عقب تدوين نموذج التقدم الإسلامي - الإيراني الأساسي الذي وردت فيه أهم الأسس والتطلعات في سبيل التقدم والأفق المرسوم للبلاد خلال العقود الخمس القادمة، وتضمّن التدابير المؤثرة في سبيل بلوغه، دعا قائد الثورة الإسلامية المعظم سماحة آية الله الخامنئي الأجهزة، والمراكز العلمية، والنخب والخبراء إلى دراسة عميقة للوثيقة المدونة والإدلاء بآرائهم الاستشارية من أجل تكميل وتطوير هذه الوثيقة التي تشكل إطاراً علوياً للسياسات العامة.
وتضمّن إبلاغ قائد الثورة الإسلامية المعظم اليوم، تكليف مركز النموذج الإسلامي الإيراني للتقدم إضافة لإجراء المشاورات المرفقة ضمن البلاغ بدراسة الآراء والاقتراحات المكملة بدقة والاستفادة منها وتقديم النسخة المطورة للنموذج الإسلامي الإيراني للتقدم خلال فترة لا تتعدى العامين القادمين كحد أقصى من أجل أن يتم إقرارها وإبلاغها. بحيث أن يشرع تنفيذ هذا النموذج بالسرعة المطلوبة مع بداية القرن الخامس عشر هجري شمسي وتتمحور حوله شؤون البلاد.
وفيما يلي نص بلاغ قائد الثورة الإسلامية المعظم :
بسم الله الرحمن الرحيم
أحمد الله جلّ وعلا على أن أثمرت ـ بهدايته وتوفيقه ـ الجهودُ المنظمة لعدة آلاف من الخبراء وأساتذة الجامعات والحوزويين والواعين الشباب الرامية إلى تصميم نموذج إسلامي ـ إيراني للتقدم، وذلك بعد سبعة أعوام وتزامناً مع الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية.
تتضمن هذه الوثيقة أهم ركائز التقدم ومبادئه، وترسم الآفاق المنشودة للبلاد على مدى خمسة عقود قادمة، وتخطط للتدابير المؤثرة من أجل تحقيقها، وبتحققها ـ وهو عمل عظيم وصعب لكنه ممكن ومحبّب ـ ستسير البلاد على طريق التقدّم وستتجلى الطليعة المباركة للحضارة الإسلامية الإيرانية الحديثة في البلاد الإيرانية. إن شاء الله.
والآن وبعد تثمين ما قام به المفكرون والأساتذة والخبراء الذين تولوا تصميم هذه الوثيقة المهمة وإدارة إعدادها، يُقرّر ما يلي:
1 ـ يأخذ مجمعُ تشخيص مصلحة النظام بالوثيقة المرفقة كإطار عِلْوي للسياسات العامة، ويقدِّم الاقتراحات التكميلية للاطمئنان لكفاءتها في المكانة المذكورة، وبعد تبليغ النسخة النهائية للنموذج الإسلامي ـ الإيراني للتقدم، يعيد النظر في السياسات العامة للنظام بما يتطابق مع هذا النموذج.
2 ـ يعمل مجلس الشورى الإسلامي على دراسة الوثيقة الحالية بنظرة وطنية، ويقترح النقاط الضرورية لتحسينه باعتباره وثيقة علوية لقوانين وبرامج البلاد، ويقرر التمهيدات اللازمة لإعداد وتصويب المشاريع واللوائح التخطيطية في إطار النسخة النهائية له.
3 ـ تدرس الحكومة هذه الوثيقة، بعيداً عن الملاحظات العابرة، ومن زوايا القابلية للتنفيذ والتحول، وتقدم اقتراحات عملية لتحسينها ورفع مستواها. ويستفاد من الطاقات الإدارية والخبروية للحكومة في العاصمة والمحافظات لأجل تحقيق هذا الهدف.
4 ـ يعمل المجلس الأعلى للأمن القومي، والمجلس الأعلى للثورة الثقافية، والمجلس الأعلى للفضاء الافتراضي على دراسة هذه النسخة من النموذج وتقديم الاقتراحات بشأنها ضمن حدود واجباتهم.
5 ـ لتدرس الجامعات والحوزات العلمية والخبراء هذه الوثيقة بعمق، وليشاركوا أكثر من السابق في رسم أهداف ومسار تقدّم البلاد عن طريق تقديم اقتراحات محدّدة لتحسينه.
6 ـ لينظم مركز النموذج الإسلامي الإيراني للتقدم، وبالتشاور مع المؤسسات والأجهزة المرجعية أعلاه، برنامجاً زمنياً لمناقشة النسخة الحالية من النموذج، وليتلقَّ الآراء والاقتراحات التكميلية ويناقشها وينتفع منها بدقة، وليقدِّم النسخة المحسّنة للنموذج الإسلامي ـ الإيراني للتقدم في غضون السنتين القادمتين كحد أقصى من أجل المصادقة عليها وتبليغها.
7 ـ بعد ذلك سيخصص وقت لإعداد كل أجهزة البلاد ومساعدة الناس العامة من أجل تطبيق النموذج، بحيث يبدأ إن شاء الله مع مطلع القرن الخامس عشر الشمسي للهجرة تطبيق النموذج الإسلامي الإيراني للتقدم بمقدمات كافية وبسرعة مطلوبة، فتدار شؤون البلاد على أساسه.
8 ـ تنشر الإذاعة والتلفزيون والأجهزة الإعلامية الرسمية في البلاد أخبار النشاطات المذكورة، وبالطبع فإن مناقشة وتحسين النسخة الحالية من النموذج سيتركزان في الأجهزة المرجعية المذكورة حتى لا تتعرّض هذه العملية المهمة للمجادلات اليومية.
التقدم يستدعي تحولاً منشوداً في النفوس البشرية والقيم والآليات الاجتماعية، ولذا فهو عملية تدريجية وطويلة وتابعة للعزيمة والمساعي الوطنية والصبر والاستمرار العام، والأهم من كل ذلك الفضل الألهي الذي سيمنّ به على هذا الشعب إن شاء الله بحوله وقوّته الكبريائيين ضمن استمرار الثورة الإسلامية ودوامها.
السيد علي الخامنئي
2018/10/14
النص الكامل لنموذج التقدم الإسلامي - الإيراني الأساسي
بسم الله الرحمن الرحیم
النموذج الأساسي، يمثل إطار النموذج الإسلامي الإيراني للتقدم والمعرّف للحركة العامة للتغييرات المناسبة في إيران على صعيد الفكر والمعنويات والحياة نحو الحضارة افسلامية الإيرانية الحديثة خلال نصف القرن القادم. تم تصميم وإعداد هذا النموذج بمشاركة واسعة من المفكرين وأصحاب الرأي الإيرانيين وعلى أساس النظرة الكونية والأصول الإسلامية وقيم الثورة الإسلامية وبالأخذ بالإعتبار المقتضيات الإجتماعية والإقليمية والإرث الثقافي الإيراني، وفقاً للأساليب والطرق العلمية وبإستخدام المنجزات البشرية والدراسة البحثية لمستقبل التطورات العالمية، ويشتمل على الأسس، المبادئ، الرسالة، الآفاق والتدابير.
الأسس، يعرض لأهم الفرضيات الإسلامية، الفلسفية والعلمية الشمولية الخاصة بالتقدم. المبادئ، القيم الغير محدودة بالزمان والمكان ومن أجل بث التقدم. الأسس والمبادئ تكون ضامنة للصورة الإسلامية للنموذج. الرسالة، تمثل الميثاق المشترك للشعب ونظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل التقدم. الأفق، يصور المبادئ النموذجية للمجتمع والحياة البشرية في إيران خلال نصف القرن المقبل، ويحدد الأهداف الواقعية لعامة أفراد الشعب والمجتمع والحكومة في إيران في ذلك الموعد.
التدابير والإجراءات الأساسية وطويلة الأمد لحل القضايا الرئيسية في البلاد وإزدهار القدرات الوطنية المستدامة من أجل الوصول إلى الأفق المحدد. وسيتم تنفيذ هذا النموذج بإيمان راسخ وتصميم حازم وجهود هائلة وهادفة وحكيمة من قبل الشعب ومسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
الأسس
- أسس المعرفة الإلهية
- التوحيد ومحورية الخالق، أساس ومحور أساسي للحياة الفردية والإجتماعية للمؤمنين. الله سبحانه وتعالى المعبود الأحد، العليم ، الحکیم، الغني، رب العالمین، الرحمن، الرحیم، الهادي، الشارع، المالك الوحيد والحاکم المطلق للكون:
- العادل في خلقه، وحكمه وعقابه ؛
- الواسع، الجابر، الرازق لمخلوقاته، المجيب للدعاء والحاجات ؛
- ولي المؤمنين، معين المجاهدين في سبيل الله، حامي المظلومين، منتقم من الظالمين والموفي لوعده.
- أسس المعرفة الكونية
- الكون بعوالمه الغيبية وشواهده، ذات صبغة توحيدية ومراتب روحانية، مادية، دنيوية وأخروية، يمضي بإستمرار في مسار التكامل والتعالي نحو الله.
- يحكم العالم نظام العلية – المعلولية. العالم المادي على مر العالم الماورائي والعوامل المؤثرة فيه، لا تقتصر بالعلل المادية والطبيعية.
- العالم مكان العمل والإختبار وأرضية للتكامل والتعالي أو السقوط المعنوي الإختياري للإنسان ووفقاً للسنن الإلهية فإنه يبدي ردة فعل إزاء سلوك البشر.
- ألله سبحانه وتعالى جعل العالم المادي في خدمة الإنسان الأمين والمعمر لهذا العالم، وفي حال الإستفادة الفاعلة والعادلة، ستؤمن حاجات الإنسان.
- أسس معرفة الإنسان
- الهدف من خلقة الإنسان، المعرفة وعبادة الخالق وفي ظل ذلك بلوغ مقام القرب والخلافة الإلهية.
- حقيقة البشر، مركبة من الأبعاد الفطرية والطبيعية والأرضيات البدنية والروحية.
- البعد الفطري للإنسان الناتج عن النفحة الإلهية، مصدر الكرامة الذاتية وكذلك التمتع بالأوصاف التوحيدية، النزعة الدينية، طلب الكمال، البحث عن الحقيقة، طلب الخير، الميل للجمال، طلب العدالة، الحرية وسائر القيم السامية. حيث أن البعد الطبيعي للبشر ناتج عن باقي الأوصاف والإحتياجات المادية المتنوعة. وينال الإنسان الكمال المكتسب في ظل تجاذب ضروريات هذين النوعين من الصفات والحاجات وتحقيقها بالشكل المعقول والمتوازن.
- الإنسان يملك الكمال والسعادة الإختيارية، وفي حال الإختيارات الصائبة وفي إطار التمسك بالهداية الإلهية والرشد العقلائي، يمكنه بلوغ المراتب القصوى للكمال.
- تستمر حياة الإنسان بعد الموت وإن كيفية حياته الأخروية تعتمد على معتقدات، رؤية، نهج، أخلاق، أفعال وسلوك البشر في الحياة الدنيا.
- في ظل المنطلقات المذكورة، يتمتع الإنسان بحقوق مثل حق الحياة المعقولة، الوعي، الحياة المعنوية والأخلاقية، التدين، الحرية الملازمة للمسؤولية، حق تقرير المصير والتمتع بالقضاء العادل.
- الإنسان مخلوق إجتماعي ويبحث عن توفير الكثير من حاجاته وإزدهار قابلياته في أرضية التعامل والمشاركة الجماعية.
- أسس معرفة المجتمع
- إن المجتمع بإعتباره أرضية التعامل والمشاركة بهدف توفير أنواع الإحتياجات وإزدهار القابليات، لا يتعارض مع الهوية الفردية، الإختيار ومسؤوليت أعضاء المجتمع، ولكنه يمكن أن يوجه رؤية، إنتماء، نهج طاقات والأفعال الإرادية لأفراد المجتمع وأن يتأثر بهم ولا سيما بالنخب منهم.
- بناء المجتمع يستند عموماً إلى الثقافة والتي هي بمثابة الهوية والروح العامة للمجتمع المتجلية في أجزائه وعناصره التكوينية الصغيرة والكبيرة.
- أهم عنصر أساسي في تشكيل المجتمع، الأسرة التي تلعب دوراً فريداً في إنتاج وحفظ ورقي ثقافة المجتمع.
- المجتمعات وبالرغم من وجود بعض التباينات، تقع تحت تأثير السنن الإلهية والقوانين التكوينية المشتركة والشاملة.
- بعض السنن الإلهية الحاكمة على المجتمعات والتاريخ، عبارة عن: إرتباط التطورات الإجتماعية مع نفس وإرادة الإنسان؛ وفور النعمة بسبب التقوى؛ العدالة والثبات؛ العذاب وعقاب المجتمع في حال إنتشار الظلم، الفساد، المعاصي وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ إمهال وإستدراج وسلطة المؤمنين على أهل الباطل.
- تحدث التغييرات الإجتماعية تحت تأثير العوامل الثقافية، السكانية والإنسانية، الجغرافية، السياسية، الإقتصادية، المعرفية والتكنولوجية.
- يقوم المجتمع الديني على أساس تكوين المناسبات الإجتماعية على أساس الأصول والقيم الدينية، وإن التدين الفردي لأفراد المجتمع بمفرده ليس بوسعه ضمان تحقيق المجتمع الديني.
- إتجاهات التاريخ نحو مستقبل متطور ومتقدم في كافة الأبعاد المادية والمعنوية تتحق في ظل حكومة الإيمان والتقوى وقيادة الإمام المعصوم (ع).
- التقدم الحقيقي يتحقق بهداية الدين الإسلامي، القيادة الإلهية، المشاركة ووحدة الشعب والإهتمام بالأهداف المستدامة لتحقق كلمة الله.
- أسس معرفة القيم
- تعود جذور القيم إلى الحقيقة وأصولها ثابتة، مطلقة وشمولية.
- أصول القيم، يمكن إكتشافها عن طريق العقل والفطرة، وتفاصيلها عن طريق الكتاب والسنة.
- تسري القيم في مجالات الروابط الإنسانية مع الله ومع الذات والخلق والمخلوقات.
- إن تحقيق القيم من شأنه أن يؤدي إلى التقدم الدنيوي والسعادة الأخروية.
- أسس معرفة الدين
- الدين، منظومة معرفية معيشية شاملة نزلت من قبل الباري تعالى لتوفي الكمال والسعادة الدنيوية والأخروية لأبناء البشر.
- الدين الكامل والشمولي والنهائي، هو الإسلام الذي نزل على النبي الخاتم (ص) وتم إبلاغه من قبله (ص) وقد وردت تفاصيله في السنة النبوية الشريفة وسنة أهل بيته (ع).
- الإسلام يتوافق مع النظام الكوني وخلقة الإنسان ويلعب دوراً فريداً في توفير الحاجات النظرية والعملية، الفردية والإجتماعية والدنيوية والأخروية. ولذا السبب يملك الإسلام القدرة الكاملة للنمو الحضاري وعرض نموذج التقدم.
- الإسلام يملك القدرة على الإجابة على الحاجات المستحدثة زمنياً ومكانياً، في إطار الأسس والأصول الثابتة والراسخة وعلى أساس الإجتهاد في المجالات العقائدية، الأخلاقية والشريعة والإهتمام بالعناصر المرنة للفقه الإسلامي.
- التعقل والتمسك بالمعرفة البشرية والتجارب العقلائية، موضع تأكيد الإسلام والوحي، وتعتبر أساس الإزدهار العقلي. ومن هنا فإن بناء الحضارة والتقدم الإسلامي، فضلا عن قيامه على الأصول والقيم والتعاليم الإسلامية، يقوم على العقل والمعرفة البشرية ايضاً.
المبادئ
مبادئ النموذج الإسلامي الإيراني للتقدم، هي مبادئ أساسية عابرة للزمان والمكان وتحدد توجهات التقدم. أكثر القيم أساساً ، بلوغ الخلافة الإلهية والحياة الطيبة. وأهم القيم التي تشكل الحياة الطيبة عبارة عن: معرفة الحقائق، الإيمان بالغيب، السلامة البدنية والنفسية، المداراة والتعايش السلمي مع الأقران، الرحمة والأخوة مع المسلمين، التصدي الحازم للأعداء ، الإستفادة الفاعلة والمؤثرة والعادلة للطبيعة، التفكر والعقلانية، الحرية المسؤولة، الإنضباط الإجتماعي والإلتزام بالقانون، العدالة الشاملة، التعاون، تحمل المسؤولية، الصدق، بلوغ الكفاف، الإستقلال، الأمن والكثرة.
الرسالة
رسالة الشعب ونظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي الحركة القلائية، المؤمنة والملتزمة في سبيل تحقيق الحضارة الإسلامية الحديثة التي تتناسب مع القيم في الأراضي الإيرانية .
الأفق
في عام 2065 ميلادية ( ۱۴۴۴ هجریة شمسیة) سيكون الشعب الإيراني، متدين، غالبيته تابع للقرآن الكريم، سنة النبي (ص) وأهل البيت (ع) وبنمط حياة وأسرة إسلامية إيرانية ومعنويات جهادية، ملتزمة بالقانون، حارسة للقيم، والهوية الوطنية وتراث الثورة الإسلامية، ومتربية وفقاً للقابليت والرغبات لغاية أعلى المراتب المعنوية والعلمية والفنية ويعملون في حرف مناسبة ويتمتعون بالشعور بالأمن والإستقرار والطمأنينة والسلامة والأمل بالحياة في أعلى المستويات العالمية.
* * *
لغاية عام 2065 ستكون إيران رائدة في إنتاج العلوم الإنسانية الإسلامية والثقافة السامية على الصعيد الدولي، ومن بين الخمس دول الأولى المتطورة في العالم في الإنتاج المعرفي، العلوم والتكنولوجيا وستتمتع بإقتصاد علمي المحور، مكتفي ذاتياً ومبني على العقلانية والمعنوية الإسلامية، وستكون واحدة من الإقتصاديات العشرة الكبرى في العالم. ولغاية ذلك الوقت، فإن سلامة البيئة وإستدامة الثروات الطبيعية، المياه ، الطاقة والأمن الغذائي والحد الأدنى من عدم المساوات القضائية والحقوقية في البلاد؛ وإكتشاف الثروات، خلق الفرص والميزات الجديدة ووفور النعم للجميع مع مراعات العدالة بين الأجيال. وإجتثاث جذور الفقر والفساد وأشكال التمييز في البلاد، وتحقيق التكافل العام والضمان الإجتماعي الشامل والكامل والوصول السهل لكافة أفراد المجتمع لنظام قضائي عادل.
* * *
ستحظى إيران لغاية ذلك الوقت بإستمرار قيادة فقيه عادل وشجاع ومقتدر وضمانة كافية للسياسات، القوانين والأنظمة القائمة على الإسلام وكذلك سوف تستمر إدارة البلاد بالإعتماد على الآراء العامة للشعب من خلال المشاركة الحرة لأفراده في الإنتخابات وبعيداً عن تهديد الثروة والقوة ومن خلال الإستفادة المنظمة للإستشارة الجماعية للنخب. وستمتلك القدرة الكاملة للدفاع الرادع عن الكرامة والسيادة الوطنية والاستقلال والأمن الشامل وستحفظ وحدة أراضيها وستكون العامل الرئيسي في الوحدة والأخوة الإسلامية والاستقرار الإقليمي والعدالة والسلام العالميين.
في عام 2065 سوف تصنف إيران بين الدول الأربعة الأولى في آسيا والسبع دول في العالم الأكثر تقدما من حيث مستوى التقدم العام والعدالة ، وستحظى بسمات بارزة للمجتمع الإسلامي وستكون موئلاً للحضارة الإسلامية الإيرانية الحديثة.
التدابير
1- شرح وترويج الإسلام المحمدي الأصيل (ص) بحسب متطلبات العصر الراهن
2- تقوية وتعميق الثقافة التوحيدية والإيمان بالمعاد والإيمان بالغيب
3. التوسع في الثقافة القرآنية وتعميق المعرفة واستمرارية محبة أهل البيت (ع) عن طريق إحياء ثقافة عاشوراء والإنتظار من دون إنحراف وبدع
4. ترويج وإشاعة تعاليم الأخلاق الإسلامية والمعايير المدنية والدعاية العملية للدين
5- التعريف العلمي والواقعي للقيم وإنجازات الثورة الإسلامية
6. توسيه ونشر التعليم والتربية المبنية على الوحي، والعقلانية والعلمية
7. إعداد القوى البشرية المقتدرة والفاعلة، والمبدعة والمسؤولة والتي تتمتع بروح المشاركة الجماعية ، مع التركيز على الثقافة الجهادية والإتقان .
8. تعزيز المكانة الوظيفية والكرامة ومنزلة الطبقات العلمية والثقافية وخاصة المعلمين والأساتذة
9- شرح وترويج وإضفاء الطابع المؤسسي على نمط الحياة الإسلامية الإيرانية السليمة والعائلية المحور مع تسهيل الزواج وترسيخ دعائم الأسرة وتعزيز الثقافة الصحية في جميع الأبعاد.
10- التركيز على إحياء وتطوير الرموز الإسلامية الإيرانية ، خاصة في مجال الملبس، العمارة وبناء المدن مع المحافظة على التنوع الثقافي في عموم أراضي البلاد الواسعة.
* * *
11- البحث والتنظير لشرح عدم تعارض الثنائيات مثل العقل والنقل والإخبار، العلم والدين، التقدم والعدالة ، الهوية الإيرانية والإسلامية، إنتاج الثروة والمعنويات من قبل أصحاب الرأي والمؤسسات العلمية للبلاد.
12- تقوية وتنمية الإنتاج العلمي الأصيل، المحلي والمفيد في فروع العلوم الإنسانية باستخدام الأسس والمصادر الإسلامية والإنجازات البشرية.
13. تطوير العلوم متعددة التخصصات والدراسات والبحوث متعددة التخصصات البديعة والمفيدة
14- السعي والتعاطي الفكري طويل الأمد والمستدام للنخب والمؤسسات العلمية البارزة في الميدان الدولي
15. زيادة الدعم والطلب النسبي من أبرز المؤسسات والشخصيات العلمية في البلاد لإنتاج العلوم من أجل تلبية الاحتياجات وحل القضايا الأساسية للمجتمع.
16- تقييم المعلومات والمهارات غير الرسمية المحدثة والفعّالة ، وتحسين المهارات المعرفية وتنويع أساليب الارتقاء بالمهارات
17- رفع مستوى المعرفة الأساسية وتطوير شبكات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون المتبادل بين المؤسسات العلمية والبحثية والصناعية والحكومة في عملية إنتاج السلع والخدمات.
18- تعزيز المهارات المهنية المحلية الأصيلة إلى تكنولوجيات صناعية باستخدام إنجازات علمية حديثة وتجارب تاريخية وإنعاش أسواق الإنتاج المتخصصة وفقاً للقدرات المحلية في البلاد.
19. ترسيخ وتوسيع نهضة الأعمال والمشاغل للفنون الأدائية وتطبيقات الفضاء الإفتراضي باستخدام التراث الإسلامي الإيراني الثقافي والأدبي والقدرات الوطنية والمحلية وفقاً لمتطلبات ورغبات المخاطبين في المنطقة والعالم.
20. الالتزام بمراعاة المبادئ والقواعد الإسلامية في غايات وهيكلية القرارات ووضع السياسات ومأسسة الأجهزة الاقتصادية والمالية.
21- تحقيق العدالة الضريبية وخفض صافي دخل الأسر عن طريق إنشاء نظام ضريبي متكامل ، وتوفير الضمان الاجتماعي وتوفير التسهيلات المالية باستخدام منظومة المعلومات الوطنية الشاملة.
22. تسهيل دخول رواد الأعمال في المجالات الاقتصادية ، وخاصة الاقتصاد القائم على المعرفة ، وتخفيض تكاليف الأعمال ، مع التركيز على إصلاح القوانين واللوائح والمقررات التنفيذية في البلاد.
23- تحقيق العدالة في البنية القانونية للنظام المصرفي من خلال خلق انضباط نقدي ، والتخلص من القروض الربوية، ومنح توزيع عادل للمال في النظام المصرفي ، والتمتع العادل لأفراد الشعب للخدمات النقدية.
24. استقلال ميزانية الدولة من العائدات الناتجة عن استغلال الموارد الطبيعية والثروة العامة ونقل هذه العائدات للشعب من خلال توفير العدالة بين الأجيال.
25 – قطع مبيعات المواد الخام للموارد الطبيعية في غضون 15 سنة من بدء تنفيذ النموذج واستبداله بالسلسلة التدريجية لإنتاج القيمة المضافة الوطنية في الداخل والخارج.
26- تحصين وتدعيم العمليات والسياسات والقرارات والمؤسسات الاقتصادية ضد التقلبات السياسية- الإقتصادية الخارجية الهادف وغير الهادفة
27- تطوير أنشطة البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية واستهلاك المياه والطاقة وسائر الموارد الحيوية الأخرى بحسب القدرات والقانون وأخلاقيات البيولوجيا.
28. الحفاظ على حقوق الملكية العامة على الموارد الطبيعية والثروة الوطنية ، جنبا إلى جنب مع مراعاة اعتبارات الصيانة والبيئية والمتعددة الأجيال في استغلالها.
29. خفض وتيرة استهلاك الطاقة وتعديل حصة إنتاج واستهلاك الطاقة من مصادر الطاقة النظيفة
30 – تمهيد الأرضية لإنشاء مجتمع متوازن وتوازن مناطقي على صعيد أراضي البلاد على أساس الإحصاء الوطني وتخصيص الإمكانيات ، وتسهيل وتشجيع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية والثقافية في مختلف المناطق وتمكين المناطق المحرومة في ظل مواهب الإقليم.
31- تطبيق اللامركزية في الهيكل الاقتصادي والمالي للبلاد من خلال تفويض التخطيط وصنع القرار للمحافظات والمدن في إطار السياسات الوطنية.
32. الاستفادة من الدبلوماسية الاقتصادية النشطة في الحصول على التكنولوجيات المتقدمة وتشجيع الاستثمار الأجنبي للتصدير ودعم تصدير المنتجات المحلية ذات القيمة المضافة.
33. تفعيل القدرات المناطقية ووضع الاتصالات في إيران من خلال إنشاء بنية تحتية متطورة لتحويل إيران إلى قطب استراتيجية ثقافي وعلمي وتكنولوجي واقتصادي.
34 - توسيع أقطاب السياحة الطبيعية والثقافية والدينية والصحية ، بالتركيز على محور المناطق والمراكز الصانعة للهوية
35. توفير الأمن الغذائي والسلامة وترويج التغذية الصحية وتعزيز الآليات لرصد إنتاج وتوزيع المنتجات الغذائية والاستهلاكية.
36 - التغطية العامة للرعاية والخدمات والتوزيع العادل للموارد الصحية
37. التعاون بين الأجهزة والمشاركة المنهجية للشعب في تعزيز الصحة مع إعطاء الأولوية للوقاية والسيطرة على عوامل التهديدات
38 - تعديل معدل الخصوبة والإنجاب فوق مستوى الخلافة
39. تعزيز وتشجيع وترويج المعرفة المحلية في مجال الصحة على أساس الأدلة العلمية المتقنة.
40 - تعزيز القدرات الطبية بهدف توفير التدريب والخدمات والمنتجات على المستويين الوطني والدولي
41 - تعزيز كرامة المرأة وحقوقها وتعزيز وضعها الاجتماعي وفرصها العادلة والتأكيد على الدور المقدس للأمومة.
42 - تعزيز استقلالية وإقتدار القضاء وتحمله للمسؤولية وتخصيص النظام القضائي واعداد وتوظيف القضاة العالمين والملتزمين والزيادة المعرفية المستمرة والإشراف على أداء القضاة والموظفين القضائيين ، وإصلاح الإجراءات وإعتماد الأنظمة الإلكترونية في عملية القضاء.
43 - تصميم وتنفيذ طرق لمنع الجريمة وزيادة الوعي والأخلاقيات الاجتماعية والتقوى العامة
* * *
44. توسيع الفهم العميق وتوطيد نظرية سيادة الشعب الدينية على أساس ولاية الفقيه
45. صيانة وتعزيز اسيادة الشعب الدينية والمشاركة الشعبية والعدالة والاستقرار السياسي
46. توسيع وتقوية المنظمات الشعبية من أجل زيادة الثروات الاجتماعي وتدعيم البنية الداخلية للنظام
47. تعزيز جو الفكر الحر من أجل تقييم ونقد سياسات وممارسات الماضي والحاضر بشكل علمي من أجل تصحيحها المستمر والمحافظة على مسار الثورة الإسلامية.
48. تعزيز المراقبة الرسمية والشعبية والإعلامية على أركان ومكونات النظام ومنع تداخل المصالح الشخصية الحقيقية والقانونية لمسؤولي وموظفي الحكومة والتصدي دون تمييز ضد المفسدين ، خاصة على المستوى الإداري.
49. التنفيذ الكامل للضمانات المنصوص عليها في الدستور في مجال الحريات الفردية والاجتماعية وتدريب وتعزيز حقوق المواطنة والواجبات وتعزيز الشعور بالحرية بين أفراد المجتمع.
50. تحديد معايير عادلة وشفافية عملية تخصيص الإمكانات واالامتيازات الحكومية ؛ الدخل والثروة ومصدر رزق المسؤولين الحكوميين ، والموارد والتكاليف المالية لأنشطة السياسيين والمنظمات السياسية
51 - اختيار المسؤولين والمدراء على أساس التزامهم العملي بحد افكتفاء المعيشي وتفانيهم في معايير العدالة والنزاهة والصدق والثقة والتضحية والمساءلة
52. تعزيز سلطة السيادة وتعزيز النظام السياسي وتعديل الهيكل الإداري للبلاد عن طريق أساليب جديدة بحيث يكون أقل من واحد في المائة من سكان البلاد ممن يتقاضون مرتبات من الدولة.
53 – الوقاية ومنع تشكيل التهديدات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وتوسيع نطاق التعبئة الشعبية وتعزيز قاعدة الدفاع الرادع.
54. التقريب بين المذاهب الإسلامية وترسيخ الوحدة والتضامن والإنسجام بين المسلمين من خلال التأكيد على المشتركات الدينية وتجنب إهانة مقدسات المذاهب الإسلامية .
55. ترويج العقلانية وروح الجهاد في العالم الإسلامي ودعم الحركات الإسلامية وحركات التحرر واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني.
56 – التأكيد على التعددية، وتطوير الدبلوماسية العامة ومساعدة التحكيم والسلام الدولي.