وجه قائد الثورة الاسلامية المعظم سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي رسالة مهمة الى السيد روحاني رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للأمن القومي أشار فيها الى المناقشات الدقيقة والمسؤولة التي جرت حول برنامج العمل الشامل الشامل (برجام) في مجلس الشورى الاسلامي والمجلس الاعلى للأمن القومي وعبور الاتفاق من القنوات القانونية، وأبدى سماحته توجيهاته المهمة بشأن رعاية وصون المصالح الوطنية العليا، ولفت الى التأكيدات والضرورات التسع في تنفيذ برنامج العمل المشترك الشامل، معلنا الموافقة على القرار المصادق عليه في اجتماع المجلس الاعلى للأمن القومي رقم 634 بتاريخ  2015/08/10، مع رعاية هذه الامور والضرورات.
وفیما یلی نص رسالة قائد الثورة الإسلامية المعظم:


حضرة السيد روحاني
رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية و رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي دامت توفيقاته
بعد السلام و التحية،
الآن حيث اجتاز أخيراً الاتفاقُ المسمى برجام القنوات القانونية، بعد دراساته الدقيقة و المسؤولة في مجلس الشورى الإسلامي، و اللجنة الخاصة و سائر اللجان، و كذلك في المجلس الأعلى للأمن القومي، و هو بانتظار إعلان رأيي، أرى من اللازم التذكير بنقاط من أجل أن تتوفر لحضرتكم و سائر العاملين المباشرين و غير المباشرين في هذا الأمر الفرص الكافية لمراعاة و صيانة المصالح الوطنية و المصالح العليا للبلاد.
1 - قبل كلّ شيء أرى من اللازم أن أبدي تقديري لكل العاملين في هذه العملية المليئة بالتحديات في كل الفترات بما فيهم: الهيئة المفاوضة الأخيرة التي بذلت كل مساعيها الممکنة لإيضاح النقاط الإيجابية في العملیة و لتكريس تلك النقاط في الحقیقة، و كذلك الناقدين الذين ذكّرونا جميعاً بحذاقة جديرة بالإعجاب بنقاط ضعف العملية، و خصوصاً رئيس و أعضاء اللجنة الخاصة في مجلس الشورى الإسلامي، و كذلك الأعضاء الأجلاء في المجلس الأعلى للأمن القومي الذين ملأوا بعض الفراغات بتسجيلهم ملاحظاتهم المهمة، و بالتالي لرئيس و نواب مجلس الشورى الإسلامي الذين صادقوا على مشروع محتاط عارضين بذلك طريق التنفيذ الصحيح على الحكومة، و كذلك لمؤسسة الإذاعة و التلفزيون و كتّاب الصحافة في البلاد الذين عرضوا عموماً، رغم كل اختلاف وجهات النظر، صورة متكاملة لهذا الاتفاق أمام الرأي العام. هذه المنظومة الكبيرة من العمل و المساعي و التكفير في قضية يعتقد أنها ستکون من القضايا الباقية و المنطویة على عبر و دروس في مسیرة الجمهورية الإسلامية، جديرة بالتقدير و باعثة على الارتياح. لهذا يمكن القول بثقة إن الأجر الإلهي على هذا الدور المسؤول سيتضمن إن شاء الله النصر و الرحمة و الهداية من ذات الباري تعالى، لأنّ وعد النصرة الإلهية قبال نصرة دين الله لا يقبل الخلاف.
2 - سماحتكم تعلمون طبعاً، بما لکم من سابقة تمتد لعدة عقود من المساهمة في أصل قضايا الجمهورية الإسلامية، أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لم تنتهج، لا في الملف النووي و لا في أي ملف و قضية أخرى، منحى حيال إيران سوى منحى الخصام و الإخلال، و من المستبعد أن تنتهج سوى هذا النهج في المستقبل أيضاً. تصريحات رئيس جمهورية أمريكا في رسالتين بعثهما لي بخصوص عدم نيته إسقاط الجمهورية الإسلامية سرعان ما تبيّن أنها بخلاف الواقع من خلال مناصرته للفتن الداخلية و المساعدات المالية لمعارضي الجمهورية الإسلامية، و رفعت تهديداته الصريحة بالهجوم العسكري - وحتى النووي الذي يمكن أن يؤدي إلى ادعاء قضائي مطول ضده في المحاكم الدولية - النقاب عن النية الحقيقية للساسة الأمريكان. الخبراء السياسيون في العالم و الرأي العام للعديد من الشعوب يشخصون بوضوح أن سبب هذا الخصام الذي لا ينتهي هو ماهية الجمهورية الإسلامية الإيرانية و هويتها النابعة من الثورة الإسلامية. الصمود على المواقف الإسلامية الحقة في معارضة نظام الهيمنة و الاستكبار، و المقاومة حيال الجشع و التطاول على الشعوب الضعيفة، و فضح دعم أمريكا للدكتاتوريات القروسطية و قمع الشعوب المستقلة، و الدفاع غير المنقطع عن الشعب الفلسطيني و جماعات المقاومة الوطنية، و الهتافات المنطقية و المقبولة عالمياً ضد الكيان الصهيوني الغاصب، تشكل النقاط الأساسية التي جعلت عداء نظام الولايات المتحدة الأمريكية للجمهورية الإسلامية أمراً لا مندوحة منه بالنسبة لهم. و سيستمر هذا العداء إلى أن تفرض الجمهورية الإسلامية باقتدارها الداخلي و صمودها اليأس علیهم.
كيفية سلوك و أقوال الحكومة الأمريكية في الملف النووي و مفاوضاته الطويلة المملة دلت على أن هذه أيضاً حلقة من حلقات سلسلة عدائهم العنيد للجمهورية الإسلامية. مخادعتهم في ازدواجيتهم بين تصريحاتهم الأولى التي كانت بنية قبول إیران للمفاوضات المباشرة، و نكثهم المتكرر للعهود طوال المفاوضات الممتدة لسنتين، و مواكبتهم لإرادات الكيان الصهيوني، و دبلوماسيتهم التعسفية بخصوص الحكومات و المؤسسات الأوربية ذات الصلة بالمفاوضات، تدل كلها على أن الدخول المخادع لأمريكا في المفاوضات النووية لم يكن بنية حلّ عادل، بل بغرض تحقيق أهدافها الخصامية حيال الجمهورية الإسلامية.
لا شك في أن الحفاظ على الوعي حیال النوایا العدائیة للحکومة الأمریکیة، و ما نجم عنه من ثبات أبداه مسؤولو الجمهوریة الإسلامیة طوال مسار المفاوضات، استطاع الحیلولة في حالات متعددة دون وقوع أضرار جسیمة.
مع ذلك فإن حصیلة المفاوضات التي تجسدت على شکل برجام تعاني من نقاط غموض و ضعف بنیویة و نقاط عدیدة إذا لم یکن حیالها مراقبة دقیقة و لحظیة فیمکن أن تؤدي إلى خسائر کبیرة لحاضر البلاد و مستقبلها.
3 - البنود التسعة للقانون الأخير لمجلس الشورى الإسلامي، و الملاحظات العشر الملحقة بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي، تتضمن نقاطاً مفيدة و مؤثرة يجب مراعاتها، و مع ذلك توجد نقاط أخرى ضرورية يعلن عنها مع التأكيد على بعض ما ورد في تلكم الوثيقتين.
أولاً: حيث أن قبول المفاوضات من قبل إيران كان أساساً بهدف رفع الحظر الاقتصادي و المالي الظالم، و قد أرجئ تنفيذه في برجام إلى ما بعد الخطوات التي ستتخذها إيران، من اللازم تقرير ضمانات قوية و كافية للحيلولة دون مخالفة الأطراف المقابلة، منها الإعلان التحريري لرئيس جمهورية أمريكا و الاتحاد الأوربي عن إلغاء الحظر. في إعلان الاتحاد الأوربي و رئيس جمهورية أمريكا يجب التصريح بأن هذا الحظر سيرفع تماماً. أي تصريح بأن بنية الحظر ستبقى يعدّ بمثابة نقض لبرجام.
ثانياً: على مدى فترة الثمانية أعوام، سيعتبر وضع أي حظر على أي مستوى و بأية ذريعة (بما في ذلك ذرائع تكرارية و ملفقة تخص الإرهاب و حقوق الإنسان) من قبل أي بلد من بلدان الجانب الآخر في المفاوضات، سیعتبر نقضاً لبرجام، و من واجب الحكومة طبقاً للبند 3 من قرار مجلس الشورى الإسلامي القيام بالإجراءات اللازمة و إيقاف نشاطات برجام.
ثالثاً: الخطوات المتعلقة بما ورد في البندين اللاحقين لا تبدأ إلا إذا أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نهاية ملف موضوعات الحاضر و الماضي (pmd).
رابعاً: العمل على تجديد معمل أراك بالحفاظ على هويته للماء الثقيل لا يبدأ إلا بعد إبرام عقد حاسم و موثوق بشأن المشروع البديل و الحصول على ضمانة كافية لتنفيذه.
خامساً: مقايضة اليورانيوم المخصب الموجود بالكعكة الصفراء مع حكومة خارجية لا تبدأ إلا بعد إبرام عقد موثوق بهذا الشأن إلى جانب ضمانات كافية. التعامل و التبادل المذكور يجب أن يكون تدريجياً و على شكل دفعات متعددة.
سادساً: طبقاً لقرار مجلس الشورى الإسلامي، ينظم المشروع و التمهيدات اللازمة للتنمية متوسطة الأمد لصناعة الطاقة النووية، و التي تشمل أسلوب التقدم في المراحل المختلفة، على أن يكون من الآن إلى 15 سنة و ينتهي بـ 190 ألف سو، و يدرس بدقة في المجلس الأعلى للأمن القومي. ينبغي أن يرفع هذا المشروع أية حالات قلق ناجمة عن بعض الأمور في ملحقات برجام.
سابعاً: يجب أن تنظم مؤسسة الطاقة النووية البحثَ العلميَّ و التنمية بأبعادهما المختلفة على مستوى التنفيذ بالشكل الذي لا يكون هناك في نهاية فترة الأعوام الثمانية أي نقص تقني للعمل بالتخصيب المقبول في برجام.
ثامناً: يجب التنبه إلى أنه في حالات الغموض في وثيقة برجام لا يُقبل تفسير الطرف المقابل، إنما تكون المرجعية لنص المفاوضات.
تاسعاً: وجود تعقيدات و غموض في نص برجام، و احتمال نكث العهود و المخالفات و المخادعات من الطرف المقابل و خصوصاً أمريكا، يوجب تشكيل هيئة قوية و واعية و فطنة لرصد تقدم الأعمال و أداء الطرف المقابل لالتزاماته و تعهداته و تحقق ما تم التصريح به أعلاه. ينبغي تعيين و تصويب تركيبة و واجبات هذه الهيئة في المجلس الأعلى للأمن القومي.
بالنظر لما تم ذكره، يعلن عن تأييد قرار المجلس الأعلى للأمن القومي في جلسته 634 بتاريخ  2015/08/10 بمراعاة النقاط المذكورة.
ختاماً، كما ذكرتُ لحضرتكم و سائر المسؤولين الحكوميين في جلسات متعددة، و كما ألفتتُ في جلسات عامة مع شعبنا العزيز، فإن رفع الحظر مع أنه عملية لازمة من باب رفع الظلم و إحقاق حقوق الشعب الإيراني، لكن الرخاء الاقتصادي و تحسن المعيشة و رفع المعضلات الحالية غير متاح إلا بالاهتمام الجاد و المتابعة الشاملة للاقتصاد المقاوم. على الأمل أن تكون هناك مراقبة لمتابعة هذا الهدف بكلّ جد، و أن يكون هناك على الخصوص اهتمام بتعزيز الإنتاج الوطني، و أن تحذروا من أن ينتهي الوضع بعد رفع الحظر إلى حالات استيراد منفلتة، و ينبغي خصوصاً و قطعاً اجتناب استيراد أية مواد استهلاكية من أمريكا.
أسأل الله تعالى التوفيق لحضرتكم و سائر المسؤولين.