بسم الله الرحمن الرحيم،

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولا سيّما بقية الله في الأرضين.

جاء يوم آخر من الرابع عشر من خرداد (4/6/1989)، وامتلأت الأجواء العامة للبلاد بذكرى تلك الشخصية العظيمة، ذلك الرجل العظيم، ذلك القائد الذي لا بديل عنه، ذلك القلب العطوف، تلك الإرادة الفولاذية، ذلك العزم المفعم بالصلابة، ذلك الإيمان العميق والنيّر، ذلك الحكيم والحصيف البعيد النظر. شعبنا وبلدنا، اليوم وحتى المستقبل البعيد، كلهم بحاجة إلى حراسة هذه الذكرى العزيزة.

الكلام الذي أريد أن أقوله اليوم لشعبنا العزيز هو مناقشةٌ حول أهم ابتكار للإمام [الخميني] العظيم. كان للإمام ابتكارات كثيرة، لكن هذا أهم ابتكار للإمام: «الجمهورية الإسلامية». كان هذا ابتكار الإمام العظيم. هذه هي السيادة الدينية نفسها التي صارت رسمية تحت اسم «الجمهورية الإسلامية»، وصارت عنوان النظام الناشئ عن فكر الشّعب الإيراني وإرادته، وقيادة الإمام العظيم.

أبدأ النقاش هنا بأنه بين أنظمة العالم - الأنظمة الثورية والأنظمة التي تشكلت في القرن أو القرنين الماضيين - لا أعرف أي نظام جرى التنبؤ له بالزوال والدمار والانهيار بقدر الجمهورية الإسلامية.

منذ اليوم الأول لتشكيل الجمهورية الإسلامية، كان المغرضون، والأعداء، وأولئك الذين لا يستطيعون هضم هذه الظاهرة العظيمة وتحمّلها - في الداخل والخارج - كانوا يقولون إن الجمهورية الإسلامية لن تدوم شهرين آخرين ومرّة ستة أشهر أخرى وأحياناً عاماً آخر، وسوف تزول. طبعاً، صلابة الإمام العظيم، وعزيمة الإمام العظيم، ثم الانتصارات العظيمة للشعب الإيراني في حرب السنوات الثماني وأحداث أخرى مختلفة، أخمدت هذه الضوضاء، أي قلّت وقلّت تدريجياً وانتهت تقريباً في الأواخر من حياة الإمام، ولم تعد هذه الضوضاء موجودة، ولكن بعد وفاة الإمام أخذ المغرضون نفساً، ووجدوا أملاً، وبدؤوا تكرار أمنياتهم بصورة تنبّؤات، وكرروا تلك الكلمات نفسها. أصدر حزب قديم ومهترئ(1)، وبالطبع كثير الادّعاء، بياناً عام 1369 (1989-1990م) أعلن فيه أن الجمهورية الإسلامية على شفا الهاوية. هكذا عبّر: الجمهورية الإسلامية على شفا الهاوية! هذا يعني أنه إن اهتزت [الجمهورية] مرة واحدة بعد، فإنها ستزول وتسقط! كان هذا عام 1369.

بعد بضع سنوات أيضاً، أعلنت مجموعة وفئة - كانوا للأسف من المسؤولين أيضاً؛ لقد كانوا من النواب في واحدة من الدورات لـ«مجلس الشورى الإسلامي»(2) - في رسالة أنه لم يتبقَّ سوى فرصة قصيرة من الوقت للجمهورية الإسلامية، أي الجمهورية موجودة هذه الأيام فقط وينبغي أن تزول. هذه مجموعة أخرى أيضاً، وطبعاً كانت ميولها مشابهة تقريباً لميول ذلك الحزب، أو إلى حدٍّ ما لديهم توجّه نحوه.

قبل هؤلاء وبعدهم أيضاً كان كل من الأفراد والمجموعات والفئات - سواء في الداخل أو الخارج تحت ظل الأجانب وأعداء الجمهورية الإسلامية - يتحدثون بمثل هذا الكلام، ويُبثّ في الإذاعات ونحوها، وكانوا يبشّرون بعضهم بعضاً بانهيار الجمهورية الإسلامية، أي كانوا يعبّرون عن أمنياتهم بصورة أخبار وتحليلات ونحو ذلك، ويعدون بعضهم بعضاً. آخرها كان قبل عامين أيضاً عندما تحدّث الأمريكيون «المُوَقّرون» بآخر كلمة في هذا الصدد! لقد صرّح مسؤول أمريكي رفيع المستوى(3) على نحو قاطع بأن الجمهورية الإسلامية لن تشهد الذكرى الأربعين لتأسيسها. هذه تنبؤات وتوقّعات حول الجمهورية. لا أتذكّر في أيِّ نظام آخر منذ بداية [التأسيس] حتى سنوات بعده أنه جرى هذا القدر والكمّ من التنبؤ بالزوال والانهيار والدمار.

بالطبع، الأشخاص الذين كانوا يضعون مثل هذه التوقّعات نظروا إلى كثير من الثورات والأنظمة التي انبثقت عن الثورات، لأن كثيراً من الحركات والنهضات والثورات - سواء في شرقي آسيا وجنوب شرقها، أو غربي آسيا، أو في أفريقيا، أو حتى في أوروبا، كالثورة الفرنسية الكبرى - اختفت بعد وقت قصير من نشوئها. كانت لديهم بداية مشوّقة ونهاية سامّة. الثورة الفرنسية الكبيرة ضدّ النظام الملكي أُصيبت بعد خمسة عشر عاماً من ظهورها تقريباً بنظامِ سلطنة استبدادي محكم، أي [حكومة] نابليون بونابرت. وفي أماكن أخرى كذلك. جاءت مثل هذه الأنظمة في أنحاء العالم جميعاً.

لقد حدث ذلك في إيراننا أيضاً. نشأت الحركة الدستورية (نهضة المشروطة) في إيران بتلك الضجة والضوضاء والحماسة والفتاوى كلها وغيرها، وبعد خمسة عشر عاماً من توقيع المرسوم الدستوري (المشروطية)، وصل شخص مثل رضا خان إلى السلطة، بتلك الديكتاتورية العجيبة، مع ذلك الاستبداد الأسود الذي كان أسوأ بكثير من الاستبداد في عهد القاجار. ثم مرة أخرى في 1329 و1330 (1951 و1952)، وهما سنتا «النهضة الوطنية»، نشأت نهضة ونزل الناس إلى الشوارع وأمّموا النفط الإيراني، أي أخرجوه من أيدي البريطانيين. بعد عام أو اثنين، حدث انقلاب بريطاني-أمريكي، واستأنف محمد رضا استبداداً دكتاتورياً معقداً وخطيراً جداً لأوقات طويلة. لقد حدثت هذه الأحداث في العالم. ما كانوا يتوقعونه جاء من مشاهدتهم مثل هذه الأحداث. لكن، بحمد الله، الثورة الإسلامية ونظام الإمام الخميني لم ينهارا ولم يتوقفا، بل صارا أقوى يوماً بعد يوم. لم يستسلم [الإمام]، ولم يتخلَّ، وأثبتَ استقلاله أكثر يوماً بعد يوم، وأظهر أنه حقّق توفيقات كبيرة وتغلّبَ على الموانع. كم من عوائق جعلوها في طريق هذه الثورة الإسلامية وهذا النظام بصورة متواصلة! أنواعٌ وأقسامٌ: سياسية واقتصادية وأمنية... وغيرها. تغلّب عليها كلها ومضى قُدماً. اليوم، صارت الجمهورية الإسلامية أكثر تطوراً من الأول، قبل أربعين عاماً، وأكثر تقدّماً، وهي متقدمة من النواحي جميعاً، بفضل الله.

حسناً، هذا السؤال يطرح نفسه: ما السرّ في هذه الديمومة، ما السرّ في هذا التقدّم؟ ولماذا لم تواجه الجمهورية الإسلامية رغم كل هذا العداء مصير الأنظمة والثورات الأخرى؟ ما السبب وما السرّ؟ أقول إن السرّ العظيم لهذا النظام وديمومته هما هاتان الكلمتان: «جمهورية» و«إسلامية». اجتماع هاتين الكلمتين معاً، والموجود الذي يتكوّن من هاتين الكلمتين يجب أن يظلّ ثابتاً أيضاً. جمهورية وإسلامية أيضاً. الناس والإسلام. الجمهورية تعني الناس، والإسلامية تعني الإسلام طبعاً. السيادة الشعبية الدينية.

كان العمل العظيم لإمامنا العظيم هو خلق هذه الفكرة، هذه النظرية، نظرية الجمهورية الإسلامية، وإدخالها في ميدان النظريات السياسية المتنوعة - في تلك الفترة، كانت النظريات السياسية المختلفة، الشرقية والغربية، تتصادم مع بعضها في القضايا والذهنيات السياسية - ثم أضفى عليها التحقق، أضفى عليها العينية. لم يكن الأمر ابتكاراً صرفاً لنظرية فحسب، بل حققها وأنشأ نظام الجمهورية الإسلامية. هذا هو العمل العظيم للإمام.

حسناً، كان الإمام (رض) إنساناً عظيماً من نواحٍ مختلفة بما في ذلك المعرفة الدينية. وكان الأساس لإنشاء هذه النظرية وتحقيقها معرفته العميقة بالإسلام من جهة - كان يعرف الإسلام ويعرف أن الحاكمية الإسلامية مرتبطة بالرسالة الرئيسية للإسلام -، وإيمانه العميق بالناس [من جهة أخرى]. كان الإمام العظيم يؤمن بالناس كثيراً وبقدراتهم وبعزمهم وبوفائهم.

لدينا ذكريات [عن هذا]، إيمانه المذهل، عام 1341 (1962) الذي كان بداية النهضة. الإمام أثناء الدرس في أحد الأيام جرّ النقاش إلى القضايا السياسية وتلك القضية الجارية نفسها، فأشار إلى صحراء قم وقال: لو دعونا الناس، فسيملؤون هذه الصحراء! عام 1341، حين لم يكن أحد يتخيّل أنه بالإمكان إشراك الناس في مثل هذه الحركة. وكِلا الجزأين من هذه النظرية، نظرية الجمهورية الإسلامية، جزئها الإسلامي وجزئها الجمهوري، كان الإمام يرى أنهما مرتبطان بالإسلام، وقد أخذهما من الإسلام. كما أنّ إحاطته بالمبادئ الإسلامية ومعرفته العميقة والشمولية في فهم القضايا الإسلامية أنشأتا هذه النظرية في ذهن ذلك الرجل العظيم.

طبعاً، كان لها معارضون. ينبغي أن نتحدث عن هذا أيضاً. كان لكِلا الجانبين من القضية، سواء إسلامية الحكومة وحاكمية الإسلام، أو الجانب الشعبي للحكومة والسيادة الشعبية، معارضون عنيدون منذ اليوم الأول. حتى يومنا هناك معارضون طبعاً، ولديهم آراء سأشير إليها الآن.

في ما يتعلق بحاكمية الإسلام، إذ ينبغي إدارة البلاد ونظام الحياة بالقيم والموازين والخطوط والأحكام الإسلامية، في هذه الحالة، كان هناك معارضون عنيدون. بالطبع، لم يكن هؤلاء المعارضون بالشكل نفسه، فهناك فئة من العلمانيين غير المتدينين الذين لديهم اعتقاد من الأساس بأن الدين ليس له مثل هذا الحق، ولا شأنَ كهذا كي يريد الانخراط في القضايا الاجتماعية ويتولّى سياسة البلاد والنظام الاجتماعي فيها وإدارتها. ليس للدين مثل هذا الشأن إطلاقاً! حتى إنْ كان [بينهم] شخص يؤمن بالدين، فهو للصلاة والصوم وللأمور الشخصية والمسائل القلبية وما شابه، أي ليس لديهم اعتقاد بحاكمية الدين إطلاقاً. وكان بعضهم أيضاً ممن يرون الدين «أفيون المجتمع»، ويقولون إنه مُضرّ للمجتمع. فهو ليس عديم الفائدة فحسب، بل فيه ضرر! طبعاً هؤلاء فئة من المعارضين لحاكمية الإسلام. [ثمة] فئة أخرى من المعتقدين بالدين [لكنهم] يقولون من منطلق الدفاع عنه: يا سيدي، يجب ألّا يدخل الدين في السياسة وألّا يُلوّثَ بها، ويجب أن يتنحى الدين جانباً، وأن يحافظ على قدسيته، وألّا يدخل في ميدان السياسة الذي هو ميدان الصراع والجدال والنزاع وأمثالها! هؤلاء أيضاً علمانيون دينيون، في حال أراد المرء أن يحكم عليهم بطريقة صحيحة. هؤلاء علمانيون متدينون. إنهم متدينون لكنهم في الحقيقة علمانيون، أي لا يؤمنون بتدخل الدين في شؤون الحياة. هؤلاء كانوا ضدّ حاكمية الإسلام.

كان معارضو الحاكمية الشعبية، أي السيادة الشعبية، مرة أخرى على جبهتين أيضاً. جبهة هي الليبراليون العلمانيون الذين يؤمنون بالسيادة الشعبية لكنهم يقولون إن هذه السيادة لا علاقة لها بالدين إطلاقاً، وإنه أساساً في مجال الجمهورية والسيادة الشعبية على الليبراليين وأسياد العمل – في تعبيرهم «التكنوقراطيين» - أن يدخلوا الميدان. وبناء عليه لا معنى [عندهم] للسيادة الشعبية الدينية والجمهورية الإسلامية، ولذا وقفوا ضدّ الجانب الجمهوري. وكانت هناك مجموعة من الأشخاص يؤمنون بالدين [لكنهم] يقولون: يا سيدي، إن حاكمية الدين لا علاقة لها بالناس، ما شأن الناس! [لا، بل] يجب أن يحكم الدين، ويقيم الحاكمية. هؤلاء أيضاً كانوا مجموعة، وقد رأيتم الآن أمثلة على هذا الرأي الثاني في شكله المتطرف عبر «الحضرات» في «داعش»، الذين كانوا يؤمنون بحاكمية الدين على حد تصوّرهم، لكنهم يرون أن الناس لا شأن لهم أبداً.

بالتوكل على الله، وبالإيمان بالناس، وبالاستناد إلى تلك المعرفة العميقة بالدين الموجودة لديه، وقف الإمام راسخاً ومضى بهذه النظرية وأضفى التحقق على هذا الابتكار العظيم في محيط المجتمع. طبعاً، يجب أن أقول ذلك باختصار حتماً: إن هذا استنباط نابع من علم وليس أمراً عاطفياً. يجب أن يحكم الدين، وفي هذه الحاكمية لا بدّ أن يكون الناس حاضرين، أي السيادة الشعبية الدينية، وهذا كله ينبثق من نص الإسلام.

إن حاكمية الدين منصوص عليها بوضوح في القرآن. حقاً، إنْ أنكر شخص ذلك، فهذا يدل على أنه لم يتدبّر جيّداً في القرآن. من ناحية أخرى، القرآن يعلنه. الآية الشريفة من سورة «النساء»: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ (64)}؛ أرسلنا الرُّسُل ليُطيعَهم الناسُ. حسناً، في أيّ شيء يُطيعون؟ أيّ الأشياء هي الموضوع لطاعة الأنبياء؟ المئات من آيات القرآن تبيّن ذلك: مثلاً آيات الجهاد، الآيات المرتبطة بإقامة القسط، الآيات ذات الصلة بالحدود والعقوبات، الآيات ذات الصلة بالمعاملات والعهود، الآيات المرتبطة بالاتفاقات الدولية - {وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ} (التوبة، 12) - إلى آخرها. هذه [الأشياء] تعني الحكومة. تدلّ هذه الآيات على الوجوب لطاعة الرسول في هذه الموارد. وفي موضوع الدفاع عن الوطن، وفي إجراء الحدود، وفي المعاملات والعقود الاجتماعية، وفي مسألة العقود مع الدول الأخرى، وفي إقامة القسط والعدل، وإقامة العدل في المجتمع... في هذه كلها لا بدّ أن يُطاع النبي. هذا يعني الحكومة. معنى الحكومة لا شيء غير ذلك. حاكمية الإسلام منعكسة بهذا الوضوح في القرآن وواضحة.

طبعاً في السنّة والحديث وكلام الرسول (ص) وكلام المعصومين (ع) هي [موجودة] إلى ما شاء الله. وقد أخذ الرسول الأكرم (ص) هذا العهد نفسه عندما جاء ممثلو أهل يثرب إلى مكة لكي يدعوه (ص) إلى يثرب التي صارت في ما بعد مدينة الرسول (ص)، وقد تحدثوا مع النبي (ص) في عقبة مِنى. قال: سآتي، لكن يجب أن تدافعوا، يجب أن تساندوا حتى بأرواحكم. وهم قَبِلوا ووعدوا. أيضاً بعدما دخل النبي (ص) المدينة المنورة، أسّس الحكومة الإسلامية، وأقام الحاكمية، وهذه الحاكمية كانت مرتبطة بنبوته، أي لم تكن هناك مسألة أخرى. فلأنه كان نبياً، ولأنهم آمنوا به، أقام الحاكمية.

بعد وفاة الرسول (ص) أيضاً، رغم الخلافات بشأن الخلافة – تعلمون طبعاً أنه كان هناك خلاف بشأن خلافته (ص) - فلا أحد من المسلمين ومن أولئك الذين اختلفوا في مسألة الخلافة لديه شك في أن أيّ حكومة ستتشكل يجب أن تكون على أساس الدين وعلى أساس القرآن.

لذلك إنّ قضية حاكمية الدين، حاكمية الإسلام، أمر واضح جداً، وهي لازمةُ الإيمان بالإسلام. أي، إذا كان المرء يؤمن بالإسلام، وإذا دقق في الأسس المعرفية للإسلام، عليه أيضاً أن يؤمن بحاكمية الإسلام في المجتمع.

أما الجمهورية، والسيادة الشعبيّة، والاعتبار لرأي الناس، فهذه أيضاً قضية مهمّة جدّاً. يجب النظر إلى هذه المسألة من منظورين: الأول منظور ديني وعقدي وفي إطار المسؤولية والحق، والآخر أنّ التحقّق العملي لحاكمية الدين غير ممكن من دون الناس.

ذاك الجزء الأول، الذي هو حضور الناس، هو حضور قطعي في الحكومة الإسلامية. ويُفهم من مسؤولية البشر. في القرآن الكريم وفي رواياتنا كثير من المطالب الواضحة حول مسؤولية الناس تجاه مصير المجتمع: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ»(4)، أي جميع الناس مسؤولون تجاه حالة المجتمع. «مَنْ أَصْبَحَ لا يَهْتَمُّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ»(5)؛ أمور المسلمين تعني أمور الأمّة الإسلاميّة، التي تشمل شؤون الجميع.

كذلك في «خطبة صفين» المعروفة التي تضمنت معلومات كثيرة في باب الحكم، فلأمير المؤمنين (ع) جملة أعتقد أنها مهمة جدّاً: «لكنْ مِن واجِبِ حُقوقِ اللّه ِعلى عِبادِهِ النَّصيحَةُ بمَبْلَغِ جُهْدِهِم والتَّعاوُنُ على إقامَةِ الحقِّ بَينَهُم»(6)، ومن أهم حقوق الله - تعالى - وأكثرها لزوماً ما يلي: «التَّعاوُنُ على إقامَةِ الحقِّ بَينَهُم». يجب أن يعملوا معاً لإقامة الحق في المجتمع، أي هي مسؤولية الناس. الناس مسؤولون، وعليهم أن يساعدوا في إقامة حكومة الحقّ في البلاد، وإقامة حكم الله.

واجب الأمر بالمعروف واجب عام، ومن أهم المعروف حكومة الحقّ والعدل. لا بدّ أن تكون هناك حكومة عادلة في المجتمع، حكومة حق. وعلى الناس أن يأمروا بهذا [المعروف]. هذا يظهر مسؤولية الشعب. أو مثلاً مواجهة انحرافات المجتمع، التي ذكرها أمير المؤمنين في «الشقشقية»، إذ رأى أن من الأسباب لقبول الحكم هو هذا: «وَمَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَلَا سَغَبِ مَظْلُومٍ»(7)، أي أن الله - تعالى - أخذ هذا العهد من العلماء - سأتحدث [لاحقاً] عن العلماء - ألّا يقبلوا الانقسام الاجتماعي، وألّا يقبلوا الفروق الاجتماعية إذ يُشرف أحدهم على الموت بسبب الشبع، والآخر بسبب الجوع! الآن، ذكر «العلماء»، إما لأن العلماء طبقة متميزة وهذا الحقّ يرتبط بهم أكثر وهذه المسؤولية تتعلق بهم أكثر، وإما ذكر العلماء بمعنى الحكماء، أي كل شخص صاحب دراية، فمن ليس صاحب دراية ليس بطبيعة الحال مسؤولاً. الشخص الذي يكون مطّلعاً هو المسؤول بطبيعة الحال. حسناً، هذه مسؤولية عامة. أما كيفية الممارسة لهذه المسؤولية، فهي متباينة في أوقات مختلفة. اليوم بالانتخابات، وقد تكون يوماً ما بأداة أخرى. [لذلك] هناك هذه المسؤولية. هذه «مسؤولية» من جهة، و«حقّ» من جهة أخرى، الحقّ في تقرير المصير. الناس أحرار. «لا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَ قَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرّاً»(8). هذا الكلام لأمير المؤمنين. اختر بنفسك، وحدّد مصيرك بنفسك. هذا من مُسلّمات الإسلام.

لذلك، موضوع حاكميّة الناس والسيادة الشعبيّة يستند على هذه التعاليم الدينية. هذا موجود في القرآن، وفي نهج البلاغة أيضاً، وفي سلوك النبي (ص) وأمير المؤمنين (ع) وزمانهم، إذ يقول أمير المؤمنين (ع) في «خطبة صفّين» نفسها: «فَلاَ تَكُفُّوا عَنْ مَقَالٍ بِحَقّ، أَوْ مَشُورَةٍ بِعَدْل»(9)، أي لا تنأَ، أخبرني، أبدِ رأيك في ممارستي وأسلوبي وطريقة عملي. هكذا. لذلك، تنبع مسؤولية الناس وحقوقهم من نص الإسلام على نحو مُسلّم به. هذا هو المنظور الأول.

المنظور الثاني هو منظور المساندة والحاجة إلى الدعم الشعبي. هذا واضح أيضاً. الحكومة، لا الحكومة الدينية [فقط]، [لكن] الحكومات الأخرى أيضاً، إن كانت بلا دعم شعبي ولا يدعمها الناس، فسيتعين عليها العيش بالسيف والسوط، أي لا يمكن للحكومة أن تستمر. الآن، الحكومة الإسلامية والقرآنية ليست أهل الظلم والسيف والسوط العبثي على الناس. لذلك، لا يمكنها التحرّك بلا دعم الناس. إذاً، من غير الممكن للجمهورية الإسلامية أن تنشأ بلا دعم الناس، ولا يمكن أن تستمر بعد ظهورها [دونه]. [الآن]، بحمد لله، لقد استمرت، وسيبقى [الأمر] كذلك.

حسناً، لذلك السيادة الشعبية الدينية التي لاقت التطبيق الرسمي باسم «الجمهورية الإسلامية»، وطرحها الإمام الخميني، هي مخطط ديني خالص وأصيل، ولا ينبغي أن يكون هناك أي شك في ذلك. حقيقة أن بعض الناس يقولون إن الإمام أخذ الانتخابات والسيادة الشعبية وأمثالهما من الغربيين بسبب المراعاة والإحراج وما شابه تصريحٌ لا أساس له أبداً. الإمام الذي عرفناه وتعاملنا معه لسنوات عدة، وقد رآه الناس، لم يكن شخصاً يتخلى عن حكم الله بسبب الإحراج مع هذا وذاك فينصرف بهذه الكلمات عن حكم الله. لا! إن لم تكن هناك سيادة شعبية في الدين، ولم تكن من الدين ومن الله، فما كان الإمام قد سلّم بها. كان الإمام يقول رأيه بصورة قاطعة. لاحظتم في حياته، في اليوم الذي أثار فيه مسألة الحجاب – إلزام النساء ارتداء الحجاب في البيئة الاجتماعية – كيف عارضه كثيرون، حتى المقربون من الإمام نفسه. جاءني أحد المقربين منه في ذلك اليوم وقال: يا سيد! ما الذي يقولونه؟ ما هذا الذي يقوله الإمام؟ أنت، مثلاً، اذهب واطلب من الإمام أنْ يتراجع. بالطبع، كان رأيي موافقاً لرأي الإمام. أي، قد عارضه كثيرون، [لكن] كان هذا رأيه، وقد طرح مسألة الحجاب بحزم، وكان كلاماً صحيحاً... وأمثال ذلك.

حسناً، لقد قام الإمام العظيم على هذا التفكّر الديني الجديد. قدّم هذه المدرسة التقدمية والجديدة، وهذا التصور الجميل والرائع للإسلام القائم على ذلك الفكر الواضح والمعرفة العميقة. وبهذه الخطة المُحكمة والمنطقية، استطاع إدخال الشعب الإيراني وسط الميدان بعدما تأقلم مع الاستبداد قروناً، بل جعله صاحب القرار في البلاد، وجعله مؤمناً بنفسه. من الصعب جداً عليكم، أيها الشباب الأعزاء الذين لم تروا المرحلة ما قبل الثورة، أن تعرفوا كيف كانت. عشنا هناك، عشنا في ذلك الزمن. في ذلك الوقت، كان الناس لا دخل لهم أبداً. في الواقع، إن قال شخص للناس إن لديكم الحق أو يمكنكم التدخل في شؤون البلد، فلم يكن لذلك مصداقية بين الناس. فهم على الهامش تماماً. كانوا لا شيء خاصة في العصر المظلم للاستبداد البهلوي، الذي أدركنا السنوات العشرين أو الثلاثين الأخيرة منه. هؤلاء الناس كانوا على هذا النحو، ولقد عاشوا تحت الاضطهاد. بحركة واحدة، جلب الإمام هذا الشعب وهؤلاء الناس إلى الميدان، فآمن الشباب بأنفسهم، وآمن الشعب بنفسه، واستخدم الإمام قدرة الشعب العظيمة وإرادته، وتمكّن بقيادته وهدايته من الوصول إلى مرحلة تمكّنهم من فعل أعمال عظيمة: الإطاحة بالنظام الملكي الذي دام آلافاً من السنين، وحضورهم وسط الميدان، وعمل [نقلة] في دين الناس ومعرفتهم وفهمهم لتمكّنهم من الوقوف والمقاومة وأن يصيروا أقوى يوماً بعد يوم.

ذات يوم، كانت الجمهورية الإسلامية شجيرة نحيلة. اليوم هي شجرة طيبّة قوية ومتينة ولا يمكن لأي عاصفة أن تهزّها. أحداث رهيبة [مرّت]. استطاع هذا الشعب أن يحافظ على نفسه أمام هذه الأحداث الرهيبة، وأن يتقدم، مثل حرب السنوات الثماني. وقفت القوى العظمى في العالم جميعاً وراء حكومة هاجمتنا ثماني سنوات. لقد زوّدوها بالمعدات والمعلومات والتكتيكات والمساعدات المالية – الجميع - حتى يتمكّنوا من تدمير الجمهورية الإسلامية. الشعب الإيراني وقف بقوّة وجعلهم يركعون. فليموتوا بغيظهم. لم يستسلم [الشعب] ولم يركع، [بل] طوّر نطاق اقتداره وعزّته.

رأى الإمام في هاتين الكلمتين، «الجمهورية» و«الإسلامية»، علاجاً لمشكلات البلاد جميعاً. كان يعلم أن الحل لمشكلات البلاد جميعاً هو التزام الإسلام، وأن يكون الناس حاضرين في الساحة. كان هذا رأي الإمام. حينما قال: «لا كلمة أكثر، ولا كلمة أقل»، فـ«كلمة أقل» تعني «الجمهورية بلا الإسلاميّة»، أو «الإسلاميّة بلا الجمهوريّة»، أي لا معنى لهذه دون تلك؛ الإمام [قال] «الجمهورية الإسلامية»، أي حاكمية الإسلام وحاكميّة الناس، فهما متداخلان بعضهما ببعض، ولا يتعارض أحدهما مع الآخر. حاكمية الإسلام تعني أن المحتويات والقيم والتوجهات يحددها الإسلام، وحاكمية الناس تعني الشكل لإدارة الحكومة التي يشكّلها الشعب.

حاكميّة الإسلام، وحاكميّة الناس. إرادة الشعب مؤثرة، كما أن أحكام الإسلام لها تأثير. كان يرى الإمام في هذا حلّاً للمشكلات. حقيقة الأمر كذلك، وهي أن هذا مفتاحٌ لحلّ شؤون البلاد كلها. نحن أينما وظفنا الناس والتزمنا الإسلام نكون قد تقدّمنا. سواء في زمن الإمام أو هذه العقود بعد رحيله حتى اليوم. أقول هذا بصورة قاطعة وهناك أدلة كثيرة أمام أعين الناس يمكن تقديمها. أينما جلبنا الناس إلى الميدان، وحيثما جعلنا الإسلام المعيار والمقياس الرئيسي لعملنا، فإننا نمضي قدماً، وحيثما جرى تعطّل في أحدهما، لم نتقدم. مثلاً لنفترض أننا أدخلنا الناس إلى ميدان القضايا الاقتصادية. لقد كنت أكرر منذ سنوات أنه علينا تطوير الورش الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها وتنميتها، ما يعني أن هذه الورش الصغيرة والمتوسطة تطعم وترتبط بالملايين - هذا هو حضور الناس - فلو عززنا هذا، لكان الاقتصاد اليوم أفضل من ذلك.

ينطبق الشيء نفسه على أمور أخرى مختلفة. إذا ما صار هذا الأمر رائجاً بين المسؤولين المحترمين في البلاد، أي أنْ يأخذوا القضايا الإسلامية بالاعتبار، مثل مراعاة تلك الحدود الإسلامية كلياً، سواء في القضايا الداخلية أو الخارجية أو الاقتصادية أو الثقافية والسياسية، وغيرها، وكذلك أن يضمنوا حضور الناس، أي إيجاد آليات لإشراك إرادة الشعب ووجوده ورغبته، سوف تحلّ مشكلات البلد جميعها.

حسناً، كان ذلك أصل القضيّة. تصريحات الإمام مهمة أيضاً. لديه أقوال عجيبة وقد دَوّنت هنا جملة قصيرة من كلامه لأقولها. للإمام تصريحات واضحة وحازمة وحاسمة حول الإسلام والسيادة الشعبيّة. بالنسبة إلى الإسلام، يرفض الإمام رفضاً قاطعاً إسلام المتحجرين والالتقاطيين. من ناحية، يرفض المتحجّرين، ومن ناحية أخرى، يرفض الالتقاطيين، أولئك الذين ينقلون كلام الآخرين إلى مستمعيهم والمجتمع باسم الإسلام. يرفضهم الإمام رفضاً قاطعاً. الإسلام في رأي الإمام إسلامٌ يسعى إلى العدالة، وهو ضدّ الاستكبار ومكافحٌ للفساد. هذا واضح في كلام الإمام، وأيضاً موجود في الوصية، وكذلك في هذه المجلدات العشرين من تصريحاته التي نُشرت. التفتوا! نحن قد سمعنا مباشرة من الإمام نفسه. أما أولئك الذين لم يكونوا ولم يروا، فليراجعوا بياناته. نص الإمام واضح.

الإسلام الذي يؤمن به الإمام هو ضدّ الاستكبار، أي ضدّ أمريكا، وضدّ هيمنة الأجانب، وضد تدخل الغرباء والقوى الأجنبية في الشؤون الداخلية للبلاد. إنه ضدّ الركوع أمام العدو. الإسلام ضدّ الفساد. الإسلام الذي يؤمن به الإمام مكافحٌ للفساد ومحارب للجشع. فهذه الأشياء التي تم تحديدها في سياق الفساد في بعض القطاعات، هي بالتأكيد في النقطة المقابلة للإسلام. الإسلام هو الإسلام الذي يكافح الفساد. الحكومة الإسلاميّة هي الحكومة التي تحارب الفساد. وهو ضدّ التحجر، [أي] إدخال مثل هذه الأفكار القديمة المتخلفة في مجال الحياة، والابتعاد عن الفكر الإسلامي الجديد والفكر الجديد للإمام العظيم. الإسلام مناهض للأرستقراطية. الإسلام إلى جانب المحرومين. الإسلام ضدّ الفروق الطبقية، وضد الفجوات بين الأغنياء والفقراء.

هكذا كتب الإمام في إحدى رسائله إلى أحد المسؤولين، وهي ترتبط بالمدة الأخيرة في حياة الإمام العظيم، قبل رحيله ببضعة أشهر: «يجب أن تُظهر أنّ شعبنا انتفض ضدّ الظلم والتحجّر والتخلف، واستبدل فكرة الإسلام المحمدي الأصيل مكان الإسلام الملكي، والإسلام الرأسمالي، والإسلام الالتقاطي، وفي كلمة واحدة: الإسلام الأمريكي»(10)؛ هذا مرتبط بيناير/كانون الثاني 1989، لا أنْ نقول إنّه يعود، مثلاً، إلى مرحلة الحماسة والنشاط الثوري بداية العمل. لا! لقد صرح الإمام بذلك قبل وفاته ببضعة أشهر. إذاً، هذا رأيُ الإمام حول الإسلام.

في ما يخص السيادة الشعبيّة، يرى الإمام أن الانتخابات مظهر لها، وهي كذلك، أي السيادةُ الشعبية وحضور الناس اليوم ممكنان عبر الانتخابات. قد يأتي وقت في المستقبل تصير فيه الانتخابات بلا معنى، وتكون هناك أنماط أخرى من مشاركة الناس وإظهار رأيهم. [لكن] اليوم هي الانتخابات، وفي زمن الإمام كانت كذلك أيضاً. بخصوص الانتخابات للإمام تصريحات مهمة، منها أن الانتخابات واجب ديني. استعمل الإمام تعبير «الواجب الديني» بشأن الانتخابات. وفي وصية الإمام جملة تتضمن إنذاراً شديداً، إذ يقول: «إن تجنّب المشاركة في الانتخابات قد يكون في بعض الحالات ذنباً على رأس الكبائر»(11). هذا رأي الإمام في الانتخابات. وفي بيان آخر، يقول: «التقصير في المشاركة - في الانتخابات - له عواقب دنيوية، ربما تمتد إلى الأجيال المقبلة، ويستوجب المساءلة إلهية». إنها أوامر الإمام الذي أسّس الجمهورية الإسلامية وأقامها بهذه التصريحات وهذه الأعمال المُحكمة. وبحمد لله، بعد وفاة الإمام، حافظ الشعب الإيراني أيضاً على هذه العطيّة الإلهية، أي هذه السيادة الشعبية الدينية التي كانت هبة إلهية تم إهداؤها للشعب الإيراني على يد الإمام العظيم.

لقد وقف الشعب الإيراني بحزم في وجه المؤامرة من أعداء إيران وأعداء الإيرانيين الذين بذلوا أنواع الجهود وأنواع المؤامرات كافة لفصل الناس عن هذا النظام ولجعلهم لا يعتقدون بالإسلام والسيادة الشعبيّة، وأحبط هذه المؤامرات. كلَّ مرة، وبغض النظر عن طريقة دخولهم، كانوا يواجهون السد الفولاذي للشعب الإيراني، واليوم الأمر كذلك. اليوم أيضاً الأعداء يتربصون، ويتحيّنون الفرصة لعلّهم يستطيعون إيجاد فاصل بين الشعب الإيراني والنظام الإسلامي، لكنهم يواجهون الحاجز الصلب والسد الفولاذي للشعب الإيراني. تآمروا أمنياً، وتآمروا سياسياً، وارتكبوا عداوات اقتصادية واضحة، وشنّوا هجوماً فكرياً. وبالطبع، أخفقوا في هذا كله.

للأسف، كان هناك ولا يزال من يكرر بطريقة ما كلام الأعداء في الداخل. نزع الأيديولوجية، هذا الذي تروه أحياناً في بعض التعبيرات، هو كلام المخالفين. نزع الأيديولوجية، أي أنْ نضع جانباً الإسلام والتفكير الإسلامي حيال الجمهورية الإسلامية والسيادة الشعبيّة الدينية، وننتقل إلى الفكر الديمقراطي الليبرالي الفاسد والمنحرف نفسه الذي جعل الناس في العالم بائسين اليوم. هناك من يدخل بطريقة أخرى هي أن ينحّيَ قداسة الدين. [هذا] ما قيل بداية الثورة. هذا كلام العدو وهو تكرار للكلام قبل انتصار الثورة وأوائل بدئها. أن يتظاهر بعضهم [بالقول] إنّه «إن أردنا مراعاة الضوابط الإسلامية، فلا يمكن الجمع بينها وبين السيادة الشعبية»، فهذا من الأقوال لأعداء الجمهورية الإسلامية وأعداء الشعب الإيراني. أنا لا أتهم أي شخص يقول هذه الأشياء، فهو موجّه من قبل العدو حتماً. لا! أحياناً يكون ذلك بسبب الغفلة، لكن يجب أن يعلموا أن هذا كلام العدو، وأن العدو يريد اقتلاع جذور الإسلام. الآن يشعر بعض الناس بحرقة القلب على السيادة الشعبيّة: يا سيد! السيادة الشعبية ضاعت! [لكنهم] في الواقع لا يشعرون بحرقة القلب كثيراً، بل يريدون اقتلاع الإسلام من جذوره، والإطاحة بالإسلام حتى لا يكون موجوداً. إنه لخطأ كبير حقاً أن نبعد السيادة الشعبية عن الفكر الإسلامي والروح الإسلامية.

حسناً، قد أوضح الدستور التكليف أيضاً. فكما تلاحظون، الدستور يحدِّدُ رجالَ الدين والسياسة لمنصب رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ورئيس السلطة التنفيذية، أي شؤون البلاد كلها. لماذا هذا القيد «رجال الدين والسياسة»؟ من أجل أن يكون قادراً على مراعاة مصالح البلاد في السياسة، وأن يكون قادراً على هداية الناس ومساعدتهم في معتقدات الناس ودينهم، والتصرف بحكمة في كلتا الحالتين... أو مسألة «التقوى والأمانة» التي نصّ عليها الدستور مجدداً، فهي قضية مهمة جدّاً ينصّ عليها الدستور.

طبعا هناك بعض الناس - لأن هذه الأيام أيام انتخابية ونحن قريبون من الانتخابات، ولحسن الحظ الأجواء الانتخابيّة يزداد دفئاً، بحمد لله - يريدون التجاهل لواجب المشاركة في الانتخابات وتركه جانباً بحجج واهية. هذا العمل بطلب من الأعداء، أعداء إيران، وأعداء الإسلام، وأعداء السيادة الشعبيّة الدينية. لا بدّ من رؤية كلا الركنين بصورة كاملة، سواء السيادة الشعبيّة أو الإسلامية، إنْ أُضعف أيٌّ من هذين الركنين، فمن المؤكد أنّ الإسلام وإيران سيُصفعان ويضربهما العدو كليهما!

حسناً، نتحدث ببضع كلمات حول الانتخابات الحالية. يُقال أن بعض الناس يترددون في المشاركة في الانتخابات بسبب ضغوط المعيشة الموجودة التي نعرفها ونلمسها جميعاً، أو يقولون مثلاً: صوّتنا بشوق لأحد الأشخاص في أوقات مختلفة، ثم أدى ذلك إلى الاستياء، وفي نهاية المطاف انزعجنا، ولذلك من الأفضل تجنب المشاركة في الانتخابات». يُقال بعض هذه الأشياء. لا يبدو أن هذه الاستدلالات صحيحة. لا ينبغي لهذه الأشياء أن تثبط عزيمتنا عن المشاركة في الانتخابات. إن كان هناك مشكلات، أو قلة كفاءة، يجب أن نعالجها بالاختيار الصحيح والانتخاب الجيد، وليس بتجنب الانتخاب. حسناً، إن كان هناك ضعف حقيقي في الإدارة، فما الحل؟ هل الحل ألّا نتدخل في الإدارة إطلاقاً، أو يكون التدخل وإيجاد إدارة صحيحة وسليمة، إدارة إسلامية وشعبية بالمعنى الحقيقي للكلمة؟ هذا هو الطريق. أي، إنْ كان هناك انزعاج، يجب أن نعالج هذا الانزعاج بهذه الطريقة، وليس بتجنب المشاركة في الانتخابات!

بالطبع، لا بدّ من الدقّة في الاختيار. أؤكد أن الوعود والكلام لا يمكن الوثوق بها. نحن نقول الشيء نفسه عن الآخرين، الأجانب الذين يقدمون إلينا الكلام والوعود باستمرار. أقول دائماً للمسؤولين الموقرين في هذه القضايا النووية التي تحدث: لا تثقوا بالكلام والوعود؛ «بالفعل يُنجز العمل»(12). لا يمكن الوثوق بالكلام والحديث والوعود. وينطبق الشيء نفسه على القضايا المهمّة للبلاد. حسناً، الكلام سهل، وكل من يأتي يدعي ادعاء ويقدّم وعداً ويقول كلاماً... هذا كله لا يمكن الوثوق به. يبقى أن نرى هل هناك عمل في الماضي لهذا الشخص يؤكد هذا الوعد ويثبّته أم لا. إنْ كان موجوداً، يمكن الوثوق به، وإلا فلا. لذلك، لا يمكن التعرف إلى الكفاءة بالكلام.

لديّ توقع من المرشحين الموقرين سأشير إليه، وهو ألّا يقدموا وعوداً غير متأكدين من قدرتهم على الوفاء بها. هذه الوعود تضرّ البلاد. لماذا؟ لأنك تقدم وعداً، وإنْ توليت الرئاسة ولم تفِ به، فسيشعر الناس بالإحباط، وستثبط عزيمتهم تجاه النظام، ثم تثنيهم عن الانتخابات. لذلك، لا يجوز للمرشحين تقديم وعود غير متأكدين من قدرتهم على الوفاء بها. بالطبع، فلتقدّموا الوعودُ الواضحة تماماً والمسلّمة التي يؤكد الخبراء أنه يمكن الوفاء بها. أما أننا سنؤدي العمل الفلاني، وأمثال ذلك - لا أريد التصريح بها -، فينبغي ألا تقدموها، هذه الوعود التي لا أساس عملياً لها، لأن ذلك سيثبط عزيمة الناس لاحقاً، وهذا ذنب.

لديّ توقّع آخر من المرشحين المحترمين. قدّموا الشعارات التي تؤمنون بها. حسناً، نحن نعرف الأفراد، ونعلم أنهم في قلوبهم قد لا يؤمنون كثيراً بهذه الشعارات! هذا غير جائز. عليك أن تكون صادقاً مع الناس. لا سمح الله، الشعارات التي لا يعتقد بها الإنسان ينبغي ألّا يقولها.

هناك توقع آخر من المرشحين سأشير إليه أيضاً. ليقرر المرشحون المحترمون أنهم إن فازوا في الانتخابات ونالوا مقصودهم، فسوف يعتبرون أنفسهم متعهدين أولاً العدالة الاجتماعية، وتقليص الفجوة بين الغني والفقير، أي أن يروا هذا من أهم مهماتهم الرئيسية. ثانياً مكافحة الفساد، أن يعتبروا أنفسهم متعهدين مكافحة الفساد دون خجل أو أي مراعاة.

لقد قلنا ذلك مراراً. هذا الكلام، كلام الخبراء الاقتصاديين أيضاً. لقد أكدت مراراً أن المحور في إنقاذ اقتصاد البلاد هو تعزيز الإنتاج المحلي... تعزيز الإنتاج المحلي، ومكافحة التهريب، ومكافحة الاستيراد المفرط، ومحاربة الأشخاص الذين يملؤون جيوبهم بالاستيراد ولا يريدون السماح بوقف الواردات عبر [تعزيز] الإنتاج المحلي، ويريدون كسر ظهر الإنتاج المحلي بالواردات! ليروا [المرشحين] هذه المعركة من القضايا الرئيسية لهم، وليتعهدوا ذلك. على هذا المرشح أن يلتزم هذا اليوم، وأن يصرح بأنه متعهد إياه، فإن تم انتخابه ولم يفِ بهذا التعهد، يمكن للجهات الرقابية أن تطرح عليه الأسئلة وتقف أمامه وتسأله: لماذا لم تفعل ذلك؟

لقد تحدثت الأسبوع الماضي مع أعضاء «مجلس الشورى الإسلامي» الموقرين. قد قلت جملة هناك، قلت: من لهم خطاب مؤثر، فليشجعوا الناس على المشاركة في الانتخابات. قلت هذا هناك. أود الآن أن أضيف على ذلك أن هذا ليس مختصاً بالأشخاص الذين لديهم خطاب مؤثر، [بل] على جميع الأفراد، كل فرد من أفراد الشعب، فضلاً عن مشاركتهم في الانتخابات، أن يروا أنفسهم مكلّفين دعوة الآخرين للمشاركة فيها. هذا تواصٍ بالحق؛ {وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ} (العصر، 3) وهو في القرآن الكريم. هذا تواصٍ بالحق. هذا واجب، وليقوموا على هذا العمل. أفراد العائلة والأصدقاء والزملاء وأفراد الشعب والأشخاص الذين تتعاملون معهم... ادعوهم [للانتخاب].

انتهى كلامي. [تبقى] ملاحظة ضرورية أريد أن أقولها في نهاية حديثي، وهي أمر ديني وإنساني، وهذه الملاحظة بشأن من لم يحرزوا الأهليّة، فقد تعرّض بعض الأشخاص الذين لم يحرزوا الأهلية [للترشح] للظلم والجفاء، ونُسبت أشياء مخالفة للواقع لهم أو لعائلاتهم، وهي عائلات محترمة وعفيفة، وقد تعرضوا لمثل هذه الأشياء. حسناً، التقارير كانت غير صائبة وغير صحيحة، ثم ثبت أنها خطأ، لكنها انتشرت بين الناس، وللأسف في الساحة الافتراضيّة - أقول إن الساحة الافتراضيّة متروك [دون مراقبة]، وهذا مثال - فنشروا هذه الأشياء دون قيود. صون الكرامة الإنسانية من أهم القضايا، وهي من أسمى الحقوق للإنسان.

مناشدتي وطلبي من الجهات المسؤولة التعويض. في الحالات التي أُبلِغ فيها تقرير مخالف للواقع عن ابن شخص أو عائلته، ثم تبين أنه خلاف للواقع، فليعوضوه، وليعيدوا الاعتبار إليه.

حفظنا الله – تعالى - من الذنب ومن الظلم ومن هتك حرمة المؤمن. حفظنا الله – تعالى - من الإخلال بواجباتنا. نسأل الله – تعالى - أن تشمل رحمته الواسعة إمامنا العظيم بفضله وإحسانه، إن شاء الله، وأن يحشره مع أوليائه العظام في البرزخ والقيامة، وأن يرضيه عنّا.

نسأل الله - تعالى - أن ترضى عنّا أرواح الشهداء الطاهرة، وأن يُلحقنا بهم بفضله ورحمته.

نسأل الله – تعالى - أن يُقدّر الخير للشعب الإيراني، إن شاء الله، وأن يجعل هذه الانتخابات مباركة للشعب، ويجعلها من الانتخابات التي تكسر العدو، بإذن الله. وبفضل الله، ستكون كذلك، إن شاء الله الرحمن.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الهوامش:

(1) الجبهة الوطنية الإيرانية.

(2) الدورة السادسة.

(3) جون بولتون.

(4) جامع الأخبار، ص. 119.

(5) الكافي، ج. 2، ص. 163.

(6) نهج البلاغة، الخطبة 216.

(7) نهج البلاغة، الخطبة 3.

(8) نهج البلاغة، الرسالة 31 (مع تفاوت بسيط).

(9) نهج البلاغة، خطبة صفين (مع تفاوت بسيط).

(10) «صحيفة الإمام»، ج. 21، ص. 240، رسالة إلى حجة الإسلام السيّد حميد روحاني لجهة تدوين تاريخ الثورة الإسلامية (بتاريخ 25/10/1367 الموافق 15/01/1989).

(11) «صحيفة الإمام»، ج. 21، ص. 422.

(12) «ديوان سعدي»، «مواعظ»، القصيدة رقم 7.