذاران در مناطق محروم زمينه ساز حضور بيشتر سرمايه گذاران در اين مناطق باشد.
آقاى خياميان رئيس هيأت مديره سازندگان تجهيزات صنعتى نيز به تواناييهاى بالاى بخش صنعت جهت ساخت و نصب تجهيزات گفت: ساخت تجهيزات پيچيده صنايع پالايشگاهى، تجهيزات نيروگاهى، سازه هاى فولادى، سازه هاى دريايى و صنايع كشتى سازى و همچنين برنده شدن شركتهاى ايرانى در مناقصه هاى خارجى حاكى از ظرفيت هاى بالاى صنايع كشور است.
آقاى برومند معاون توسعه صنايع پيشرفته سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران هم با اشاره به گامهاى خوبى كه در سالهاى اخير جهت ايجاد ارتباط ميان بخش صنعت و دانشگاه برداشته شده بر لزوم فرآيند نوآورى و استفاده از فناورى پيشرفته و رساندن آن به بازار توليد، توجه به مالكيت معنوى و حمايت از توليدات داخل تأكيد كرد.
آقاى خليلى عراقى رئيس انجمن مديران صنعتى كشور لزوم استفاده از تجارب و راهكارهاى كشورهايى كه در توسعه صنعتى موفق بوده اند را مورد تأكيد قرار داد.
آقاى بهشتى رئيس كنفدراسيون صنايع ايران نيز با اشاره به سهم زياد تجارت جهانى از ارتباطات اقتصادى كشورها با يكديگر لزوم تعامل بيش از پيش با جهان را خاطرنشان كرد و گفت: تشكلهاى صنعتى بايد موردحمايت جدى قرار گيرند.
آقاى اسلاميان مديرعامل فولاد مباركه هم از تعديل بوروكراسى در بخش صنعت، نظام تعرفه اى و تجميع عوارض بعنوان كارهاى مثبت سالهاى اخير ياد كرد و با اشاره به امتيازات بخش فولاد كشور گفت: در بخش فولاد اكنون با هشت ميليون تن توليد و مقام بيست و دوم جهان داراى تواناييهاى فراوانى مى باشيم و امسال نيز ظرفيت توليد فولاد به 10 ميليون تن خواهد رسيد. وى بر لزوم كاهش تصدى گرى دولت و حمايت از صنعتگران تأكيد كرد.
در ابتداى اين ديدار، وزير صنايع و معادن در گزارشى از وضع صنعتى كشور گفت: رشد توليد صنعتى حدود 11/3 درصد يعنى دو برابر متوسط رشد اقتصادى كشور است. آقاى جهانگيرى توسعه صنعتى را نياز اساسى كشور خواند و گفت: با همكارى استادان دانشگاهها و صنعتگران، اقدام به تدوين استراتژى توسعه صنعتى كرده ايم كه مسير حركت صنعتى كشور در 20 سال آينده را ترسيم مى كند.
وزير صنايع و معادن با اشاره به تأثير مثبت توسعه صنعتى در ايجاد اشتغال مولد، رفاه عمومى و پيشرفت علمى كشور گفت: بخش صنعتى در سه سال اخير حدود 440 هزار شغل ايجاد كرده كه بيش از دو برابر ميزان پيش بينى شده در برنامه توسعه است. مهندس اسحاق جهانگيرى برنامه ريزى براى نوسازى صنايع، كاهش ارزبرى توليدات صنعتى، خودكفايى در ساخت تجهيزات و كارخانه هاى مورد نياز كشور در رشته هايى نظير فولاد و سيمان و ايجاد پژوهشكده هاى مشترك با دانشگاهها را از ديگر اقدامات وزارت صنايع و معادن برشمرد.