وصف قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي لدى استقباله يوم الاثنين مسؤولي لجنة تطبيق الخطوط العريضة للمادة 44 من الدستور وصف الجهود التي تبذل لتطبيق هذه السياسات التطورية بأنها شكل من أشكال الجهاد.
واستعرض سماحته واجبات السلطات الثلاث ومختلف الأجهزة وقال: لو سخر المسؤولون والأجهزة المعنية جهودهم فإننا سنجني ثمار تطبيق السياسات العريضة للمادة 44 من الدستور خلال العامين أو الثلاث القادمة وسيزيد الأمل حيال مستقبل البلاد المشرق.
وأشار سماحة السيد القائد إلى التعميمين الصادرين في 22 أيار 2006م و 2 تموز 2007م بشأن تطبيق الخطوط العريضة للمادة 44 من الدستور واصفاً الخطوات التي تم اعتمادها في هذا الإطار بأنها غير مرضية منوهاً بالقول: إن هذه المشكلة قد تكون ناتجة عن عدم الاهتمام الجاد بدور المادة 44 أو التطور الاقتصادي العظيم الذي شهدته البلاد بفضل هذه المادة أو بسبب الاستنباطات المختلفة وعدم التوصل إلى رؤية مشتركة في مختلف الأقسام والأجهزة المعنية ولذلك عقدنا هذه الجلسة التي تهدف إلى تبيان أهمية الموضوع والتوصل إلى استنباط مشترك.
ورأى سماحته أن تغيير بعض الأنظمة والقوانين وإعادة النظر في دور الأجهزة أمر ضروري لتطبيق الخطوط العريضة للمادة 44 لافتاً إلى أن السعي لتنفيذ هذه التغييرات هي من واجبات السلطات الثلاث وكافة الأجهزة التنفيذية مؤكداً بالقول: ينبغي أن تكون كافة النشاطات الاقتصادية في إطار المادة 44.
واعتبر قائد الثورة المعظَم أن التطورات الاقتصادية التي طرأت على البلاد بعد الثورة الإسلامية لم تواكب التطورات الجذرية التي طرأت على المجالات السياسية والاجتماعية وقال: لقد جرى تنفيذ أعمال عملاقة على الصعيد الاقتصادي ولكن كان علينا أن نقدم للعالم أنموذجاً ناجحاً من الاقتصاد عبر زيادة الدخل الفردي وتنمية الإنتاج الوطني والحضور الناشط في المنافسات الاقتصادية الدولية وإزالة مظاهر الفقر والحرمان ونشر العدالة ونثبت للعالم فاعلية البلاد على صعيد نمو وازدهار الاقتصاد ونشر العدالة.
واعتبر سماحته أن الركيزتين الأساسيتين للاقتصاد الإسلامي تتمثلان في تنمية الثروات الوطنية وإرساء العدالة الاجتماعية مؤكداً بالقول: أن أي أسلوب أو اقتراح يضمن هذين الهدفين هو مقبول وأي مشروع أو نقاش آخر يتجاهل موضوعي تنمية الثروة الوطنية وإرساء العدالة الاجتماعية لا يخدم مصالح البلاد والمواطنين.
وفي معرض تبيينه لأهمية وضرورة تطبيق الخطوط العريضة للمادة 44 من الدستور رأى قائد الثورة الإسلامية أن توليد الثروة يعدّ شرطاً لازماً لإزالة مظاهر الفقر والحرمان وأضاف: علينا العمل لزيادة ثروات البلاد من خلال فتح المجال أمام المواطنين والطاقات الشابة المثقفة والمدراء الكفوئين للاستثمار والإنتاج الاقتصادي في ضوء دعم مختلف الأجهزة لهم وصولاً إلى تنفيذ المشاريع العملاقة التي تدر الثروة على البلاد.
وقيَّم التوجه الاقتصاد للدستور بأنه معتدل وذكي ومنصف مشيراً إلى تقسيم النشاطات الاقتصادية للبلاد في المادة 44 من الدستور إلى حكومية وتعاونية وأهلية متابعاً القول: وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 44 فإن الهدف الأساسي من هذا التقسيم هو نمو وازدهار اقتصاد البلاد ولذلك ينبغي الاهتمام بهذا الهدف الرئيسي في أي زمان.
واعتبر ولي إمر المسلمين أن ضرورات فترة الحرب المفروضة والأوضاع الخاصة للبلاد خلال العقد الأول من الثورة كانت السبب في تصدي الحكومة للكثير من الأمور منوهاً بالقول: لقد استمرت هذه العملية خلال العقدين الثاني والثالث اللذين أعقبا الثورة الإسلامية بسبب كثرة الشركات الحكومية وتجنب خصخصتها وبالتالي فإن تصدي الحكومة زاد يوما بعد آخر خلافاً للمادة 44 من الدستور والعوائد التي كان يجب استثمارها بغية ازدهار الإنتاج والتداول الصحيح للثروة في البلاد جرى التفريط بها والاستفادة منها في الأعمال الواهية الأمر الذي أضر باقتصاد البلاد.
وأشار سماحته إلى ضرورة القيام باستثمارات عملاقة بغية تحقيق ترجمة أهداف وثيقة الآفاق المستقبلية وأضاف: أن مثل هذه الاستثمارات لا تندرج ضمن واجبات الحكومة هذا فضلاً عن أن الحكومة تتولى مسؤوليات جسيمة على الصعد الإستراتيجية والتقنية التي لا يتدخل القطاع الأهلي فيها، فالحكومة يجب أن تركز على هذه المجالات.
والمح إلى الهواجس الموجودة بشأن تطبيق العدالة الاجتماعية وقال: إن بعض الأجانب يحاولون الإيحاء بأن الحكومة هي سبب الظروف الراهنة للبلاد ولكن هذه المشكلة نتجت خلال الأعوام السابقة لأن التوجه والأسلوب كانا خاطئين وتم تجاهل المادة 44 من الدستور.
وفي معرض تبيانه للأهداف الرئيسية لتطبيق الخطوط العريضة للمادة 44 أكد سماحة السيد القائد بالقول: إن تحرير الحكومة من النشاطات الاقتصادية غير الضرورية وفتح المجال أمام الاستثمارات الاقتصادية بشكل حقيقي والتركيز على التعاون وزيادة دعم الشركات التعاونية للشرائح المستضعفة وتصدي الحكومة للشؤون السيادية والتنظير السياسي والترشيد ووضع إطار محدد لكيفية صرف العوائد الناتجة عن الخصخصة والتأكيد على الحكومة في مجال العمل بمسؤولياتها على صعيد الخصخصة تعد من أهم أهداف السياسات التي تم تعميمها.
ورحب قائد الثورة الإسلامية بمشروع منح أسهم العدالة وتمتع شريحتين من شرائح المجتمع من مزايا هذه الأسهم وقال: إن تطبيق الخطوط العريضة للمادة 44 لا تعني التفريط بالثروات العامة للبلاد بل يعني إخراجها من إطارها كأموال لا تدر بوارد جيد إلى ثروة مؤثرة تساعد على تقدم البلاد اقتصادياً مع الأخذ بنظر الاعتبار توجيهها نحو الشرائح المحرومة في المجتمع.
وأكد سماحته أن توليد الثروة عبر السبل القانونية والمشروعة بعيداً عن الفساد عمل حسن وممدوح من منظار الإسلام مضيفاً القول: إن القيام بأي عمل يؤدي إلى توليد الثروة يعني إثراء المجتمع، وإن كانت هذه العملية مشفوعة بنوايا خيرة تهدف إلى تقدم البلاد ومساعدة المستضعفين فإنها تعد حسنة أيضاً ولذلك يجب ألا نوحي بأن النظام الإسلامي يعارض الثروة وتوليدها.
ورأى قائد الثورة المعظَم أن مكافحة المفاسد الاقتصادية عملية مكملة لتوليد الثروة بشكل قانوني ومشروع مصرحاً بالقول: إن مكافحة المفاسد الاقتصادية تمهد الأرضية للمنافسة الاقتصادية النزيهة وتطبيق الخطوط العريضة للمادة 44 من الدستور.
وفي هذا الإطار أكد سماحته ضرورة إضفاء الشفافية على القوانين وإصلاح مقررات وأساليب مكافحة المفاسد الاقتصادية منوهاً بالقول: على السلطات الثلاث الالتزام بهذه الضرورات.
وأشار قائد الثورة الإسلامية إلى معارضي تطبيق المادة 44 من الدستور في الداخل والخارج معتبراً السعي لتطبيق هذه السياسات شكل من أشكال الجهاد وأضاف: إن البعض وبسبب معارضتهم لازدهار اقتصاد النظام الإسلامي وتقدمه يعارضون عملية تطبيق هذه المادة، إن هؤلاء الأفراد الذين يشكل غالبيتهم الأجانب يحاولون من خلال بقاء الاقتصاد الوطني ضعيفاً ممارسة الضغوط على النظام الإسلامي في المواقع الضرورية عبر استغلال الآليات الاقتصادية.
وأشار إلى معارضي تطبيق المادة 44 في الداخل وقال: إن غالبية هؤلاء الأفراد هم من الذين ستتعرض مصالحهم إلى الضرر أو ستقوض صلاحياتهم بسبب تطبيق الخطوط العريضة للمادة 44.
واثر تبيانه لأهداف وأهمية تطبيق الخطوط العريضة للمادة 44 تحول القائد إلى تبيان واجبات السلطات الثلاث والأجهزة الأخرى في هذا المجال مؤكداً بالقول: إن دراسة كافة جوانب هذا العمل واستشارة الخبراء وتجنب العجلة أمور مهمة ولكن بالتالي علينا تسريع عجلة تطبيق المادة 44 ولذلك على المسؤولين والمدراء في مختلف القطاعات الحكومية متابعة هذا العمل بجد ووضع جدول زمني لتنفيذه.
واعتبر سماحة السيد القائد تدوين وإقرار القوانين الضرورية في المجلس والدعم القضائي التام للملكيات القانونية والمشروعة وتشكيل المحاكم المختصة في هذا المجال والأخذ بنظر الاعتبار البنود المختلف للمادة 44 بشكل متزامن باعتبارها هيكلاً واحداً والإعلام الدقيق والتام للمواطنين والناشطين في القطاع الأهلي وإضفاء الشفافية على المقررات بغية الحؤول دون الاستغلال تعدَ من الضرورات الأخرى لتطبيق الخطوط العريضة للمادة 44 مؤكداً القول: نأمل بأن نشهد ثمار هذه الخطوة (تطبيق الخطوط العريضة للمادة 44 من الدستور) بشكل ملموس خلال العامين أو الثلاث القادمة في ضوء عزم السلطات الثلاث وكافة المسؤولين ورفع الأمل بشأن المستقبل المشرق للبلاد.