أوضح قائد الثورة الإسلامية المعظم سماحة آية الله السيد علي الخامنئي خلال إستقباله صباح اليوم (الأحد:2024/7/21) رئيس وأعضاء مجلس الشورى الإسلامي، 8 نقاط مهمة، وهي: "الحاجة إلى المساءلة البرلمانية"، "التفاعل البناء بين البرلمان والحكومة الجديدة"، "الصوت الموحد لأرکان النظام بشأن القضايا المهمة"، "سيادة الأخلاق في المناقشات البرلمانية وأنشطة النواب الأخرى"، "إلزامات ومحاذير العملية التشريعية"، "المراقبة غير المفرطة"، "النشاط الفعال للجنة مراقبة أداء النواب" و"الحضور الجاد للبرلمان في القضايا العالمية والسياسة الخارجية"، وأعرب سماحته عن أمله في تشكيل حكومة تضم أشخاصا متدينين، وكفوئين وفاعلين وثوريين يأملون بالمستقبل ومشهورين بالنزاهة والصدق ويتمتعون برؤى وطنية وإيمان راسخ بالجمهورية الإسلامية، لتدفع بأمور البلاد والشعب إلى الأمام، وذلك من خلال الشعور بالمسؤولية المشتركة بين الرئيس المنتخب والبرلمان.
وخلال اللقاء الذي یعتبر الأول لسماحته مع أعضاء البرلمان الـ12 بحضور رئيس الجمهورية المنتخب، وصف سماحته مکانة البرلمان بأنها مهمة جدا وحساسة، وأشار الى واجبات مجلس الشورى الاسلامي والنواب الاعضاء فيه، وأضاف: خلافا للاعتقاد السائد فإن البرلمان ليس مجرد مؤسسة إستجواب، بل مثل أية مؤسسة مقررة وعاملة، يجب أن يكون مسؤولا عن واجباته وأفعاله أمام الله وأمام الشعب.
وأضاف سماحته: بالطبع، ليس لدينا آلية لمحاسبة البرلمان أمام الشعب، لكن يمكننا أن نرى رضى أو استياء الشعب في رد فعلهم على عمل البرلمان.
وتابع سماحة قائد الثورة في هذا المجال: في الماضي، لم يكن عمل بعض المجالس محبوبا من قبل الشعب، ولهذا سقطوا عن أعين الشعب، لذلك يجب على كل نائب تعديل سلوكه وخطبه ومواقفه وأفعاله وفقا لضرورة المساءلة.
وقال سماحته في خطابه لنواب الشعب: لا ينبغي أن تكونوا سبباً في إثارة التوترات والأمور السلبية لدى الرأي العام، بل يجب الحفاظ على الأمن النفسي للناس، مضيفا: توصيتي المؤكدة لكم هي التفاعل البناء للبرلمان مع الحكومة الجديدة، حيث ان نجاح الرئيس والحكومة الجديدة هو نجاح لنا جميعا.
وأكد قائد الثورة الإسلامية المعظم: على الجميع مساعدة الرئيس في أداء واجباته تجاه الوطن. إذا تمكّنا من التصرف بطريقة تؤدي إلى نجاح الرئيس، فهذا هو نجاحنا جميعاً. فإذا نجح الرئيس في إدارة البلاد، وفي التنمية الاقتصادية للبلاد، وفي القضايا الدولية والثقافية للبلاد، فسننجح جميعاً، وانتصاره هو انتصارٌ لنا جميعاً. ويجب أن نعتقد بهذا من صميم قلبنا، وأضاف سماحته: ينبغي سماع صوت واحد في البلاد حول القضايا المهمة من أجل إحباط من يسعى لبثّ الخلاف والنزاع داخله وان تكون لكل من الحكومة والبرلمان صوت واحد.
وتابع سماحة آية الله الخامنئي: إن مهمة المجلس العاجلة هي التصويت على الحكومة التي سيقدمها السيد بزشكيان إلى المجلس إن شاء الله، وبطبيعة الحال، كلما تمت الموافقة على الحكومة المقترحة بشكل أسرع وبدأت الحكومة في العمل، كلما كان ذلك أفضل للبلاد، ولكن في هذا المجال، تقع على عاتقكم كالنواب والرئيس المنتخب مسؤوليات جسيمة.
وقال سماحته: من يجب أن يتولى مسؤولية المجال الاقتصادي، والمجال الثقافي، ومجال البناء، ومجال الإنتاج؟ .. الذي يكون أمينا وصادقاً ومتديناً ويؤمن بالجمهورية الإسلامية والنظام الإسلامي من أعماق قلبه، وأكد سماحته: الإيمان مؤشر مهم. الأمل بالمستقبل، والنظرة الإيجابية للأفق هي إحدى المؤشرات المهمة. الأشخاص الذين يعتقدون أن الأفق مظلم ولا يمكن فعل أي شيء، لا يمكن تكليفهم بمسؤوليات رئيسيةـ ويجب للشخص المختار للمسؤوليات أن يكون مشهوراً بالنزاهة، وعلى الرئيس المحترم أن يراعي هذه الأمور، وعلى مجلس النواب أن يراعيها أيضاً.
وأوضح قائد الثورة الإسلامية المعظم: عليكم مسؤولية مشتركة في اختيار مسؤولي البلاد...عدم وجود سجل سيئ هو المعيار. وينبغي أن يكون لدي المسؤول موقف وطني وألا ينغمس في القضايا الفئوية والسياسية وأن تكون لديه رؤية وطنية للبلاد، وأضاف سماحته: بالطبع، غالباً ما يمكن فهم الكفاءة بعد التوظيف، ولكن يمكن أيضاً التعرف على الكفاءة من خلال البحث والنظر في السجلات وسماع كلمات الأشخاص.
وأوضح سماحته: في رأيي هذه مسؤولية مهمة جداً، وعليكم النواب والرئيس المحترم أن تقوموا بها. إن شاء الله سيتكون مجلس وزراء صالح وفعّال وورع وثوري للعمل والنهوض بقضايا البلاد.
وأضاف قائد الثورة الاسلامية المعظم: قد تواجه الحكومة تحديات في مختلف القضايا التي يمكن للبرلمان أن يساعدها فيها، لذلك فإن حضوركم في القضايا السياسية والدولية والدبلوماسية مهم، ومن الأمثلة على حسن تصرفات مجلس النواب قانون العمل الاستراتيجي الذي بالطبع اعترض عليه البعض وأخطأوا فيه.
وأشار سماحة آية الله الخامنئي في قسم آخر من كلمته إلى أهمية قضية غزة، وقال: قضية غزة لا تزال القضية الأولى للعالم الإسلامي. ومن الأمثلة على ما قلته بشأن مهام البرلمان حول السياسة الخارجية والقضايا الدبلوماسية هو قضية غزة، وأوضح سماحته مشدداً: أوصي الأعضاء بعدم إلتزام الصمت تجاهها، ينبغي للبرلمان ألا يظل ساكتاً تجاه هذا الأمر، صحيح أن الكثير من الناس لا يكون لديهم الشغف الأولي مع مرور الأشهر، ولكن الحقيقة هي أن أهمية قضية غزة اليوم كأهميتها منذ 10 أشهر بل وأكثر، وقوة المقاومة تبرز أكثر يوماً بعد يوم.
وشدد سماحته: إن طرفاً عسكرياً وسياسياً واقتصادياً كبيراً مثل أمريكا يقاتل ضد مجموعة مقاومة، ويقف خلف الكيان الصهيوني الغاصب بكل قوته، لكنه لم يتمكن من تركيعها، لأنهم لم يتمكنوا من تركيع حماس، لأنهم لم يتمكنوا من تركيع المقاومة، وأضاف سماحته: الكيان الصهيوني يصب عدوانه على المدنيين والمدارس لأنه لم يتمكن من إخضاع المقاومة.
وتابع سماحته: إن قصف المدارس والمستشفيات والأطفال والنساء وغيرها، وأقصى الجرائم والفظائع يتم ارتكابه أمام أعين شعوب العالم، وإن شعوب العالم تحكم على هذا النظام الغاصب الشرير وان هذه القضية لم تنته بعد ولا تزال مستمرة.
وأضاف قائد الثورة الإسلامية المعظم، مشيرا إلى نقطة مهمة حول يقظة المسؤولين والسياسيين في البلاد: نحن نعلم أن" الجيش السيبراني للعدو المشترك لجميع الإيرانيين" وتحت الغطاء الكاذب للتنافس والأجنحة السياسية للبلاد، هو إهانة المنافسين السياسيين أو الأشخاص الموثوق بهم دينياً وسياسياً من الفصائل من أجل إثارة غضب وتحريض الطرف الآخر على الرد، لذلك يجب ألا تعتبروا بأن كل ما تشاهدوه في الفضاء الإفتراضي هو من عمل خصومكم السياسيين.
ووصف سماحته العمل التشريعي بالمهمة الرئيسية للبرلمان، وتعبيد الطريق وإعداد خارطة طريق لحركة جميع القوى والأجهزة، مضيفاً: يجب أن يكون هدف الهيئة التشريعية هو النهوض بالبلاد وخدمة الشعب.
وشدد سماحة آية الله خامنئي على استخدام الخبراء قدر الإمكان، ووصف صراحة القانون وعدم الرجوع عنه بأنه ضروري لمنع إساءة استخدام العارفين بالقانون المخالفين له، وقال سماحته: يجب الموافقة على القانون وفقا لقدرات وإمكانيات البلاد وأن يكون قابلاً للتطبيق.
وكان امتثال القوانين للوثائق العليا والإمتناع عن إيجاد كثافة من القوانين، نقطتين أخريين طرحهما قائد الثورة الإسلامية في حديثه عن موضوع التشريع.
كما وصف سماحته الإفراط في تقديم مشاريع القوانين بأنه مثيراً للمشاكل، وقال سماحته: إن الدستور ترك أيدي البرلمان مفتوحة لتقديم مشروع القانون، ولكن في هذا العمل يجب أن يقتصر مشروع القانون على حد الرضا حتى لا يتسبب في كثافة القوانين ووضع العديد من المشاريع في قائمة الانتظار للبت بها.
وفي تذكير بحالات الطوارئ التي تتطلب القانون، قال سماحته: في بعض الأحيان تحتاج الحكومات إلى قانون لمهمة عاجلة في مجال الاتصالات الدولية أو القضايا الاقتصادية والبناء ، وفي هذه الحالات غالبا ما يسلكون الطريق السهل ويسعون للحصول على إذن من القيادة ، وهو أمر غير مسموح به إلا في حالات الطوارئ ، ولكن من الأفضل تسريع البرلمان في عملية التشريع في حالات الطوارئ.
وفي إشارة إلى إبلاغ السياسات التشريعية العامة في السنوات السابقة، وصف سماحة آية الله الخامنئي تنفيذها بضرورة التشريع وأضاف: لم يصدر البرلمان بعد تشريعا في هذا الصدد ، ويجب أن يتم هذا العمل في وقت أقرب.
وكانت النقطة التالية في خطاب قائد الثورة الإسلامية المعظم هي الإشراف البرلماني على السلطة التنفيذية باستخدام أدوات مثل المساءلة والتذكير والتحقيقات والتفتيش.
وبهذا الخصوص أوضح سماحته ملاحظتين للنواب: أولا ، الغرض من المراقبة هو تحسين كفاءة الحكومة؛ لذلك ، يجب ألا تتسبب القضايا السياسية والشخصية والفئوية في استخدام أدوات المراقبة ، وثانيا: تجنب الإفراط والتفريط ومراعاة الإنصاف في المراقبة.
وفي توصيته السادسة لأعضاء مجلس الشورى الإسلامي الـ12، قال سماحته: في بعض الأحيان ومن خلال السلوك الخاطئ لنائب واحد، يتم التشكيك بجميع النواب البالغ عددهم 290 ويسقط البرلمان بأكمله عن أعين الناس ، وفلسفة تشكيل هيئة الإشراف على أداء النواب هي منع هذه الحالات ، وإذا حدثت ، معالجتها ، ولكن التوقع الذي كان من هذه اللجنة لم يتحقق.
وفي التوصية السابعة، أشار سماحته إلى الطاقات الهامة للبرلمان في مجال القضايا الدولية والسياسة الخارجية ، وقال: البرلمان هو الوزن الثقيل الذي تستخدمه حكومات العالم في تفاعلاتها. على سبيل المثال ، على طاولة المفاوضات ، يغطون معارضة البرلمان أو القوانين التي تم تمريرها للدفاع عن موقفهم أو تبريرها.
وأشار قائد الثورة الإسلامية إلى أن البرلمان يمكن أن يملأ أيدي الحكومة في القضايا الخارجية ، وأضاف: من بين الإجراءات الجيدة والفعالة للبرلمان في مجال السياسة الخارجية، قانون العمل الاستراتيجي للبرلمان الـ11؛ بالطبع ، اعترض البعض على هذا القانون واعتبروه ناقصاً، وهذا غير صحيح على الإطلاق وكان تمرير ذلك القانون عملاً صحيحا جداً.
وأشار سماحته إلى مثالاً آخر في هذا الخصوص وهو قانون العقوبات الشاملة للأمريكيين ضد الجمهورية الإسلامية ، والمعروف باسم "سيسادا" والذي أقره الكونغرس الأمريكي ووقع عليه الرئيس الديمقراطي في ذلك الوقت والذي كان منافقا وسئ القلب وبالطبع كان أذكى من مسؤولينا، في الوقت الذي كان يدعي التعاون والتعاطف مع إيران وكان بإمكانه الإمتناع عن التوقيع عليه.
واعتبر سماحته دور النواب في التطورات العالمية والدبلوماسية ، مثل زيارات واجتماعات رئيس ونواب البرلمان ، بما في ذلك الحضور المفيد لرئيس مجلس الشورى الإسلامي في قمة بريكس الأخيرة ، بأنها مؤثرة، وأضاف: في بعض الأحيان حتى بيان أو خطاب النواب مهم وفعال في قضايا السياسة الخارجية.
وقبيل كلمة قائد الثورة الإسلامية المعظم، تحدّث رئيس مجلس الشورى الإسلامي عن استكمال عمل البرلمان السابق في تعبيد الطريق ومراقبة حسن تنفيذ القوانين الاقتصادية والاستراتيجية كأهم وظائف على جدول أعمال البرلمان الـ12 ، موضحاً أن البرلمان الجديد يعتبر نفسه مساعدا للحكومة المنتخبة في السعي لحل مشاكل الشعب ، وقال: إن نقطة الإتكاء والمحور المشترك للبرلمان الـ12 والحكومة الـ14 هو التأكيد على تنفيذ السياسات العامة للنظام وخاصة قانون خطة التنمية السابعة.
ولفت السيد قاليباف إلى قضايا الفئات الضعيفة والمحرومة ، وكذلك مطالب الطبقة الوسطى في المجتمع ، باعتبارها من بين الأولويات الأخرى للبرلمان الجديد ، مضيفاً: أن النواب سيركزون جهودهم على متابعة مطالب "الشعب والنخب والمتعاطفين مع الثورة الإسلامية" من خلال تجنب الوقوع في فخ الهوامش والقطبية الكاذبة.
تجنب الانقسام والمساعدة المتعاطفة مع الحكومة الجديدة ، والاهتمام بمطالب جميع الناخبين ، وتعزيز العلاقة الهيكلية للنواب مع الدوائر الانتخابية واستخدام أساليب المراقبة الجديدة لمعالجة نقاط الضعف، كانت من الأمور الأخرى في خطاب رئيس مجلس الشورى الإسلامي خلال لقاء ممثلي الشعب مع قائد الثورة الإسلامية المعظم سماحة آية الله الخامنئي.