أشار قائد الثورة الإسلامية المعظم سماحة آية الله الخامنئي صباح اليوم (الثلاثاء:2020/11/24) خلال لقائه رؤساء السلطات الثلاث وباقي أعضاء المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي في البلاد، الى أربع محاور أساسية لدعم الاقتصاد الايراني بما يشمل حل مشاكل الموازنة، وتعزيز الاستثمارات، وطفرة الانتاج ودعم الشرائح ذات الدخل المتدني في المجتمع، مشدداً على المسؤولين باتخاذ ما يلزم والعمل بكل جد وحزم واستمرارية لكي تتجلى بوادر جهودهم العملية في معيشة الشعب.
وأضاف سماحته: إن التصدي بحزم للمشاكل وبذل الجهود في سياق القضاء على الحظر، سيُدخل الشعور بالإحباط لدى القائمين عليه، وبالتالي تقويض مخططاتهم شيئا فشيئا.
واعتبر سماحة آية الله الخامنئي الاقتصاد بأنه القضية الأساس للبلاد، وأضاف: إن ذلك هو السبب في اختيار قضايا اقتصادية كشعار سنوي خلال الاعوام الاخيرة، علما بأن معيشة المواطنين تواجه صعوبات وإن تفشي مرض كورونا قد زاد المشاكل خلال الاشهر الاخيرة.
ولفت قائد الثورة الاسلامية الى ان الهدف من انعقاد هذا الاجتماع هو تبيان السبل العملية التي تعطي النتيجة على الامد القصيرة ويتضح تاثيرها في معيشة المواطنين، وبطبيعة الحال فان الضرورة لتنفيذ هذه السبل العملية وتاثيرها هو بذل الهمم الجادة والمتابعة الحثيثة من قبل رؤساء السلطات الثلاث والمسؤولين المعنيين في المنظمات والمؤسسات التابعة لهذه السلطات.
وقبل بيانه سبل دعم الإقتصاد، أشار سماحته إلى نقطتين مهمتين وأضاف: إن للخبراء سبلا مشتركة لمعالجة مشاكل البلاد الاقتصادية، لذا فان المشكلة ليست عدم امتلاك او عدم معرفة السبل، بل نحن بحاجة الى الهمة والاقدام والاهتمام الجاد والمتابعة.
وفي جانب آخر من حديثه اعتبر سماحة اية الله الخامنئي، الحظر بانه حقيقة مرة وجريمة تمارسها اميركا وحلفائها الاوروبيين ضد الشعب الايراني منذ أمد بعيد، وقد اشتدت وتيرتها خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة.
وأكد سماحته بان علاج الحظر يتم عبر مسارين هما "إحباط الحظر والتغلب عليه" و"رفع الحظر" وأضاف: بطبيعة الحال فان مسار رفع الحظر اختبرناه مرة وتفاوضنا حوله عدة أعوام إلا انه لم يصل الى نتيجة جيدة.
وأشار قائد الثورة الاسلامية المعظم الى مسار التغلب على الحظر وإحباطه قائلا: من الممكن ان تكون لهذا المسار صعوبات ومشاكل في البداية إلا أن عاقبته حميدة.
واوضح سماحته قائلا: لو تمكنا عبر بذل الجهود والوقوف أمام المشاكل من التغلب على الحظر ورأى الطرف الاخر إفشال الحظر، فانه سيتخلى عن الحظر تدريجيا.
وتابع قائد الثورة الإسلامية المعظم: اننا نمتلك الكثير من الطاقات والامكانيات لاجهاض الحظر شريطة بذل الهمة واقتحام المشاكل.
واعتبر سماحة آية الله الخامنئي تحقيق شعار العام الجاري بانه لم يبلغ المستوى المتوقع رغم بعض الاعمال المنجزة واضاف: ان خبراء القطاعات الحكومية وغير الحكومية قد حددوا بعض السبل العملية لتحقيق نهضة الانتاج ومنها "زيادة انتاج السيارات اعتمادا على طاقات صنّاع قطع الغيار المحليين" و"زيادة انتاج الصناعة النفطية من خلال إضفاء الطابع المعرفي على هذه الصناعة" و"زيادة انتاج غذاء الدواجن والحبوب الزيتية".
كما أكد سماحته على "ضرورة دعم الشرائح الضعيفة" واضاف: ان اقتصاد الاُسر تعرّض خلال الاعوام الاخيرة لضغوط شديدة بسبب الركود التضخمي، كما ان وباء كورونا قد زاد المشاكل وخلق مصاعب معيشية جدية للكثير من الشرائح حيث ينبغي اتخاذ خطوة جادة في هذا المجال.
وأكد سماحته بانه ينبغي علينا عدم البناء على حصول انفراج من الخارج واضاف: ان الذين ينظر البعض اليهم بعين الأمل، يعادوننا كما ان ظروفهم الداخلية ليست واضحة اطلاقا وان مشاكلهم الاخيرة لا تسمح لهم بامكانية الحديث واتخاذ الموقف في القضايا الدولية ولا يمكن التعويل على كلامهم والتخطيط بناء على ذلك.
واشار سماحته الى التخرصات الاخيرة للدول الاوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا والمانيا قائلا: ان اوضاع اميركا ليست غير معلومة والاوروبيون ايضا يتخذون المواقف دوما ضد ايران. انهم وفي الوقت الذي يقومون بالكثير من التدخلات الخاطئة في قضايا المنطقة يقولون لنا لا تتدخلوا في المنطقة، وفي حين ان بريطانيا وفرنسا تمتلكان الصواريخ النووية الفتاكة والمانيا تمضي في هذا المسار ايضا، يقولون لنا لا تمتلكوا الصواريخ.
وقال قائد الثورة الإسلامية المعظم: ما علاقة هذا الامر بكم؟ اصلحوا أنفسكم اولا ومن ثم اطلقوا التصريحات.
واكد سماحة آية الله الخامنئي قائلا: لا يمكن الثقة بالاجانب وعقد الأمل على ان يحدثوا انفراجة لنا.
وختم سماحته تصريحاته بالقول: انه لو تم اعتماد التحرك والعمل في جدول الاعمال وتم تنفيذ الاعمال التي يمكنها ان تصب في مصلحة الشعب فمن المؤكد ان نهاية الحكومة الثانية عشرة ستكون طيبة.
قبيل كلمة سماحة قائد الثورة، تحدث في هذا اللقاء السيد روحاني رئيس الجمهورية وأشار إلى عقد خمسين جلسة للمجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي في البلاد منذ تشكيله والتصويت على 226 مشروعاً في مختلف المجالات الإقتصادية.