در آستانه فرخنده سالروز يوم الله 22 بهمن، سالگرد پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي مردم ايران، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي بنابه پيشنهاد آيت‌الله يزدي رئيس قوه قضاييه مجازات محكومين محاكم انقلاب، عمومي و نظامي را مشمول عفو و رأفت اسلامي قرار دادند. متن نامه رئيس قوه قضاييه به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
محضر مبارك حضرت آيت‌الله‌العظمي خامنه‌اي
مرجع عالي قدر شيعيان و مقام معظم رهبري(ادام الله ظله علي رئوس المسلمين)
با عرض سلام و تهنيت به مناسبت دهه مبار كه فجر و يوم الله 22 بهمن سالروز پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ملت مسلمان ايران، در اجراي بند يازدهم از اصل يكصد و دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد مي‌شود مجازات محكومين محاكم انقلاب، عمومي و نظامي كه محكوميت آنان تا تاريخ 21/11/1373 قطعيت يافته و به مرحله اجرا در آمده است بشرح زير مورد عفو حضرتعالي قرار گيرند:
1 ـ محكوميت محكومين به حبس تا يك سال مشروط بر اين كه تا تاريخ 21/11/1373 حداقل سه ماه از آن را تحمل كرده باشند.
2 ـ محكوميت جزاي نقدي محكومين تا ده ميليون ريال در صورتي كه ميزان محكوميت جزاي نقدي بيش از ده ميليون ريال نباشد.
3 ـ باقيمانده محكوميت حبس محكوميني كه در تاريخ 21/11/1373 بيشتر از يك سال از محكوميت حبس آنان نمانده باشد.
4 ـ محكوميت اضافه خدمت محكوميني كه يك سوم آن را گذرانده باشند در صورت رضايت فرمانده نظامي و دادستان مربوطه
تبصره 1 ـ اعمال اين عفو موكول به زنداني بودن محكوم عليه و در حال اجرا بودن تمام يا قسمتي از حكم قبل از تاريخ 21/11/1373 مي‌باشد.
تبصره 2 ـ چنانچه محكوميت حبس و جريمه توأم باشد عفو مجازات در هر دو مورد اعمال مي‌گردد.
تبصره 3 ـ محكوميني كه قبلا از تخفيف مجازات برخوردار بودند اين عفو به باقيمانده محكوميت آنان نيز اعمال مي‌گردد.
تبصره 4 ـ عفو موارد فوق شامل محكوميني خواهد بود كه مدعي يا شاكي خصوصي نداشته و يا رضايت وي جلب شده باشد.
مستثنيات عفو:
1 ـ مرتكبين جرائم سرقتهاي مسلحانه و راهزني در جاده‌ها و شوارع و آدم‌ربايي و تجاوز به عنف
2 ـ مرتكبين جرائم ارتشاء (به استثناء قسمت اول ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و ... مصوب 15/09/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام) و اختلاس و كلاهبرداري و تصرفات غير قانوني در اموال دولتي
3 ـ مرتكبين جرائم عليه امنيت عمومي و حاكميت نظام و جرائم گروهكهاي ضد انقلاب مگر اين كه توبه كرده باشند و توبه آنان مورد تأييد رئيس دادگاه صادركننده حكم و اداره اطلاعات و مسئول زندان محل قرار گرفته باشد.
4 ـ مرتكبين جرائم اخلال در نظام اقتصادي موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1369
5 ـ كساني كه بيش از دو سابقه محكوميت به لحاظ ارتكاب همان جرم داشته باشند.
محمد يزدي
رئيس قوه قضاييه 20/11/1373
متن پاسخ مقام معظم رهبري نيز به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
با سلام و تحيت، با پيشنهاد جنابعالي موافقت مي‌شود و مصاديق عناوين مذكور، مشمول عفو و تخفيف مجازات به همان گونه كه پيشنهاد شده است، قرار گرفتند. خداوند به جنابعالي عوض خير عنايت فرمايد.
سيد علي خامنه‌اي
20/11/1373
بسم الله الرحمن الرحيم
محضر مبارك حضرت آيت‌الله‌العظمي خامنه‌اي
مرجع عالي قدر شيعيان و مقام معظم رهبري(ادام الله ظله علي رئوس المسلمين)
با عرض سلام و تهنيت به مناسبت دهه مبار كه فجر و يوم الله 22 بهمن سالروز پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ملت مسلمان ايران، در اجراي بند يازدهم از اصل يكصد و دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد مي‌شود مجازات محكومين محاكم انقلاب، عمومي و نظامي كه محكوميت آنان تا تاريخ 21/11/1373 قطعيت يافته و به مرحله اجرا در آمده است بشرح زير مورد عفو حضرتعالي قرار گيرند:
1 ـ محكوميت محكومين به حبس تا يك سال مشروط بر اين كه تا تاريخ 21/11/1373 حداقل سه ماه از آن را تحمل كرده باشند.
2 ـ محكوميت جزاي نقدي محكومين تا ده ميليون ريال در صورتي كه ميزان محكوميت جزاي نقدي بيش از ده ميليون ريال نباشد.
3 ـ باقيمانده محكوميت حبس محكوميني كه در تاريخ 21/11/1373 بيشتر از يك سال از محكوميت حبس آنان نمانده باشد.
4 ـ محكوميت اضافه خدمت محكوميني كه يك سوم آن را گذرانده باشند در صورت رضايت فرمانده نظامي و دادستان مربوطه
تبصره 1 ـ اعمال اين عفو موكول به زنداني بودن محكوم عليه و در حال اجرا بودن تمام يا قسمتي از حكم قبل از تاريخ 21/11/1373 مي‌باشد.
تبصره 2 ـ چنانچه محكوميت حبس و جريمه توأم باشد عفو مجازات در هر دو مورد اعمال مي‌گردد.
تبصره 3 ـ محكوميني كه قبلا از تخفيف مجازات برخوردار بودند اين عفو به باقيمانده محكوميت آنان نيز اعمال مي‌گردد.
تبصره 4 ـ عفو موارد فوق شامل محكوميني خواهد بود كه مدعي يا شاكي خصوصي نداشته و يا رضايت وي جلب شده باشد.
مستثنيات عفو:
1 ـ مرتكبين جرائم سرقتهاي مسلحانه و راهزني در جاده‌ها و شوارع و آدم‌ربايي و تجاوز به عنف
2 ـ مرتكبين جرائم ارتشاء (به استثناء قسمت اول ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و ... مصوب 15/09/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام) و اختلاس و كلاهبرداري و تصرفات غير قانوني در اموال دولتي
3 ـ مرتكبين جرائم عليه امنيت عمومي و حاكميت نظام و جرائم گروهكهاي ضد انقلاب مگر اين كه توبه كرده باشند و توبه آنان مورد تأييد رئيس دادگاه صادركننده حكم و اداره اطلاعات و مسئول زندان محل قرار گرفته باشد.
4 ـ مرتكبين جرائم اخلال در نظام اقتصادي موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1369
5 ـ كساني كه بيش از دو سابقه محكوميت به لحاظ ارتكاب همان جرم داشته باشند.
محمد يزدي
رئيس قوه قضاييه 20/11/1373
متن پاسخ مقام معظم رهبري نيز به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
با سلام و تحيت، با پيشنهاد جنابعالي موافقت مي‌شود و مصاديق عناوين مذكور، مشمول عفو و تخفيف مجازات به همان گونه كه پيشنهاد شده است، قرار گرفتند. خداوند به جنابعالي عوض خير عنايت فرمايد.
سيد علي خامنه‌اي
20/11/1373