حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي امروز در ديدار اعضاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، مفاسد اقتصادي را از مسائل اولويت دار و بسيار مهم كشور دانستند و با اظهار گلايه از روند كنوني مبارزه با مفاسد اقتصادي تصريح كردند: همه مسؤولان در دستگاهها و سطوح مختلف بايد مبارزه با مفاسد اقتصادي را جدي بگيرند و نسبت به آن اهتمام بيش از پيش داشته باشند و در برخورد با مفاسد اقتصادي بگونه‌اي عمل نمايند كه اعتماد مردم درخصوص اين مبارزه و جدي بودن آن دچار خدشه نشود.
در اين ديدار كه با حضور سران سه قوه انجام شد، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي تأكيد كردند: اقدامات و سخنان نسنجيده، ورود افراد آلوده به ميدان مبارزه با مفاسد اقتصادي، عدم برخورد با تخلفات در ادارات و دستگاههاي مختلف و سياسي كردن روند مبارزه، از عوامل مهم خدشه‌دار شدن اعتماد مردم درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي است.
ايشان با تأكيد بر اينكه مبارزه با مفاسد اقتصادي براساس يك نياز و خواسته مردم در جامعه آغاز شده و جنبه سياسي و جناحي ندارد،لزوم پرهيز از سياسي كردن اين مسئله را خاطرنشان كردند.
مقام معظم رهبري با تأكيد بر لزوم كارآمدتر كردن جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي افزودند: در مبارزه با فساد اقتصادي، هدف، مبارزه با فساد اقتصادي در دستگاههاي حكومتي و افرادي است كه با سوءاستفاده مستقيم و غيرمستقيم از جايگاه و قدرت خود و منابع دولتي و عمومي در جهت تأمين منافع شخصي و گروهي اقدام مي‌نمايند و به اقتصاد كشور ضربه وارد مي‌كنند.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با اشاره به سرمايه‌گذاري اقتصادي، اشتغال و تهديدات خارجي بعنوان مسائل مهم كشور خاطرنشان كردند: اهميت هيچيك از اين مسائل نبايد مانع از پيگيري جدي مبارزه با مفاسد اقتصادي شود و هريك از اين مسائل مهم بايد در جايگاه خود مورد اهتمام قرار گيرد.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با تأكيد بر افزايش انگيزه سرمايه‌گذاري در اثر مبارزه با مفاسد اقتصادي به آثار زيانبار عدم برخورد جدي با فساد اقتصادي اشاره كردند و افزودند: فقيرتر شدن افراد فقير جامعه، فراگير شدن فساد اقتصادي در سطوح مختلف جامعه و محروم شدن اقشار متوسط و فقير از خدمات دولت، محقق نشدن سرمايه‌گذاري و گسترش فساد سياسي از جمله عوارض سوء و مخرب مقابله نكردن با مفاسد اقتصادي است.
ايشان با انتقاد از تبليغات ضعيف و نامناسب در مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادي، بر اهتمام جدي صدا و سيما، مطبوعات و همچنين سخنگويان دستگاههاي مختلف براي تبيين اهميت، ابعاد، و آثار اين مبارزه تأكيد كردند و افزودند: تبليغات درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد صحيح، جدي، پيگير، هدايت شده و براساس عقل و تدبير باشد.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با تأكيد بر ضرورت اتخاذ تدابير لازم براي پيشگيري از مفاسد اقتصادي و همچنين با اشاره به نقش دستگاههاي نظارتي در مبارزه با مفاسد اقتصادي و با تقدير از زحمات اين دستگاهها، بر لزوم هماهنگي كامل ميان سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بعنوان دستگاههاي نظارتي سه قوه خاطرنشان و تصريح كردند: دستگاههاي نظارتي بايد در گلوگاهها و مراكزي كه زمينه و احتمال فساد اقتصادي وجود دارد، حضور جدي و قوي داشته باشند.
رهبر معظم انقلاب اسلامي ضرورت پيشقدم شدن دستگاههاي اجرايي در پيگيري تخلفات را خاطرنشان كردند و با تأكيد بر لزوم تفاوت قائل شدن ميان فساد اقتصادي و تخلفات و تفكيك دقيق اين دو مسئله و برخورد متناسب با هريك، افزودند: دستگاه قضايي بايد براي رسيدگي به پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي از بهترين، قويترين و پاكيزه‌ترين قضات استفاده نمايد و بدون هيچگونه تبعيضي اصل را بر برخورد با دانه درشت‌ها قرار دهد.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي همچنين بر لزوم پرهيز از انعكاس مطالب پرونده‌ها قبل از پايان مراحل بررسي و تحقيق و اجتناب از هرگونه جنجال‌آفريني و شتابزدگي در اين مرحله تأكيد كردند و افزودند: پرونده‌ها بايد مستحكم و مستدل براي مرحله رسيدگي در دادگاه آماده گردد و دادگاه نيز كار خود را سريع انجام دهد.
در جلسه امروز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي همچنين حجت‌الاسلام والمسلمين خاتمي رئيس جمهور، آيت‌الله هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضاييه و حجت‌الاسلام والمسلمين كروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي ضمن ارائه گزارشي از جلسات ستاد و تأكيد بر اهميت مبارزه با مفاسد اقتصادي و جدي بودن سه قوه در اين خصوص، لزوم شناخته شدن ماهيت مفاسد اقتصادي و علل و عوامل آن، از بين بردن زمينه‌هاي مفاسد اقتصادي در كنار برخورد با موارد فساد اقتصادي، اصلاح مقررات و ضوابط در گلوگاههاي حساس اقتصادي، نظارت و پيگيري جدي از جانب دستگاههاي نظارتي و پرهيز از سياسي كردن مبارزه با مفاسد اقتصادي را خاطرنشان كردند.
در اين ديدار كه با حضور سران سه قوه انجام شد، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي تأكيد كردند: اقدامات و سخنان نسنجيده، ورود افراد آلوده به ميدان مبارزه با مفاسد اقتصادي، عدم برخورد با تخلفات در ادارات و دستگاههاي مختلف و سياسي كردن روند مبارزه، از عوامل مهم خدشه‌دار شدن اعتماد مردم درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي است.
ايشان با تأكيد بر اينكه مبارزه با مفاسد اقتصادي براساس يك نياز و خواسته مردم در جامعه آغاز شده و جنبه سياسي و جناحي ندارد،لزوم پرهيز از سياسي كردن اين مسئله را خاطرنشان كردند.
مقام معظم رهبري با تأكيد بر لزوم كارآمدتر كردن جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي افزودند: در مبارزه با فساد اقتصادي، هدف، مبارزه با فساد اقتصادي در دستگاههاي حكومتي و افرادي است كه با سوءاستفاده مستقيم و غيرمستقيم از جايگاه و قدرت خود و منابع دولتي و عمومي در جهت تأمين منافع شخصي و گروهي اقدام مي‌نمايند و به اقتصاد كشور ضربه وارد مي‌كنند.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با اشاره به سرمايه‌گذاري اقتصادي، اشتغال و تهديدات خارجي بعنوان مسائل مهم كشور خاطرنشان كردند: اهميت هيچيك از اين مسائل نبايد مانع از پيگيري جدي مبارزه با مفاسد اقتصادي شود و هريك از اين مسائل مهم بايد در جايگاه خود مورد اهتمام قرار گيرد.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با تأكيد بر افزايش انگيزه سرمايه‌گذاري در اثر مبارزه با مفاسد اقتصادي به آثار زيانبار عدم برخورد جدي با فساد اقتصادي اشاره كردند و افزودند: فقيرتر شدن افراد فقير جامعه، فراگير شدن فساد اقتصادي در سطوح مختلف جامعه و محروم شدن اقشار متوسط و فقير از خدمات دولت، محقق نشدن سرمايه‌گذاري و گسترش فساد سياسي از جمله عوارض سوء و مخرب مقابله نكردن با مفاسد اقتصادي است.
ايشان با انتقاد از تبليغات ضعيف و نامناسب در مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادي، بر اهتمام جدي صدا و سيما، مطبوعات و همچنين سخنگويان دستگاههاي مختلف براي تبيين اهميت، ابعاد، و آثار اين مبارزه تأكيد كردند و افزودند: تبليغات درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد صحيح، جدي، پيگير، هدايت شده و براساس عقل و تدبير باشد.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با تأكيد بر ضرورت اتخاذ تدابير لازم براي پيشگيري از مفاسد اقتصادي و همچنين با اشاره به نقش دستگاههاي نظارتي در مبارزه با مفاسد اقتصادي و با تقدير از زحمات اين دستگاهها، بر لزوم هماهنگي كامل ميان سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بعنوان دستگاههاي نظارتي سه قوه خاطرنشان و تصريح كردند: دستگاههاي نظارتي بايد در گلوگاهها و مراكزي كه زمينه و احتمال فساد اقتصادي وجود دارد، حضور جدي و قوي داشته باشند.
رهبر معظم انقلاب اسلامي ضرورت پيشقدم شدن دستگاههاي اجرايي در پيگيري تخلفات را خاطرنشان كردند و با تأكيد بر لزوم تفاوت قائل شدن ميان فساد اقتصادي و تخلفات و تفكيك دقيق اين دو مسئله و برخورد متناسب با هريك، افزودند: دستگاه قضايي بايد براي رسيدگي به پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي از بهترين، قويترين و پاكيزه‌ترين قضات استفاده نمايد و بدون هيچگونه تبعيضي اصل را بر برخورد با دانه درشت‌ها قرار دهد.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي همچنين بر لزوم پرهيز از انعكاس مطالب پرونده‌ها قبل از پايان مراحل بررسي و تحقيق و اجتناب از هرگونه جنجال‌آفريني و شتابزدگي در اين مرحله تأكيد كردند و افزودند: پرونده‌ها بايد مستحكم و مستدل براي مرحله رسيدگي در دادگاه آماده گردد و دادگاه نيز كار خود را سريع انجام دهد.
در جلسه امروز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي همچنين حجت‌الاسلام والمسلمين خاتمي رئيس جمهور، آيت‌الله هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضاييه و حجت‌الاسلام والمسلمين كروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي ضمن ارائه گزارشي از جلسات ستاد و تأكيد بر اهميت مبارزه با مفاسد اقتصادي و جدي بودن سه قوه در اين خصوص، لزوم شناخته شدن ماهيت مفاسد اقتصادي و علل و عوامل آن، از بين بردن زمينه‌هاي مفاسد اقتصادي در كنار برخورد با موارد فساد اقتصادي، اصلاح مقررات و ضوابط در گلوگاههاي حساس اقتصادي، نظارت و پيگيري جدي از جانب دستگاههاي نظارتي و پرهيز از سياسي كردن مبارزه با مفاسد اقتصادي را خاطرنشان كردند.