أعلن سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي في رسالة بعثها للسيد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور محمود أحمدي نجاد عن السياسات العامة للخطة التنموية الخامسة. و قد تم إعلان هذه السياسات العامة ضمن إطار ميثاق أفق العشرين عاماً (الأفق العشريني) و بمحورية التقدم و العدالة.
تتضمن السياسات العامة للخطة التنموية الخامسة 45 بنداً تتوزع على فصول: الشؤون الثقافية، الشؤون العلمية و التقنية، الشؤون الاجتماعية، الشؤون الاقتصادية، الشؤون السياسية، و الشؤون الدفاعية و الأمنية.
و فيما يلي ترجمة نص رسالة سماحة قائد الثورة الإسلامية لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية و التي أرسلت نسخ منها في نفس الوقت لرئيس مجلس الشورى الإسلامي، و رئيس السلطة القضائية، و رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام:
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرة الدكتور السيد أحمدي نجاد
رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية المحترم
بعد التحية و السلام..
استقبال الأعوام الخماسية الثانية من ميثاق الأفق العشريني للبلاد، و إبلاغ بعض السياسات العامة لمواد معينة مثل السياسات العامة للمادة 44 من جهة، و بعض التطورات العالمية من جهة ثانية، يستدعي إعداد قانون الخطة الخمسية الخامسة للبلاد بأسرع ما يمكن و بمنحى يهدف إلى تحقيق الأهداف المرحلية بما يتناسب و ميثاق الأفق العشريني. و فيما يلي إبلاغ للسياسات العامة للخطة الخامسة و التي يجب أن تمثل الأساس في إعداد و تدوين قانون الخطة الخمسية الخامسة لتنمية الجمهورية الإسلامية الإيرانية:
المتوقع هو أن تستطيع هذه السياسات التي تم إعدادها بمحورية التقدم و العدالة الظهور في كل أنشطة البلاد على مستويي التشريع و التنفيذ. لا ريب أن اهتمام و دقة حضرتكم، و هيئة الحكومة المحترمة، و مجلس الشورى الإسلامي المحترم، و سائر الأجهزة الرئيسية للنظام من شأنها أن تمارس دوراً حاسماً في هذا المجال. الذي أتطلع إليه هو أن تتخذ السلطات الثلاث في البلاد خلال الدورة الخمسية القادمة خطوات أساسية لتدوين نموذج التنمية الإيرانية - الإسلامية الذي تناط به تنمية الإنسان و حيويته حول محورية الحق و العدالة و بلوغ مجتمع يستند إلى القيم الإسلامية و الثورية و تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية و الاقتصادية.
المشاركة الجادة لمفكري الحوزة و الجامعة في إيضاح مقولة العدالة و متطلباتها لها دور حاسم في هذا المضمار. أرى من الضروري أن أتقدم بالشكر الجزيل لمجمع تشخيص مصلحة النظام المحترم، و هيئة الحكومة المحترمة، و الأمانة العامة للمجمع، و كذلك الخبراء الناشطين المتعاونين مع هذه المؤسسات و الذين ساهموا في إعداد الاقتراحات ذات الصلة بالسياسات العامة للخطة الخامسة .
يتم إرسال نسخ من السياسات تزامناً إلى مجلس الشورى الإسلامي و مجمع تشخيص المصلحة.

السياسات العامة للخطة الخامسة للتنمية الاقتصادية، و الاجتماعية و الثقافية في جمهورية إيران الإسلامية

الشؤون الثقافية:
1 - إكمال و تطبيق مشروع الهندسة الثقافية للبلاد، و إعداد ملحق ثقافي للمشاريع المهمة.
2 - إحياء و إبراز الفكر الديني و السياسي لسماحة الإمام الخميني ( رض) و التشديد على دوره كمعيار أساسي في رسم جميع السياسات و الخطط.
3 - تعزيز الالتزام بالقانون، و الانضباط الاجتماعي، و الضمير المهني، و الثقة بالذات، و روح العمل الجماعي، و الإبداع، و الصلاح، و القناعة، و اجتناب الإسراف، و الاهتمام بتحسين النوعية في الإنتاج.
4 - مواجهة التيارات المنحرفة في مجال الدين و محو الخرافات و الأوهام.
5 - الاستخدام الأمثل لتقنيات المعلومات و الاتصالات لتحقيق أهداف النظام.
6 - خلق وعي مشترك للأفق العشريني و تعزيز الثقة و العزيمة الوطنية لتحقيقه.

الشؤون العلمية و التقنية:
7 - إيجاد تحول في نظام التعليم العالي و البحث العلمي بخصوص الأمور التالية:
1 - 7- زيادة ميزانية البحث العلمي إلى 3 بالمائة من الناتج الإجمالي الوطني حتى نهاية الخطة الخامسة، و زيادة التحاق خريجي دورات الليسانس بدورات الدراسات العليا بنسبة 20 بالمائة.
2 - 7- الوصول إلى المرتبة العلمية و التقنية الثانية في المنطقة و تكريسها في الخطة الخامسة.
3 -7 - التواصل المؤثر بين الجامعات و مراكز البحث العلمي و بين قطاع الصناعة و غيره من القطاعات ذات الصلة.
4 -7- تأهيل القطاع غير الحكومي للمشاركة في إنتاج العلم و التقنية.
5 -7- إنتاج التقنيات المتطورة اللازمة.
8 - التحول في نظام التربية و التعليم بهدف الارتقاء النوعي به حسب احتياجات البلاد و أولوياتها في الميادين الثلاثة: العلم، و المهارة، و التربية، مضافاً إلى تطوير مستوى السلامة الروحية و الجسمية للطلاب.
9 - تطوير العلوم الإنسانية و رفع مستواها عبر: تكريس مكانة هذه العلوم، و استقطاب ذوي المواهب و المحفزات، و إصلاح و إعادة النظر في النصوص و الأنشطة الخاصة بالبحث العلمي، و إشاعة حالة التنظير، و النقد، و التحرر الفكري.
10- تنمية الدعم المادي و المعنوي الهادف للنخبة و المبدعين العلميين و التقنيين عن طريق: رفع المنزلة الاجتماعية، و رفع المستوى العلمي و درجة المهارة، و إزالة هموم المخاطرة المالية أثناء مراحل البحث العلمي و المختبري للإبداعات، و المساعدة في تسويق الإنتاجات و الاختراعات و إضفاء طابع تجاري عليها.
11- إكمال و تطبيق الخارطة العلمية الشاملة للبلاد.

الشؤون الاجتماعية:
12 - تعزيز المؤسسة العائلية و منزلة المرأة فيها و في الميادين الاجتماعية، و استيفاء حقوقها الشرعية و القانونية في جميع المجالات، و الاهتمام الخاص بدورها البنّاء.
13 - تكريس الهوية الوطنية للشباب بما يتناسب و مبادئ الثورة الإسلامية، و توفير المناخ لتطورهم الفكري، و العلمي، و السعي لإزالة همومهم في العمل، و الزواج، و السكن، و الآفات الاجتماعية التي تواجههم، و الاهتمام بمتطلبات فترة الشباب و احتياجات الشبيبة و قدراتهم.
14 - إصلاح النظام الإداري و القضائي باتجاه: مضاعفة الحركية و الكفاءة، و تحسين عمليات تقديم الخدمة للجماهير، و تأمين كرامة العاملين و معيشتهم، و استخدام مدراء و قضاة أكفّا و أمناء و تأمينهم مهنياً، و إلغاء أو إدغام الإدارات المتوازية، و التشديد على مكافحة التمركز في المجالات الإدارية و التنفيذية، و الحؤول دون الفساد الإداري و مكافحته، و سن القوانين اللازمة.
15 - إضفاء الهوية على معالم المدن و القرى، و إعادة بناء و عصرنة العمارة الإيرانية - الإسلامية، و مراعاة المعايير المتقدمة الخاصة بأمان الأبنية و تمتين البيوت و العمارات.
16 - تقوية و تكفئة نظام التفتيش و الإشراف، و إصلاح القوانين و الضوابط باتجاه إلغاء التداخل بين واجبات أجهزة الإشراف و التفتيش.
17 - جعل الأولوية لمضحّي الثورة في مجال المصادر المالية، و الفرص، و الإمكانات، و المسؤوليات الحكومية على شتى الصعد الثقافية و الاقتصادية.
18 - الاهتمام بتنمية الرياضة و دعم تنمية الأنشطة السياحية مع التشديد على الزيارات الدينية.
19 - التأكيد على منحى الإنسان السالم و السلامة الشاملة في ضوء:
1 - 19 - الوحدة في رسم السياسات، و البرمجة، و التقييم، و الإشراف، و تخصيص المصادر العامة.
2 - 19 - رفع مستوى سلامة الجو، و الأمن الغذائي، و البيئة، و صحة الجسم و الروح.
3-19- خفض المخاطر و التلوث المهدّد للسلامة.
4 - 19- إصلاح نموذج التغذية في المجتمع بتحسين عمليات تركيب المواد الغذائية و سلامتها.
5 - 19- التنمية الكمية و النوعية للضمان الصحي، و تخفيض العبء الذي يتحمله الناس من تكاليف الصحة إلى 30 بالمائة حتى النهاية الخطة الخامسة.
20 - رفع مستوى الأمن الاجتماعي:
1 - 20 - المكافحة الشاملة للمخدرات و المواد المُوهِمَة و الاهتمام بتنفيذ السياسات العامة لمكافحة المخدرات.
2 - 20 - تنظيم و تحسين أوضاع مناطق الضواحي و الوقاية من و السيطرة على السلبيات العامة الناتجة عنها.
3 - 20 - استخدام الأدوات الثقافية، و التعليمية، و الإعلامية للوقاية من السلبيات الثقافية و الاجتماعية و مواجهتها.

الشؤون الاقتصادية:
الف - النمو الاقتصادي المناسب بالتأكيد على:
21 - تحقيق النمو الاقتصادي المستمر و المتسارع بنسبة لا تقل عن 8 بالمائة من مستوى النمو السنوي للناتج الإجمالي الداخلي بـ:
1 - 21- تنمية الاستثمار عن طريق خفض البون بين الادخار و الاستثمار، بالحفاظ على نسبة الادخار إلى الناتج الإجمالي الداخلي في مستوى لا يقل عن 40 بالمائة، و استقطاب المصادر و الرساميل الخارجية.
2 -21 - رفع نصيب الفائدة في النمو الاقتصادي إلى الثلث في نهاية الخطة.
3- 21 - تحسين مناخ العمل و الكسب في البلاد بالتأكيد على استقرار المناخ الاقتصادي العام، و توفير البنى التحتية الاتصالاتية، و المعلوماتية، و الحقوقية ، و العلمية، و التقنية اللازمة، و تقليل درجة المجازفة و الخطر في الاقتصاد العام، و عرض الإحصاءات و المعلومات على المجتمع باستمرار و بنحو شفاف و منتظم.
4 -21 - تعزيز و تطوير نظام الجودة الوطنية.
22 - تغيير النظرة للنفط و الغاز و عائداته من مصدر لتأمين الميزانية العامة إلى مصادر و رساميل اقتصادية منتجة، و إيجاد صندوق تنمية وطنية بعد المصادقة على نظامه الداخلي في مجلس الشورى الإسلامي في السنة الأولى من الخطة الخامسة، و البرمجة للانتفاع من الميزة النسبية للنفط و الغاز في السلسلة الصناعية و الخدمية التحتية التابعة لها بمراعاة:
1- 22 - إيداع ما لا يقل عن 20 بالمائة من عائدات تصدير النفط و الغاز و المنتجات النفطية سنوياً في صندوق التنمية الوطنية.
2- 22 - تقديم تسهيلات مالية من مصادر صندوق التنمية الوطنية للقطاعات؛ الخاص، و التعاوني، و العام غير الحكومي بهدف إنتاج و تنمية الاستثمار في داخل البلاد و خارجها، بالنظر لظروف التنافس و العائدات الاقتصادية المناسبة.
3 - 22 - قطع تبعية الانفاقات الحكومية الحالية لعائدات النفط و الغاز حتى نهاية الخطة.
23 - إصلاح بنية النظام المصرفي بالتطبيق الكامل و العصري لقانون البنك اللاربوي و تكريس أنظمة القرض الحسن، و تأمين الاعتمادات الصغيرة، و الاعتمادات اللازمة للاستثمارات الكبرى.
24 - التطوير الكمي و النوعي للأسواق المالية (رأس المال، و المال، و التأمين) بالتشديد على الكفاءة، و الشفافية، و السلامة.
25 - تحقيق السياسات العامة للمادة 44 من الدستور، و الإلزامات ذات الصلة بكل بند من بنودها بالتشديد على:
1 - 25 - دعم تشكيل الأسواق التنافسية.
2 - 25 - إيجاد بنى مناسبة لأداء الواجبات السيادية (رسم السياسات، و التوجيه، و الإشراف).
3 - 25 - إعداد سياسات تشجيعية باتجاه تبديل الأنشطة غيرالمنظمة (مؤسسة العائلة) لأنشطة الوحدات الحقوقية.
4 - 25 - إيجاد أسواق تنافسية لتقديم خدمات التأمين الصحي.
26 - الاهتمام بالقيمة الاقتصادية، و الأمنية، و السياسية، و البيئية للمياه مع التسريع في استحصالها، و عرضها، و حفظها، و استهلاكها، و احتواء المياه التي تخرج من البلاد بأولوية الانتفاع من المياه المشتركة.
27 - الاستثمار في إنتاج و استخراج الغاز و النفط و المعادن المشتركة مع البلدان الجارة، بمراعاة السياسات العامة للمادة 44 من الدستور.
28 - الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من العملة الصعبة بالمقدار الذي يطمئن على تأمين الاحتياطات الأساسية للبلاد خلال مدة معينة (طبقاً لقرار المجلس الأعلى للأمن القومي).
29 - التأكيد على استراتيجية تنمية الصادرات خصوصاً في قطاع الخدمات بتقنية عالية بحيث ينخفض عجز المستوى التجاري غير النفطي، و يحصل التوازن في تجارة الخدمات.
30 - التنمية الشاملة للتعاون مع بلدان منطقة جنوب غرب آسيا في التجارة، و الاستثمار، و التقنية.
31 - الارتقاء و التنسيق بين الأهداف التنموية: التعليم، و الصحة، و العمالة بحيث يصل مؤشر التنمية الإنسانية في نهاية الخطة الخامسة إلى مستوى البلدان ذات التنمية الإنسانية العالية.
32 - تغيير تنظيم ميزانية البلاد إلى تنظيم عملياتي للميزانية.
33 - إقامة صلات كمية و نوعية بين الخطة التنموية الخامسة و الميزانيات السنوية في ضوء الأفق العشريني، و بمراعاة الوضوح و الشفافية و القابلية للإشراف.
ب - تنمية العدالة الاجتماعية عبر:
34 - تنظيم كافة الأنشطة الخاصة بالنمو الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية، و تقليل الفواصل بين مداخيل الطبقات، و محو الفقر و الحرمان عن الشرائح ذات الدخل المحدود بالتشديد على الأمور أدناه:
1 - 34 - تعويض التباينات غير المبررة في الداخل عن طريق السياسات المالية، و تقديم دعم هادف، و باستخدام أدوات الضمان الاجتماعي.
2 - 34 - إكمال بنك المعلومات الخاص بالعُشرَين الأدنى في المداخيل، و تجديده و عصرنته باستمرار.
3 - 34 - توجيه الدعم العلني و جعله هادفاً، و التطبيق التدريجي لتوجيه الدعم غير العلني.
4 - 34 - ضمان تمتع كل أبناء المجتمع بالمعلومات الاقتصادية.
35- اتخاذ الخطوات اللازمة لتعويض التخلف الناتج عن العهود التاريخية الماضية بالتشديد على:
1 - 35 - رفع مستوى مداخيل و معيشة القرويين و المزارعين بإعداد مشاريع التنمية القروية و تنمية الزراعة الصناعية، و الصناعات القروية، و الخدمات الحديثة، و إصلاح نظام تسعير المحاصيل الزراعية.
2 - 35 - تنمية الأنشطة الاقتصادية في المناطق الحدودية، و السواحل الجنوبية، و الجزر بالاستفادة من فرص التجارة الخارجية للبلاد.
3 - 35 - تقليل البون بين العُشرين الأعلى و الأدنى في المداخيل بحيث يصل مؤشر"جيني" في نهاية الخطة إلى 35/0 على الأكثر.
4 - 35 - اتخاذ الخطوات اللازمة لإيصال مستوى البطالة إلى 7 بالمائة.
5 - 35 - توفير الضمان الشامل و المناسب و التنمية الكمية و النوعية لنظام الضمان الاجتماعي و خدمات التأمين الصحي.
6 - 35 - تطوير أنظمة الوقاية من السلبيات الفردية و الاجتماعية.
7 - 35 - دعم الشرائح المحرومة و النساء المعيلات.
8 - 35 - تنمية قطاع التعاون بهدف تحسين أمور الشرائح المتوسطة و ذات الدخل المحدود في المجتمع بحيث يبلغ نصيب التعاون 25 بالمائة حتى نهاية الخطة الخامسة.

الشؤون السياسية، و الدفاعية، و الأمنية:
36 - تكريس تواجد الجماهير و مشاركتهم في الميادين السياسية، و الاجتماعية، و الاقتصادية، و الثقافية.
37 - توجيه التيارات السياسية نحو الالتزام بالقيم الإسلامية - الثورية، و الدفاع عن المصالح الوطنية، و مقارعة الأعداء، و الالتزام بالقانون، و المبادئ الأخلاقية.
38 - دعم الحريات المشروعة و صيانة الحقوق الأساسية للشعب.
39 - رفع شأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية و مكانتها، و اقتدارها، و دورها في المنطقة و النظام الدولي بهدف تكريس الأمن الوطني و تحقيق المصالح الوطنية بالتشديد على:
1 - 39 - تعزيز التعاون الثنائي، و الإقليمي، و الدولي، و تخصيص الأولوية للبلدان الجارة.
2 - 39 - تعزيز العلاقات البناءة مع البلدان غير المخاصمة.
3 - 39 - الانتفاع من العلاقات لمضاعفة القدرة الوطنية.
4 - 39 - مواجهة حالات الطمع و الجشع و المبادرات العدوانية في العلاقات الخارجية.
5 - 39 - السعي لتحرير المنطقة من التواجد العسكري الأجنبي.
6 - 39 - دعم المسلمين و الشعوب المظلومة و المستضعفة، لا سيما الشعب الفلسطيني.
7 - 39 - السعي لمزيد من التقارب بين البلدان الإسلامية.
8 - 39 - العمل على إصلاح بنية منظمة الأمم المتحدة.
9 - 39 - تنظيم الجهود المشتركة لإيجاد علاقات و أنظمة اقتصادية، و سياسية، و ثقافية إقليمية و عالمية جديدة بهدف تأمين العدالة، و السلام، و الأمن العالمي.
40 - المشاركة الفاعلة و الهادفة في المنظمات الدولية و الإقليمية، و السعي لإيجاد تغييرات في السياقات الراهنة على أساس القيم الإسلامية.
41 - رفع مستوی الدور الإداري لإيران في توزيع و ترانزيت الطاقة، و مضاعفة فرص التصدير، و استقطاب الرساميل و التقنيات المتطورة، و المساعدة في استقرار نظام مالي، و مصرفي، و تأميني مستقل بمساعدة البلدان الإقليمية و الإسلامية و الصديقة بغية خفض التبعية للنظام المالي الخاص بواقع الهيمنة.
42 - تعزيز التواصل الثقافي، و الحقوقي، و السياسي، و الاقتصادي مع العالم، خصوصاً مساحة الحضارة الإسلامية - الإيرانية.
43 - تكريس الهوية الإسلامية و الإيرانية للإيرانيين في خارج البلاد، و المساعدة علی‌ إشاعة الخط و اللغة الفارسية بينهم، و حماية حقوقهم، و تسهيل مشاركتهم في التنمية الوطنية.
44 - تكريس و تطوير الأمن الدائم، و الشامل، و الضامن للأهداف و المصالح الوطنية بالتشديد علی:
1 - 44 - تعزيز دور الشعب و المعلومات الشعبية في الوقاية من التحركات الناقضة للأمن.
2 - 44 - تقوية أجهزة المخابرات، و الشرطة، و القضاء، و التواصل و التنسيق المؤثر فيما بينها لتأمين التمكّن المعلوماتي و مواجهة كل أنواع الإخلال في الأمن العام، و الأمن الاقتصادي، و الاجتماعي، و مواجهة التهديدات و الأخطار الرقائقية.
3 - 44 - إيجاد نظام برمجي معلوماتي موحد لوفع مستوی‌ صيانة المعلومات الكومبيوترية، و تنمية العلوم و التقنيات ذات الصلة بحفظ أمن الأنظمة المعلوماتية و الاتصالاتية بهدف صيانة أجواء تبادل المعلومات، و التعزيز التقني لمواجهة المخالفات في الأجواء الكومبيوترية، و صيانة الحريم الفردي و الاجتماعي.
4 - 44 - تعزيز البنی التحتية للانسجام و التضامن الوطني لمواجهة و الوقاية من عوامل تفكك الهوية، و التمزق الاجتماعي، و الثقافي، و العقيدي.
45 - رفع مستوی القدرات الدفاعية و قدرة الردع بغية الدفاع عن السيادة الوطنية، و وحدة الأراضي، و المصالح، و الأمن الوطني، و المجابهة المؤثرة للتهديدات الخارجية، و إيجاد التوازن الأقليمي بالتشديد علی:
1 - 45 - كسب العلوم و التقنيات الحديثة و البرمجيات الدفاعية المتقدمة، و تحديث و إعادة بناء الصناعات الدفاعية، و رفع درجة الاكتفاء الذاتي بتنمية البحوث العلمية، و الإفادة من جميع الفرص الصناعية في البلاد.
2 - 45- الاهتمام بمشاركة القوات الشعبية‌ في الأمن، و الدفاع عن البلاد، و الثورة عن طريق التعزيز الكمي و النوعي لتعبئة‌ المستضعفين.
3 - 45 - تطوير الدفاعات و المضادات غير الناشطة.
4 - 45 - الأمن المستقر و الدائم للمناطق الحدودية، و السيطرة المؤثرة علی‌ الحدود.