وصف قائد الثورة الاسلامية سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي لدى استقباله اليوم الاثنين رئيس واعضاء " لجنة الزراعة ، المياه والمصادر الطبيعية " وصف القطاع الزراعي بانه من اهم قضايا البلاد نظرا الى دوره في مجال تحقيق الامن الغذائي وتوفير العمالة الجديدة وقال ، ان معالجة الفراغ القانوني في هذا المجال عبر التنسيق والتناغم بين المجلس والحكومة والتحلي بنظرة شمولية جامعة تمهد الارضية للنهوض بمكانة قطاع الزراعة وتسوية مشاكله .
واشار سماحته الى دور المجلس في سن القوانين التي تلبي حاجة قطاع الزراعة واضاف : ان القوانين تسن لكي تطبق ،
ولذلك ينبغي الاخذ بنظر الاعتبار منذ البداية احتمالات تطبيق القانون وفقا للظروف المختلفة ومقتضيات البلاد والنظرة الشمولية والمبدئية وجميع الجوانب الاخرى .
وراى اية الله الخامنئي ان تحقيق نظرة مبدئية في قطاع الزراعة بحاجة الى التعاطي والتعاون الصميمي بين المجلس والحكومة وقال : في فترة من الفترات كان البعض يتصور خطا بانه من الضروري ان تكون توجهات المجلس والحكومة مختلفة وكانت كل من السطلتين تعتبر معارضة السلطة الاخرى بانها مؤشر على استقلالها ، في حين ان التحلي برؤية موحدة بين الحكومة والمجلس من شانه حل القضايا .
واكد سماحته قائلا : لا شك ان قرارات المجلس باعتبارها قوانين تحظى بدعم القيادة والقانون ينبغي تطبيقه ، لكن على المجلس ايضا ان ياخذ بنظر الاعتبار تلبية حاجات الحكومة في قراراته .
وشدد قائد الثورة الاسلامية خلال هذا اللقاء على ضرورة توحيد الاراضي الزراعية والتقليل من تكاليف الانتاج عبر تحديث الاليات والمعدات الزراعية وتنفيذ المشاريع بنظرة علمية .
واشار اية الله الخامنئي الى تطبيق مشروع ترشيد الدعوم وتدوين حزمة الدعوم الحكومية لقطاع الزراعة منوها بالقول : الحق هو ان خطوة تطبيق مشروع ترشيد الدعوم كانت خطوة عظيمة وشجاعة من قبل الحكومة ، ولذلك لا ينبغي اضعاف هذه الحركة من خلال التذرع ببعض المشاكل .
وثمن قائد الثورة الاسلامية الجهود التي تبذلها لجنة الزراعة والمياه والمصادر الطبيعية مثمنا المستوى العلمي والتجربة التي يحظى بها اعضاء اللجنة وقال : على هذه اللجنة وضمن تحديد اولويات القضايا المتعلقة بقطاع الزراعة ، متابعة الموضوعات باهتمام وجدية .
وفي مستهل هذا اللقاء ابدى رئيس اللجنة واثنان من الاعضاء وجهات نظرهم واستعرضوا مشاكل هذا القطاع والاقتراحات الكفيلة بتسويتها .
واشار سماحته الى دور المجلس في سن القوانين التي تلبي حاجة قطاع الزراعة واضاف : ان القوانين تسن لكي تطبق ،
ولذلك ينبغي الاخذ بنظر الاعتبار منذ البداية احتمالات تطبيق القانون وفقا للظروف المختلفة ومقتضيات البلاد والنظرة الشمولية والمبدئية وجميع الجوانب الاخرى .
وراى اية الله الخامنئي ان تحقيق نظرة مبدئية في قطاع الزراعة بحاجة الى التعاطي والتعاون الصميمي بين المجلس والحكومة وقال : في فترة من الفترات كان البعض يتصور خطا بانه من الضروري ان تكون توجهات المجلس والحكومة مختلفة وكانت كل من السطلتين تعتبر معارضة السلطة الاخرى بانها مؤشر على استقلالها ، في حين ان التحلي برؤية موحدة بين الحكومة والمجلس من شانه حل القضايا .
واكد سماحته قائلا : لا شك ان قرارات المجلس باعتبارها قوانين تحظى بدعم القيادة والقانون ينبغي تطبيقه ، لكن على المجلس ايضا ان ياخذ بنظر الاعتبار تلبية حاجات الحكومة في قراراته .
وشدد قائد الثورة الاسلامية خلال هذا اللقاء على ضرورة توحيد الاراضي الزراعية والتقليل من تكاليف الانتاج عبر تحديث الاليات والمعدات الزراعية وتنفيذ المشاريع بنظرة علمية .
واشار اية الله الخامنئي الى تطبيق مشروع ترشيد الدعوم وتدوين حزمة الدعوم الحكومية لقطاع الزراعة منوها بالقول : الحق هو ان خطوة تطبيق مشروع ترشيد الدعوم كانت خطوة عظيمة وشجاعة من قبل الحكومة ، ولذلك لا ينبغي اضعاف هذه الحركة من خلال التذرع ببعض المشاكل .
وثمن قائد الثورة الاسلامية الجهود التي تبذلها لجنة الزراعة والمياه والمصادر الطبيعية مثمنا المستوى العلمي والتجربة التي يحظى بها اعضاء اللجنة وقال : على هذه اللجنة وضمن تحديد اولويات القضايا المتعلقة بقطاع الزراعة ، متابعة الموضوعات باهتمام وجدية .
وفي مستهل هذا اللقاء ابدى رئيس اللجنة واثنان من الاعضاء وجهات نظرهم واستعرضوا مشاكل هذا القطاع والاقتراحات الكفيلة بتسويتها .