اكد
قائد الثورة الاسلامية سماحة اية الله العظمى السيد على الخامنئي لدى
استقباله اليوم الاربعاء رئيس و الهيئة الرئاسية و نواب مجلس الشورى
الاسلامي، ضرورة تناغم القوانين مع اسس و مباديء الثورة الاسلامية و
متطلبات المجتمع منوها بالقول : ينبغي الاهتمام بالتاثيرات الثقافية و
التربوية لدى سن القوانين .و وصف قائد الثورة الاسلامية مجلس الشورى الاسلامية بانه القوة المدبرة للبلاد مضيفا ، ان هذه السلطة تتجسد في حلة القانون و من ثم يسري هذا القانون في كافة انحاء البلاد و لذلك فان المسالة المهمة التي ينبغي رعايتها هي مدى تناغم هذه القوانين مع قيم و مباديء الثورة الاسلامية من جهة و تلبيتها للمطالب الانية و طويلة الامد للمجتمع من جهة اخرى .
و نوه اية الله الخامنئي : ان تضمنت قوانين البلاد على هاتين العنصرين فانها و فضلا عن صحتها و صوابيتها ستكون فاعلة ايضا .
و في معرض تبيينه لهذا الموضوع قال سماحته : ان لم تتناغم القوانين مع اسس و مباديء الثورة الاسلامية فانها ستفقد اصالتها و ان لم تتناغم مع متطلبات المواطنين فانها ستكون اصيلة و مشروعة و لكنها لن تحظى بالقبول .
و اكد قائد الثورة الاسلامية ضرورة الاهتمام الدائم بمباديء الثورة الاسلامية منوها بالقول : ان الامام الخميني /ره/ كان انسانا عظيما و واعيا و مجموعة خطاباته و وصيته تشكل اسس و مباديء الثورة و يبنغي ان تكون مسيرة سن القوانين و اتخاذ القرارات في هذا الاتجاه .
و تابع اية الله الخامنئي قائلا : ينبغي لدى سن القوانين الاخذ بنظر الاعتبار مسالة تناغمها مع القانون و الاخلاق و القيم الدينية و القضايا التربوية .
و نصح سماحته نواب مجلس الشورى الاسلامي بان يعززوا روح النقد و تحمل الراي الاخر و تابع : ان وجهات
النظر التي تطرح في المجلس يجب ان تكون مبنية على اسس علمية و استدلالية و سليمة و اخلاقية و تكون في نفس الوقت بعيدة عن روح التعنت و الصراعات الشخصية و الفئوية .
و اشار قائد الثورة الاسلامية الى مسؤولية المجلس و الحكومة على صعيد ادارة البلاد و تسيير امور المجتمع و اضاف : على المجلس ان يتحلي بروح التعاون مع الحكومة لان الحكومة هي في وسط الساحة و تنوء بالمسؤولية الجسيمة لادارة البلاد .
و اكد اية الله الخامنئي ان الشؤون التنفيذية صعبة و معقدة منوها بالقول : ينبغي مساعدة الحكومة في هذا الطريق الوعر و الصعب و تسهيل امورها .
و شدد سماحته قائلا : ان هذا الموضوع لا يعني تجاهل الاخطاء بل هو نوع من التعاطي الصميمي و العطوف .
و اشار قائد الثورة الاسلامية الى الاضطرابات و الاحتكاكات التي شهدتها بعض الدورات السابقة لمجلس الشورى الاسلامي و اضاف : ان المواطنين لا يحبذون الاحتكاكات ابدا لان تبعاتها سلبية و لانهم يريدون حل مشاكل البلاد عبر التعاون الصميمي بين المسؤولين .
و شدد اية الله الخامنئي على رعاية المصالح العامة للبلاد لدى سن القوانين منوها بالقول : على النواب المحترمين الاخذد بنظر الاعتبار بمصلحة منطقتهم في اطار مصلحة البلاد .
وفي جانب اخر من تصريحاته اشار سماحته الى ضرورة رعاية ثقافة الالتزام بالقانون في البلاد مؤكدا القول : في الاحداث الاخيرة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية اكدت على ضرورة تطبيق القانون, وساواصل التاكيد على ذلك و لن يستسلم النظام الاسلامي او الشعب للقوة مهما كان .
و اكد قائد الثورة الاسلامية ان النقطة المقابلة لتطبيق القانون و الانقياد للقانون هي الديكتاتورية متابعا القول : ان عدم الرضوخ للقانون سيؤدي الى ظهور الديكتاورية .
و اضاف اية الله الخامنئي : ان القانون ينبغي ان يكون فصل الخطاب في جميع شؤون البلاد لكي يتم تمشية امور الشعب و المجتمع بسلاسة .
و راى سماحته ان عدم الانقياد للقانون سيؤدى الى تضييع منافع الشعب مؤكدا بالقول : ان الاصرار على خرق القانون سيؤدي الى تعقيد الامور و لذلك على الجميع احترام القانون .
و نوه قائد الثورة الاسلامية بالقول : ان ثقافة الانقياد للقانون يجب ان يتم ضخها في كيان المجتمع عبر النخبة كما هو الحال في القضايا الاخرى لانه في حال عدم انقياد النخبة للقانون لا يمكن ان نتوقع من المواطنين تطبيقه .
و ثمن قائد الثورة الاسلامية موقف مجلس الشورى الاسلامي و رسالة نواب المجلس في خصوص الاحداث الاخيرة مؤكدا بالقول : ان التضامن و الاتحاد في اتخاذ المواقف الحساسة في مثل الظروف حيث يترصد العدو لايجاد نقطة ضعف بغية استغلالها عمل مهم و جيد جدا .
و اشاد سماحته بمستوى التخصص و المعرفة التي يحظى بها نواب المجلس الثامن ناصحا اياهم باغتنام الفرص المعنوية و المواعظ الاخلاقية في خضم الشؤون التنفيذية و اضاف : ان ايام شهر رجب الفضيل و من ثم شهري شعبان و رمضان هي من افضل الفرص المتاحة للتيقظ من الغفلة و التقرب الى الله عبر العمل الصالح و تعزيز الايمان .
و في مستهل هذا اللقاء اشار على لاريجاني رئيس مجلس الشورى الاسلامي الى مسؤولية المجلس على صعيد البرمجة للنظام و كذلك الاشراف على تنفيذ القوانين و اكد قائلا : ان محور عمل المجلس هو الخطة العشرينية للبلاد و السياسات العامة للنظام لاسيما بنود المادة 44 من الدستور .
و اشار الى ان قوانين التجارة ، العقوبات الاسلامية ، ترشيد الدعوم ، سلامة البيئة ، اجواء العمل و القانون الشامل لتربية المواشي بانها من القوانين التي تم المصادقة عليها او هي قيد المصادقة و اضاف : ان المجلس و تزامنا مع اهتمامه بالمسائل الاقتصادية و المعيشية يولي اهتماما جادا بموضوعات الجفاف ، الامتحانات الجامعية ، مشاكل الوحدات الصناعية ، المزارعين و الناشطين في حقل تربية المواشي .
و راى رئيس مجلس الشورى الاسلامي ان رصد الاحداث الدولية و الاقليمية بانها من السمات البارزة للمجلس الثامن و قال : اقامة مؤتمر فلسطين و الوقوف امام اطماع القوى السلطوية و منها القضية النووية و ملف العراق و كذلك الاحداث الاخيرة في البلاد هي قسم من سجل المجلس في خصوص القضايا الدولية و الاقليمية . و اشار لاريجاني الى ان المجلس و ضمن ايمانه بالتنسيق و التناغم مع سائر السلطات هو جاد في مجال الرقابة على حسن تنفيذ القوانين و اضاف : ان ديوان المحاسبات و في اطار اسلوب جديد يتابع مسؤوليته على صعيد الاشراف بمواكبة المؤسسات الاخرى لكي يمهد الارضية للحيلولة دون اي مخالفة .
كما اشار رئيس مجلس الشورى الاسلامي الى الاحداث الاخيرة التي تلت الانتخابات الرئاسية العاشرة مؤكدا بالقول : ان المجلس يعتقد بان القنوات القانونية هو السبيل الوحيد لتسوية المسائل الاخيرة و النواب سيحولون دون اي اعمال تتعارض مع القانون .
و اكد لاريجاني انه لا يحق لاحد بان ينتهك القانون منوها بالقول : ان حسم المسائل الاخيرة المتعلقة بالانتخابات
هو من صلاحيات مجلس رقابة الدستور و السادة الذين تخصهم هذه المسالة يجب ان يدركوا بان القانون لا يختص بزمان الدعة و الرخاء فقط بل ان الالتزام بالقانون هو لجميع الاحوال .
و نوه اية الله الخامنئي : ان تضمنت قوانين البلاد على هاتين العنصرين فانها و فضلا عن صحتها و صوابيتها ستكون فاعلة ايضا .
و في معرض تبيينه لهذا الموضوع قال سماحته : ان لم تتناغم القوانين مع اسس و مباديء الثورة الاسلامية فانها ستفقد اصالتها و ان لم تتناغم مع متطلبات المواطنين فانها ستكون اصيلة و مشروعة و لكنها لن تحظى بالقبول .
و اكد قائد الثورة الاسلامية ضرورة الاهتمام الدائم بمباديء الثورة الاسلامية منوها بالقول : ان الامام الخميني /ره/ كان انسانا عظيما و واعيا و مجموعة خطاباته و وصيته تشكل اسس و مباديء الثورة و يبنغي ان تكون مسيرة سن القوانين و اتخاذ القرارات في هذا الاتجاه .
و تابع اية الله الخامنئي قائلا : ينبغي لدى سن القوانين الاخذ بنظر الاعتبار مسالة تناغمها مع القانون و الاخلاق و القيم الدينية و القضايا التربوية .
و نصح سماحته نواب مجلس الشورى الاسلامي بان يعززوا روح النقد و تحمل الراي الاخر و تابع : ان وجهات
النظر التي تطرح في المجلس يجب ان تكون مبنية على اسس علمية و استدلالية و سليمة و اخلاقية و تكون في نفس الوقت بعيدة عن روح التعنت و الصراعات الشخصية و الفئوية .
و اشار قائد الثورة الاسلامية الى مسؤولية المجلس و الحكومة على صعيد ادارة البلاد و تسيير امور المجتمع و اضاف : على المجلس ان يتحلي بروح التعاون مع الحكومة لان الحكومة هي في وسط الساحة و تنوء بالمسؤولية الجسيمة لادارة البلاد .
و اكد اية الله الخامنئي ان الشؤون التنفيذية صعبة و معقدة منوها بالقول : ينبغي مساعدة الحكومة في هذا الطريق الوعر و الصعب و تسهيل امورها .
و شدد سماحته قائلا : ان هذا الموضوع لا يعني تجاهل الاخطاء بل هو نوع من التعاطي الصميمي و العطوف .
و اشار قائد الثورة الاسلامية الى الاضطرابات و الاحتكاكات التي شهدتها بعض الدورات السابقة لمجلس الشورى الاسلامي و اضاف : ان المواطنين لا يحبذون الاحتكاكات ابدا لان تبعاتها سلبية و لانهم يريدون حل مشاكل البلاد عبر التعاون الصميمي بين المسؤولين .
و شدد اية الله الخامنئي على رعاية المصالح العامة للبلاد لدى سن القوانين منوها بالقول : على النواب المحترمين الاخذد بنظر الاعتبار بمصلحة منطقتهم في اطار مصلحة البلاد .
وفي جانب اخر من تصريحاته اشار سماحته الى ضرورة رعاية ثقافة الالتزام بالقانون في البلاد مؤكدا القول : في الاحداث الاخيرة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية اكدت على ضرورة تطبيق القانون, وساواصل التاكيد على ذلك و لن يستسلم النظام الاسلامي او الشعب للقوة مهما كان .
و اكد قائد الثورة الاسلامية ان النقطة المقابلة لتطبيق القانون و الانقياد للقانون هي الديكتاتورية متابعا القول : ان عدم الرضوخ للقانون سيؤدي الى ظهور الديكتاورية .
و اضاف اية الله الخامنئي : ان القانون ينبغي ان يكون فصل الخطاب في جميع شؤون البلاد لكي يتم تمشية امور الشعب و المجتمع بسلاسة .
و راى سماحته ان عدم الانقياد للقانون سيؤدى الى تضييع منافع الشعب مؤكدا بالقول : ان الاصرار على خرق القانون سيؤدي الى تعقيد الامور و لذلك على الجميع احترام القانون .
و نوه قائد الثورة الاسلامية بالقول : ان ثقافة الانقياد للقانون يجب ان يتم ضخها في كيان المجتمع عبر النخبة كما هو الحال في القضايا الاخرى لانه في حال عدم انقياد النخبة للقانون لا يمكن ان نتوقع من المواطنين تطبيقه .
و ثمن قائد الثورة الاسلامية موقف مجلس الشورى الاسلامي و رسالة نواب المجلس في خصوص الاحداث الاخيرة مؤكدا بالقول : ان التضامن و الاتحاد في اتخاذ المواقف الحساسة في مثل الظروف حيث يترصد العدو لايجاد نقطة ضعف بغية استغلالها عمل مهم و جيد جدا .
و اشاد سماحته بمستوى التخصص و المعرفة التي يحظى بها نواب المجلس الثامن ناصحا اياهم باغتنام الفرص المعنوية و المواعظ الاخلاقية في خضم الشؤون التنفيذية و اضاف : ان ايام شهر رجب الفضيل و من ثم شهري شعبان و رمضان هي من افضل الفرص المتاحة للتيقظ من الغفلة و التقرب الى الله عبر العمل الصالح و تعزيز الايمان .
و في مستهل هذا اللقاء اشار على لاريجاني رئيس مجلس الشورى الاسلامي الى مسؤولية المجلس على صعيد البرمجة للنظام و كذلك الاشراف على تنفيذ القوانين و اكد قائلا : ان محور عمل المجلس هو الخطة العشرينية للبلاد و السياسات العامة للنظام لاسيما بنود المادة 44 من الدستور .
و اشار الى ان قوانين التجارة ، العقوبات الاسلامية ، ترشيد الدعوم ، سلامة البيئة ، اجواء العمل و القانون الشامل لتربية المواشي بانها من القوانين التي تم المصادقة عليها او هي قيد المصادقة و اضاف : ان المجلس و تزامنا مع اهتمامه بالمسائل الاقتصادية و المعيشية يولي اهتماما جادا بموضوعات الجفاف ، الامتحانات الجامعية ، مشاكل الوحدات الصناعية ، المزارعين و الناشطين في حقل تربية المواشي .
و راى رئيس مجلس الشورى الاسلامي ان رصد الاحداث الدولية و الاقليمية بانها من السمات البارزة للمجلس الثامن و قال : اقامة مؤتمر فلسطين و الوقوف امام اطماع القوى السلطوية و منها القضية النووية و ملف العراق و كذلك الاحداث الاخيرة في البلاد هي قسم من سجل المجلس في خصوص القضايا الدولية و الاقليمية . و اشار لاريجاني الى ان المجلس و ضمن ايمانه بالتنسيق و التناغم مع سائر السلطات هو جاد في مجال الرقابة على حسن تنفيذ القوانين و اضاف : ان ديوان المحاسبات و في اطار اسلوب جديد يتابع مسؤوليته على صعيد الاشراف بمواكبة المؤسسات الاخرى لكي يمهد الارضية للحيلولة دون اي مخالفة .
كما اشار رئيس مجلس الشورى الاسلامي الى الاحداث الاخيرة التي تلت الانتخابات الرئاسية العاشرة مؤكدا بالقول : ان المجلس يعتقد بان القنوات القانونية هو السبيل الوحيد لتسوية المسائل الاخيرة و النواب سيحولون دون اي اعمال تتعارض مع القانون .
و اكد لاريجاني انه لا يحق لاحد بان ينتهك القانون منوها بالقول : ان حسم المسائل الاخيرة المتعلقة بالانتخابات
هو من صلاحيات مجلس رقابة الدستور و السادة الذين تخصهم هذه المسالة يجب ان يدركوا بان القانون لا يختص بزمان الدعة و الرخاء فقط بل ان الالتزام بالقانون هو لجميع الاحوال .