شارك سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي قائد الثورة الإسلامية صباح يوم الثلاثاء 11/03/2014 م في اجتماع حضره المئات من المسؤولين في مختلف المؤسسات، و الناشطين الاقتصاديين، و مدراء المراكز العلمية و الإعلامية و الإشرافية، حيث شرح عناصر سياسات الاقتصاد المقاوم، و عوامل و دوافع تدوين هذه السياسات، و الإلزامات و التوقعات الموجودة في هذا الصدد من المسؤولين، مؤكداً: العزيمة الجادة لدى المسؤولين، و تبديل السياسات إلى برامج و خطط تنفيذية ذات مدى زمني محدد، و الإشراف الدقيق، و رفع موانع و عقبات مشاركة الناشطين و الناس في المجالات الاقتصادية، و صناعة الخطاب، كلها توفر إمكانية ظهور الثمار الطيبة و الملموسة لهذا النموذج المحلي العلمي في حياة الناس خلال مدة مناسبة.
في بداية حديثه أوضح آية الله العظمى السيد الخامنئي أن الهدف من إقامة اجتماع بمثل هذه التركيبة من مسؤولي الدولة و النظام الإسلامي توفر الأرضية للتفاهم و التفكير المشترك لتنفيذ السياسات العامة للاقتصاد المقاوم، و التسريع في تقدم البلاد، و السير في طريق تحقيق المبادئ السامية للنظام الإسلامي.
و أشار سماحته إلى تبليغ سياسات مختلفة و متنوعة في سنوات سابقة، ملفتاً: الهدف من تبليغ هذه السياسات عرض خارطة طريق في كل قطاع، أما الهدف من تبليغ السياسات العامة للاقتصاد المقاوم فهو ليس مجرد عرض خارطة طريق، بل أيضاً تعيين المؤشرات اللازمة و الصحيحة للسير في الطريق.
و أكد قائد الثورة الإسلامية: مجموعة السياسات العامة للاقتصاد المقاوم هي في الواقع نموذج محلي و علمي نابع من الثقافة الثورية و الإسلامية و متناسب مع وضع البلاد في الوقت الحاضر و المستقبل.
و لفت آية الله العظمى السيد الخامنئي: سياسات الاقتصاد المقاوم ليست للظروف الراهنة فقط إنما هي تدبير طويل الأمد لاقتصاد البلاد و الوصول إلى الأهداف الاقتصادية الرئيسية في النظام الإسلامي.
و ألمح سماحته إلى حركية السياسات العامة للاقتصاد المقاوم قائلاً: هذه السياسات ممكنة الاستكمال و التطابق مع مختلف الظروف، و تأخذ اقتصاد البلاد عملياً إلى حالة مرنة، و تزيل نقاط الضعف في الاقتصاد الإيراني في الظروف المتنوعة.
و نوّه قائد الثورة الإسلامية: من الخصائص المهمة الأخرى للسياسات العامة للاقتصاد المقاوم اتفاق جميع السلطات و المؤسسات و الأجهزة المختلفة عليها، لأن هذا النموذج تم تدوينه بجهود و تظافر و تعاضد أفكار الخبراء و بعد بحوث و دراسات في مجمع تشخيص مصلحة النظام الذي يشارك فيه رؤساء السلطات الثلاث.
و وصف الإمام السيد علي الخامنئي سياسات الاقتصاد المقاوم بأنها منظومة دقيقة و رصينة مردفاً: الميل للاقتصاد المقاوم لا يختص ببلد إيران فقط، و في الأعوام الأخيرة و بالنظر للأزمة الاقتصادية العالمية سعت الكثير من البلدان إلى جعل اقتصادها مقاوماً في ضوء ظروفها و بناها الداخلية.
و أكد سماحته قائلاً: طبعاً حاجتنا إلى اقتصاد مقاوم أكبر من البلدان الأخرى، إذ إن بلادنا من جهة مرتبطة كسائر البلدان الأخرى بالاقتصاد العالمي و هي مصممة على مواصلة هذا الارتباط، و ستتأثر طبعاً بقضايا الاقتصاد العالمي، و من جهة أخرى فإن النظام الإسلامي بسبب استقلاله و عزته و تأكيده على عدم التأثر بسياسات القوى العالمية يتعرض لهجمات و نوايا سيئة و ممارسات عرقلة.
و لفت قائد الثورة الإسلامية: على أساس هذه المباني و الأدلة المنطقية يجب أن نجعل ركائز اقتصاد البلاد قوية و مقاومة، و لا نسمح للأحداث و الهزّات التي لا مندوحة منها و لا لحالات سوء النوايا و العرقلة التي تمارسها القوى العالمية بالتأثير سلباً في اقتصادنا.
و بعد عرضه لمكانة و أهمية السياسات العامة للاقتصاد المقاوم و الأسباب و المسوغات العقلانية لجعل اقتصاد البلاد مقاوماً، عدّد الإمام الخامنئي الخصائص و العناصر العشرة المكوّنة للاقتصاد المقاوم.
العنصر الأول هو بث الحراك و الحيوية في اقتصاد البلاد و تحسين المؤشرات الاقتصادية العامة.
و قال قائد الثورة الإسلامية في هذا الخصوص: بتنفيذ السياسات العامة للاقتصاد المقاوم ستتحسن مؤشرات من قبيل النمو الاقتصادي، و الإنتاج الوطني، و العدالة الاجتماعية، و العمالة، و انخفاض التضخم، و الرفاه العام، و يحصل ازدهار اقتصادي.
و ذكّر آية الله العظمى السيد الخامنئي بنقطة تتعلق بهذا العنصر فقال مؤكداً: العدالة الاجتماعية هي أهم مؤشر بين هذه المؤشرات، لأن النظام الإسلامي لا يوافق الازدهار الاقتصادي من دون العدالة الاجتماعية، و في أيّ تقدم اقتصادي في البلاد يجب أن تتحسن أوضاع الطبقات المحرومة بالمعنى الحقيقي للكلمة.
و اعتبر سماحته القدرة على المقاومة حيال العوامل المهدّدة الخصوصية الثانية للسياسات العامة للاقتصاد المقاوم مردفاً: الاهتزازات الاقتصادية في العالم، و البلايا الطبيعية و الهزات العدائية من قبيل الحظر هي من جملة هذه العوامل المهدّدة.
و أوضح قائد الثورة الإسلامية أن العنصر الثالث من عناصر السياسات العامة للاقتصاد المقاوم الاعتماد على الإمكانيات الداخلية منوّهاً: تشمل هذه الإمكانيات و الطاقات الإمكانيات الواسعة العلمية و الإنسانية و الطبيعية و المالية و الجغرافية و الإقليمية، و التي يجب الاعتماد عليها في تنفيذ هذه السياسات.
و أشار الإمام السيد علي الخامنئي إلى نقطة مهمة قائلاً: الاعتماد على الإمكانيات و الطاقات الداخلية لا يعني غضّ الطرف عن إمكانيات البلدان الأخرى، إنما سينتفع النظام الإسلامي من إمكانيات البلدان الأخرى أيضاً إلى جانب اعتماده على خيراته الداخلية.
و في معرض بيانه للعنصر الرابع أشار سماحته إلى المنحى الجهادي، قائلاً: لا يمكن تنفيذ هذه السياسات بتحرك عادي أو ربما ناعس و من دون حساسية و تحفز، بل هو بحاجة إلى برمجة و تحرك علمي و همّة و إدارة جهادية.
و قال قائد الثورة الإسلامية: لحسن الحظ فإن رئيس الجمهورية المحترم أعلن في الاجتماع الأخير لرؤساء السلطات الثلاث بحسم أن كل المسؤولين التنفيذيين المرتبطين بهذه السياسات مصممون على التحرك في هذا الطريق بهمّة جهادية.
و كانت محورية الشعب العنصر الخامس الذي أشار له سماحة آية الله العظمى السيد الخامنئي مردفاً: طبقاً للمعارف الإسلامية و الدينية و كذلك على أساس تجارب الأعوام الـ 35 الأخيرة، في أية ساحة يخوض فيها الناس و الشعب تتنزل العناية و الرعاية الإلهية، و تتقدم الأمور إلى الأمام.
و لفت سماحته قائلاً: قلّ ما جرى الاهتمام لحد الآن بمشاركة الجماهير و تواجدهم في المجالات الاقتصادية، و الحال أنه يجب تمهيد الأرضيات للاستفادة من الطاقات اللامتناهية للشعب سواء منهم الناشطون الاقتصاديون و موفّرو فرص العمل و المبدعون و أصحاب الرساميل أو أصحاب المهارات، و ينبغي دعمهم، و تقع المسؤولية الرئيسية في هذا الخصوص على عاتق الحكومة.
و اعتبر قائد الثورة الإسلامية الهدف من تبليغ السياسات العامة للمادة 44 من دستور البلاد قبل عدة سنوات هو استثمار إمكانيات و طاقات الشعب في اقتصاد البلاد، مضيفاً: للأسف لم تؤدّ حقوق هذه السياسات.
و عدّ سماحة الإمام الخامنئي تأمين البضائع الاستراتيجية و الأساسية، لا سيما الغذاء و الدواء، و الاكتفاء الذاتي في هذه البضائع العنصر السادس لسياسات الاقتصاد المقاوم، و قال بخصوص العنصر السابع: خفض التبعية لعائدات بيع النفط من الخصوصيات الرئيسية لهذه السياسات.
و ذكر قائد الثورة الإسلامية إصلاح نموذج الاستهلاك باعتباره العنصر الثامن منوّهاً: خطابي الرئيسي بخصوص هذا الموضوع موجّه للمسؤولين الذين يجب عليهم بالدرجة الأولى تجنب الإسراف و البذخ و التبذير في مجالات مأموريّاتهم بكل جدّ، و مراعاة هذه الحالة في حياتهم الشخصية بالدرجة الثانية.
و شدّد آية الله العظمى السيد الخامنئي على أن التزام المسؤولين باجتناب التبذير و البذخ من شأنه بث هذه الروح في المجتمع، مضيفاً: القصد من إصلاح نموذج الاستهلاك ليس التشدّد و التصعب و التقشف و التقتير، بل الهدف هو الاستهلاك على أساس نموذج إسلامي عقلاني و مدبّر و صحيح.
و أشار سماحته إلى بعض الشبهات التي يثيرها البعض حول الاقتصاد المقاوم، موضّحاً: الاقتصاد المقاوم و على العكس من هذه الشبهات يفضي إلى رفاهية الناس و تحسين أوضاعهم المعيشية، و خصوصاً الطبقات المستضعفة.
و كانت مكافحة الفساد العنصر التاسع الذي أشار له قائد الثورة الإسلامية مؤكداً: الشيء اللازم للنشاط الاقتصادي السليم النزيه المتوثب هو الأمن، و الشيء اللازم للأمن الاقتصادي هو مواجهة المفسدين الاقتصاديين و الذين يريدون الالتفاف على القانون.
و اعتبر سماحة الإمام الخامنئي الشفافية و الوضوح الشرط الرئيسي لمواجهة الفساد الاقتصادي مردفاً: يجب توفر أجواء تنافسية و ذات استقرار اقتصادي، إذ في مثل هذا المناخ السليم يشعر الناشط الاقتصادي بالأمن، و في مثل هذه الظروف يكون اكتساب الثروة عن طريق الإبداعات و المثابرة مباحاً و موضع تأييد النظام الإسلامي.
و ألمح سماحته إلى إعلان السلطات الثلاث استعدادها لمواجهة الفساد الاقتصادي مؤكداً: في هذا الخصوص لا يكفي مجرد الكلام، و المسؤوليات في هذا المضمار تقع على عاتق كل المسؤولين التنفيذيين و القضائيين و التشريعيين.
و كانت محورية العلوم العنصر الأخير الذي أشار له قائد الثورة الإسلامية قائلاً: ظروف البلاد في الوقت الراهن من حيث التقدم العلمي بالشكل الذي نستطيع معه بنظرة طموحة جعل الوصول للاقتصاد العلمي المحور من أهدافنا.
و أكد آية الله العظمى السيد الخامنئي: الاقتصاد العلمي المحور من أهم البنى التحتية الاقتصادية لأيّ بلد، و إذا حظي هذا الموضوع بالاهتمام الجاد، فإن السلسلة الواصلة بين العلم و الثروة سوف تكتمل بالتأكيد.
و بدأ قائد الثورة الإسلامية الجانب الثاني من حديثه بطرح هذا السؤال المهم الشائع في المجتمع: هل سياسات الاقتصاد المقاوم تحرّك مؤقت تكوّن بضغط الحظر الاقتصادي؟ و كان جوابه الحاسم عن هذا السؤال هو النفي التام.
و أكد قائد الثورة الإسلامية: الاقتصاد المقاوم ليس بأيّ حال من الأحوال سياسة مؤقتة، إنما هو تدبير استراتيجي مفيد و مفتاحي و باعث على التقدم في كل العهود و الفترات، سواء كان هناك حظر اقتصادي أم لم يكن.
و في معرض شرحه لأسباب و دوافع تدوين و تبليغ سياسات المقاومة الاقتصادية أشار الإمام السيد الخامنئي إلى أربعة عوامل أصلية: الإمكانيات المادية و المعنوية الهائلة في البلاد، و معالجة المشكلات الاقتصادية المزمنة القديمة، و مواجهة الحظر، و الخفض التام لتأثر اقتصاد البلاد بأزمات الاقتصاد العالمي.
و أضاف سماحته بخصوص النقطة الأولى: الإمكانيات الإنسانية و البشرية الراقية، و الأرصدة المعدنية و الطبيعية و الصناعية، و كذلك الموقع الجغرافي للبلاد كانت حافزاً قوياً دفع نحو تصميم نموذج اقتصادي رائد هو الاقتصاد المقاوم.
و شدّد آية الله العظمى السيد الخامنئي في معرض شرحه للحافز الثاني لتبليغ سياسات الاقتصاد المقاوم على ضرورة معالجة المشكلات الموجودة.
و استطرد سماحته يقول: مشكلات مزمنة و قديمة مثل التضخم و البطالة و التبعية للنفط و الاستيراد المنفلت، و عيوب بعض البنى، و انخفاض الفائدة، و نموذج الاستهلاك غير الصحيح، لا تزول إلّا بتحرك مخطط له لتقوية الاقتصاد و جعله مقاوماً.
و اعتبر قائد الثورة الإسلامية التصدّي للحرب الاقتصادية الحقيقية التي يشنّها الأعداء من العوامل الأخرى التي دفعت إلى تدوين سياسات الاقتصاد المقاوم مردفاً: كان الحظر موجوداً قبل قضية الطاقة النووية، و حتى لو وصلت المفاوضات إلى حلّ إن شاء الله فسوف يبقى الحظر، لأن الملف النووي و حقوق الإنسان و القضايا الأخرى ليست أكثر من ذرائع، و عتاة العالم يهابون استقلال الشعب الإيراني و تحوّله إلى نموذج.
و تابع سماحته يقول: من أجل معالجة الضغوط الاقتصادية للأعداء علاجاً حاسماً يجب أن نقوّي اقتصادنا بشكل ييأسوا معه من تأثير ضغوطهم، و هذا الهدف سيتحقق بتنفيذ السياسات التي تم تبليغها.
و أوضح آية الله العظمى السيد الخامنئي أن العامل الرابع الدافع لتدوين سياسات جعل الاقتصاد الإيراني مقاوماً هو ضرورة خفض التأثر بالأزمات العالمية، و استطرد قائلاً: هذه العوامل الأربعة دعت إلى إدراج تصميم نموذج للاقتصاد المقاوم ضمن جدول أعمال النظام الإسلامي.
و خُصّص الجانب الثالث من كلمة قائد الثورة الإسلامية في اجتماع المئات من المسؤولين في السلطات الثلاث و الناشطين الاقتصاديين و الاجتماعيين و الإعلاميين، لبيان اللوازم و التوقعات.
و عدّ سماحته العزيمة الراسخة و الجادة لمسؤولي السلطات الثلاث، و خصوصاً السلطة التنفيذية، عاملاً مهماً جداً لتقوية الاقتصاد الإيراني و جعله مقاوماً، و أضاف يقول: مجرد التحدث عن سياسات الاقتصاد المقاوم لا يعالج مشكلة، إنما العزيمة و المساعي التي يبذلها المسؤولون في كل القطاعات المرتبطة بهذه السياسات تمهد الأرضية لتحقق الأهداف المعلنة.
و أوضح قائد الثورة الإسلامية أن النزول إلى ساحة العمل هو التوقع الثاني من المسؤولين، منوّهاً: إطلاق هذه السياسات العامة يجب أن يتحول إلى برامج و خطط تنفيذية متنوعة لتتحقق الملحمة الاقتصادية بشكل حقيقي.
و أشار آية الله العظمى السيد الخامنئي إلى تسمية هذا العام الإيراني الذي يوشك على نهايته بعام «الملحمة السياسية و الملحمة الاقتصادية» مردفاً: لقد تحققت الملحمة السياسية و الحمد لله، لكن الملحمة الاقتصادية تأخرت للأسف، و نتمنى أن يُتابع هذا الموضوع في العام الإيراني القادم 1393 بمنتهى الجدّ في ضوء السياسات التي تم تبليغها.
و اعتبر الإمام السيد علي الخامنئي البرامج و الخطط ذات المديات الزمنية المحددة ضرورة ثالثة لهذا المشروع مؤكداً: يجب تحديد نصيب كل سلطة و كذلك حصة كل جهاز أو مؤسسة في تنفيذ سياسات الاقتصاد المقاوم بشكل دقيق.
و تابع سماحته: من الضروري تدوين الخطط التنفيذية بوضوح و شفافية و بمواعيد زمنية ليمكن متابعة تقدم الأمور إلى الأمام.
و كانت مبادرة رؤساء السلطات الثلاث لإعداد آليات التنسيق بين الأجهزة و كذلك الإشراف على كل المستويات الضرورتين الرابعة و الخامسة التين شدّد عليهما قائد الثورة.
و أردف سماحته يقول: من واجب مجمع تشخيص مصلحة النظام الإسلامي أن يعمل بواجباته الإشرافية الملقاة على عاتقه بشكل كامل.
و كانت إزاحة العقبات القانونية و التنفيذية و الحقوقية و القضائية عن طريق تنفيذ سياسات الاقتصاد المقاوم الواجب السادس التي حمّله قائد الثورة الإسلامية على عاتق رؤساء السلطات الثلاث.
و أكد سماحته قائلاً: يجب رفع العقبات و الموانع ليتوجّه الناشطون الاقتصاديون و صنّاع فرص العمل و المبدعون و العلماء بفراغ بال و هدوء للخوض في هذه الساحة، و ليشعروا أنهم لا يواجهون عقبات غير معقولة.
و اعتبر قائد الثورة الإسلامية صناعة الخطاب و تقديم صورة صحيحة للاقتصاد المقاوم من واجب مؤسسة الإذاعة و التلفزيون و وسائل الإعلام و المسؤولين و المخلصين و أصحاب الأفكار، ملفتاً: الأجهزة الإعلامية المعارضة لتقدم إيران تحاول من خلال بث الشبهات و الإشكالات المصطنعة التقليل من أهمية السياسات التي تم تبليغها، و لكن إذا عرضت صورة صحيحة لهذا التحرّك الكبير و الرائد و جرت صناعة خطاب و آمن الناس به و طالبوا المسؤولين به فسوف تتقدم الأمور و الأعمال إلى الأمام.
و في معرض ذكره لآخر توقعاته من المسؤولين أشار قائد الثورة الإسلامية إلى قضية الرصد و المسح و الإعلام الدقيق.
و استطرد قائلاً: يجب أن يكون هناك مركز قوي و ذو نظرات ثاقبة للرصد و المسح الدقيق للأنشطة على هذا الصعيد.
و من الواجبات التي ذكرها سماحته لهذا المركز جمع المعلومات و معالجتها و الاستنتاج منها و تحديد المؤشرات لكل قطاع و إعلام الشعب بها.
و أنهى قائد الثورة الإسلامية كلمته بهذه الجملة: سوف يتقدم إلى الأمام هذا العمل الكبير الذي بدأ و ذلك بالتوكل على الله و بسرعة مناسبة، و سيقطف الشعب ثماره الطيبة في فترة هذه الحكومة إن شاء الله.
هذا و قد حضر اللقاء فضلاً عن الوزراء و المسؤولين في الأجهزة التنفيذية المختلفة، عدد من المسؤولين في مجلس الشورى الإسلامي و السلطة القضائية، و الناشطين الاقتصاديين و ممثلي الجمعيات و مدراء مختلف المراكز الاقتصادية و الإشرافية و العلمية، و المحافظين، و ممثلي الولي الفقيه في المحافظات، و مدراء الحوزات العلمية، و مسؤولي و مدراء مؤسسة الإذاعة و التلفزيون و بعض وسائل الإعلام الأخرى، و قادة الجيش و الشرطة، و مدراء البلديات.
في بداية حديثه أوضح آية الله العظمى السيد الخامنئي أن الهدف من إقامة اجتماع بمثل هذه التركيبة من مسؤولي الدولة و النظام الإسلامي توفر الأرضية للتفاهم و التفكير المشترك لتنفيذ السياسات العامة للاقتصاد المقاوم، و التسريع في تقدم البلاد، و السير في طريق تحقيق المبادئ السامية للنظام الإسلامي.
و أشار سماحته إلى تبليغ سياسات مختلفة و متنوعة في سنوات سابقة، ملفتاً: الهدف من تبليغ هذه السياسات عرض خارطة طريق في كل قطاع، أما الهدف من تبليغ السياسات العامة للاقتصاد المقاوم فهو ليس مجرد عرض خارطة طريق، بل أيضاً تعيين المؤشرات اللازمة و الصحيحة للسير في الطريق.
و أكد قائد الثورة الإسلامية: مجموعة السياسات العامة للاقتصاد المقاوم هي في الواقع نموذج محلي و علمي نابع من الثقافة الثورية و الإسلامية و متناسب مع وضع البلاد في الوقت الحاضر و المستقبل.
و لفت آية الله العظمى السيد الخامنئي: سياسات الاقتصاد المقاوم ليست للظروف الراهنة فقط إنما هي تدبير طويل الأمد لاقتصاد البلاد و الوصول إلى الأهداف الاقتصادية الرئيسية في النظام الإسلامي.
و ألمح سماحته إلى حركية السياسات العامة للاقتصاد المقاوم قائلاً: هذه السياسات ممكنة الاستكمال و التطابق مع مختلف الظروف، و تأخذ اقتصاد البلاد عملياً إلى حالة مرنة، و تزيل نقاط الضعف في الاقتصاد الإيراني في الظروف المتنوعة.
و نوّه قائد الثورة الإسلامية: من الخصائص المهمة الأخرى للسياسات العامة للاقتصاد المقاوم اتفاق جميع السلطات و المؤسسات و الأجهزة المختلفة عليها، لأن هذا النموذج تم تدوينه بجهود و تظافر و تعاضد أفكار الخبراء و بعد بحوث و دراسات في مجمع تشخيص مصلحة النظام الذي يشارك فيه رؤساء السلطات الثلاث.
و وصف الإمام السيد علي الخامنئي سياسات الاقتصاد المقاوم بأنها منظومة دقيقة و رصينة مردفاً: الميل للاقتصاد المقاوم لا يختص ببلد إيران فقط، و في الأعوام الأخيرة و بالنظر للأزمة الاقتصادية العالمية سعت الكثير من البلدان إلى جعل اقتصادها مقاوماً في ضوء ظروفها و بناها الداخلية.
و أكد سماحته قائلاً: طبعاً حاجتنا إلى اقتصاد مقاوم أكبر من البلدان الأخرى، إذ إن بلادنا من جهة مرتبطة كسائر البلدان الأخرى بالاقتصاد العالمي و هي مصممة على مواصلة هذا الارتباط، و ستتأثر طبعاً بقضايا الاقتصاد العالمي، و من جهة أخرى فإن النظام الإسلامي بسبب استقلاله و عزته و تأكيده على عدم التأثر بسياسات القوى العالمية يتعرض لهجمات و نوايا سيئة و ممارسات عرقلة.
و لفت قائد الثورة الإسلامية: على أساس هذه المباني و الأدلة المنطقية يجب أن نجعل ركائز اقتصاد البلاد قوية و مقاومة، و لا نسمح للأحداث و الهزّات التي لا مندوحة منها و لا لحالات سوء النوايا و العرقلة التي تمارسها القوى العالمية بالتأثير سلباً في اقتصادنا.
و بعد عرضه لمكانة و أهمية السياسات العامة للاقتصاد المقاوم و الأسباب و المسوغات العقلانية لجعل اقتصاد البلاد مقاوماً، عدّد الإمام الخامنئي الخصائص و العناصر العشرة المكوّنة للاقتصاد المقاوم.
العنصر الأول هو بث الحراك و الحيوية في اقتصاد البلاد و تحسين المؤشرات الاقتصادية العامة.
و قال قائد الثورة الإسلامية في هذا الخصوص: بتنفيذ السياسات العامة للاقتصاد المقاوم ستتحسن مؤشرات من قبيل النمو الاقتصادي، و الإنتاج الوطني، و العدالة الاجتماعية، و العمالة، و انخفاض التضخم، و الرفاه العام، و يحصل ازدهار اقتصادي.
و ذكّر آية الله العظمى السيد الخامنئي بنقطة تتعلق بهذا العنصر فقال مؤكداً: العدالة الاجتماعية هي أهم مؤشر بين هذه المؤشرات، لأن النظام الإسلامي لا يوافق الازدهار الاقتصادي من دون العدالة الاجتماعية، و في أيّ تقدم اقتصادي في البلاد يجب أن تتحسن أوضاع الطبقات المحرومة بالمعنى الحقيقي للكلمة.
و اعتبر سماحته القدرة على المقاومة حيال العوامل المهدّدة الخصوصية الثانية للسياسات العامة للاقتصاد المقاوم مردفاً: الاهتزازات الاقتصادية في العالم، و البلايا الطبيعية و الهزات العدائية من قبيل الحظر هي من جملة هذه العوامل المهدّدة.
و أوضح قائد الثورة الإسلامية أن العنصر الثالث من عناصر السياسات العامة للاقتصاد المقاوم الاعتماد على الإمكانيات الداخلية منوّهاً: تشمل هذه الإمكانيات و الطاقات الإمكانيات الواسعة العلمية و الإنسانية و الطبيعية و المالية و الجغرافية و الإقليمية، و التي يجب الاعتماد عليها في تنفيذ هذه السياسات.
و أشار الإمام السيد علي الخامنئي إلى نقطة مهمة قائلاً: الاعتماد على الإمكانيات و الطاقات الداخلية لا يعني غضّ الطرف عن إمكانيات البلدان الأخرى، إنما سينتفع النظام الإسلامي من إمكانيات البلدان الأخرى أيضاً إلى جانب اعتماده على خيراته الداخلية.
و في معرض بيانه للعنصر الرابع أشار سماحته إلى المنحى الجهادي، قائلاً: لا يمكن تنفيذ هذه السياسات بتحرك عادي أو ربما ناعس و من دون حساسية و تحفز، بل هو بحاجة إلى برمجة و تحرك علمي و همّة و إدارة جهادية.
و قال قائد الثورة الإسلامية: لحسن الحظ فإن رئيس الجمهورية المحترم أعلن في الاجتماع الأخير لرؤساء السلطات الثلاث بحسم أن كل المسؤولين التنفيذيين المرتبطين بهذه السياسات مصممون على التحرك في هذا الطريق بهمّة جهادية.
و كانت محورية الشعب العنصر الخامس الذي أشار له سماحة آية الله العظمى السيد الخامنئي مردفاً: طبقاً للمعارف الإسلامية و الدينية و كذلك على أساس تجارب الأعوام الـ 35 الأخيرة، في أية ساحة يخوض فيها الناس و الشعب تتنزل العناية و الرعاية الإلهية، و تتقدم الأمور إلى الأمام.
و لفت سماحته قائلاً: قلّ ما جرى الاهتمام لحد الآن بمشاركة الجماهير و تواجدهم في المجالات الاقتصادية، و الحال أنه يجب تمهيد الأرضيات للاستفادة من الطاقات اللامتناهية للشعب سواء منهم الناشطون الاقتصاديون و موفّرو فرص العمل و المبدعون و أصحاب الرساميل أو أصحاب المهارات، و ينبغي دعمهم، و تقع المسؤولية الرئيسية في هذا الخصوص على عاتق الحكومة.
و اعتبر قائد الثورة الإسلامية الهدف من تبليغ السياسات العامة للمادة 44 من دستور البلاد قبل عدة سنوات هو استثمار إمكانيات و طاقات الشعب في اقتصاد البلاد، مضيفاً: للأسف لم تؤدّ حقوق هذه السياسات.
و عدّ سماحة الإمام الخامنئي تأمين البضائع الاستراتيجية و الأساسية، لا سيما الغذاء و الدواء، و الاكتفاء الذاتي في هذه البضائع العنصر السادس لسياسات الاقتصاد المقاوم، و قال بخصوص العنصر السابع: خفض التبعية لعائدات بيع النفط من الخصوصيات الرئيسية لهذه السياسات.
و ذكر قائد الثورة الإسلامية إصلاح نموذج الاستهلاك باعتباره العنصر الثامن منوّهاً: خطابي الرئيسي بخصوص هذا الموضوع موجّه للمسؤولين الذين يجب عليهم بالدرجة الأولى تجنب الإسراف و البذخ و التبذير في مجالات مأموريّاتهم بكل جدّ، و مراعاة هذه الحالة في حياتهم الشخصية بالدرجة الثانية.
و شدّد آية الله العظمى السيد الخامنئي على أن التزام المسؤولين باجتناب التبذير و البذخ من شأنه بث هذه الروح في المجتمع، مضيفاً: القصد من إصلاح نموذج الاستهلاك ليس التشدّد و التصعب و التقشف و التقتير، بل الهدف هو الاستهلاك على أساس نموذج إسلامي عقلاني و مدبّر و صحيح.
و أشار سماحته إلى بعض الشبهات التي يثيرها البعض حول الاقتصاد المقاوم، موضّحاً: الاقتصاد المقاوم و على العكس من هذه الشبهات يفضي إلى رفاهية الناس و تحسين أوضاعهم المعيشية، و خصوصاً الطبقات المستضعفة.
و كانت مكافحة الفساد العنصر التاسع الذي أشار له قائد الثورة الإسلامية مؤكداً: الشيء اللازم للنشاط الاقتصادي السليم النزيه المتوثب هو الأمن، و الشيء اللازم للأمن الاقتصادي هو مواجهة المفسدين الاقتصاديين و الذين يريدون الالتفاف على القانون.
و اعتبر سماحة الإمام الخامنئي الشفافية و الوضوح الشرط الرئيسي لمواجهة الفساد الاقتصادي مردفاً: يجب توفر أجواء تنافسية و ذات استقرار اقتصادي، إذ في مثل هذا المناخ السليم يشعر الناشط الاقتصادي بالأمن، و في مثل هذه الظروف يكون اكتساب الثروة عن طريق الإبداعات و المثابرة مباحاً و موضع تأييد النظام الإسلامي.
و ألمح سماحته إلى إعلان السلطات الثلاث استعدادها لمواجهة الفساد الاقتصادي مؤكداً: في هذا الخصوص لا يكفي مجرد الكلام، و المسؤوليات في هذا المضمار تقع على عاتق كل المسؤولين التنفيذيين و القضائيين و التشريعيين.
و كانت محورية العلوم العنصر الأخير الذي أشار له قائد الثورة الإسلامية قائلاً: ظروف البلاد في الوقت الراهن من حيث التقدم العلمي بالشكل الذي نستطيع معه بنظرة طموحة جعل الوصول للاقتصاد العلمي المحور من أهدافنا.
و أكد آية الله العظمى السيد الخامنئي: الاقتصاد العلمي المحور من أهم البنى التحتية الاقتصادية لأيّ بلد، و إذا حظي هذا الموضوع بالاهتمام الجاد، فإن السلسلة الواصلة بين العلم و الثروة سوف تكتمل بالتأكيد.
و بدأ قائد الثورة الإسلامية الجانب الثاني من حديثه بطرح هذا السؤال المهم الشائع في المجتمع: هل سياسات الاقتصاد المقاوم تحرّك مؤقت تكوّن بضغط الحظر الاقتصادي؟ و كان جوابه الحاسم عن هذا السؤال هو النفي التام.
و أكد قائد الثورة الإسلامية: الاقتصاد المقاوم ليس بأيّ حال من الأحوال سياسة مؤقتة، إنما هو تدبير استراتيجي مفيد و مفتاحي و باعث على التقدم في كل العهود و الفترات، سواء كان هناك حظر اقتصادي أم لم يكن.
و في معرض شرحه لأسباب و دوافع تدوين و تبليغ سياسات المقاومة الاقتصادية أشار الإمام السيد الخامنئي إلى أربعة عوامل أصلية: الإمكانيات المادية و المعنوية الهائلة في البلاد، و معالجة المشكلات الاقتصادية المزمنة القديمة، و مواجهة الحظر، و الخفض التام لتأثر اقتصاد البلاد بأزمات الاقتصاد العالمي.
و أضاف سماحته بخصوص النقطة الأولى: الإمكانيات الإنسانية و البشرية الراقية، و الأرصدة المعدنية و الطبيعية و الصناعية، و كذلك الموقع الجغرافي للبلاد كانت حافزاً قوياً دفع نحو تصميم نموذج اقتصادي رائد هو الاقتصاد المقاوم.
و شدّد آية الله العظمى السيد الخامنئي في معرض شرحه للحافز الثاني لتبليغ سياسات الاقتصاد المقاوم على ضرورة معالجة المشكلات الموجودة.
و استطرد سماحته يقول: مشكلات مزمنة و قديمة مثل التضخم و البطالة و التبعية للنفط و الاستيراد المنفلت، و عيوب بعض البنى، و انخفاض الفائدة، و نموذج الاستهلاك غير الصحيح، لا تزول إلّا بتحرك مخطط له لتقوية الاقتصاد و جعله مقاوماً.
و اعتبر قائد الثورة الإسلامية التصدّي للحرب الاقتصادية الحقيقية التي يشنّها الأعداء من العوامل الأخرى التي دفعت إلى تدوين سياسات الاقتصاد المقاوم مردفاً: كان الحظر موجوداً قبل قضية الطاقة النووية، و حتى لو وصلت المفاوضات إلى حلّ إن شاء الله فسوف يبقى الحظر، لأن الملف النووي و حقوق الإنسان و القضايا الأخرى ليست أكثر من ذرائع، و عتاة العالم يهابون استقلال الشعب الإيراني و تحوّله إلى نموذج.
و تابع سماحته يقول: من أجل معالجة الضغوط الاقتصادية للأعداء علاجاً حاسماً يجب أن نقوّي اقتصادنا بشكل ييأسوا معه من تأثير ضغوطهم، و هذا الهدف سيتحقق بتنفيذ السياسات التي تم تبليغها.
و أوضح آية الله العظمى السيد الخامنئي أن العامل الرابع الدافع لتدوين سياسات جعل الاقتصاد الإيراني مقاوماً هو ضرورة خفض التأثر بالأزمات العالمية، و استطرد قائلاً: هذه العوامل الأربعة دعت إلى إدراج تصميم نموذج للاقتصاد المقاوم ضمن جدول أعمال النظام الإسلامي.
و خُصّص الجانب الثالث من كلمة قائد الثورة الإسلامية في اجتماع المئات من المسؤولين في السلطات الثلاث و الناشطين الاقتصاديين و الاجتماعيين و الإعلاميين، لبيان اللوازم و التوقعات.
و عدّ سماحته العزيمة الراسخة و الجادة لمسؤولي السلطات الثلاث، و خصوصاً السلطة التنفيذية، عاملاً مهماً جداً لتقوية الاقتصاد الإيراني و جعله مقاوماً، و أضاف يقول: مجرد التحدث عن سياسات الاقتصاد المقاوم لا يعالج مشكلة، إنما العزيمة و المساعي التي يبذلها المسؤولون في كل القطاعات المرتبطة بهذه السياسات تمهد الأرضية لتحقق الأهداف المعلنة.
و أوضح قائد الثورة الإسلامية أن النزول إلى ساحة العمل هو التوقع الثاني من المسؤولين، منوّهاً: إطلاق هذه السياسات العامة يجب أن يتحول إلى برامج و خطط تنفيذية متنوعة لتتحقق الملحمة الاقتصادية بشكل حقيقي.
و أشار آية الله العظمى السيد الخامنئي إلى تسمية هذا العام الإيراني الذي يوشك على نهايته بعام «الملحمة السياسية و الملحمة الاقتصادية» مردفاً: لقد تحققت الملحمة السياسية و الحمد لله، لكن الملحمة الاقتصادية تأخرت للأسف، و نتمنى أن يُتابع هذا الموضوع في العام الإيراني القادم 1393 بمنتهى الجدّ في ضوء السياسات التي تم تبليغها.
و اعتبر الإمام السيد علي الخامنئي البرامج و الخطط ذات المديات الزمنية المحددة ضرورة ثالثة لهذا المشروع مؤكداً: يجب تحديد نصيب كل سلطة و كذلك حصة كل جهاز أو مؤسسة في تنفيذ سياسات الاقتصاد المقاوم بشكل دقيق.
و تابع سماحته: من الضروري تدوين الخطط التنفيذية بوضوح و شفافية و بمواعيد زمنية ليمكن متابعة تقدم الأمور إلى الأمام.
و كانت مبادرة رؤساء السلطات الثلاث لإعداد آليات التنسيق بين الأجهزة و كذلك الإشراف على كل المستويات الضرورتين الرابعة و الخامسة التين شدّد عليهما قائد الثورة.
و أردف سماحته يقول: من واجب مجمع تشخيص مصلحة النظام الإسلامي أن يعمل بواجباته الإشرافية الملقاة على عاتقه بشكل كامل.
و كانت إزاحة العقبات القانونية و التنفيذية و الحقوقية و القضائية عن طريق تنفيذ سياسات الاقتصاد المقاوم الواجب السادس التي حمّله قائد الثورة الإسلامية على عاتق رؤساء السلطات الثلاث.
و أكد سماحته قائلاً: يجب رفع العقبات و الموانع ليتوجّه الناشطون الاقتصاديون و صنّاع فرص العمل و المبدعون و العلماء بفراغ بال و هدوء للخوض في هذه الساحة، و ليشعروا أنهم لا يواجهون عقبات غير معقولة.
و اعتبر قائد الثورة الإسلامية صناعة الخطاب و تقديم صورة صحيحة للاقتصاد المقاوم من واجب مؤسسة الإذاعة و التلفزيون و وسائل الإعلام و المسؤولين و المخلصين و أصحاب الأفكار، ملفتاً: الأجهزة الإعلامية المعارضة لتقدم إيران تحاول من خلال بث الشبهات و الإشكالات المصطنعة التقليل من أهمية السياسات التي تم تبليغها، و لكن إذا عرضت صورة صحيحة لهذا التحرّك الكبير و الرائد و جرت صناعة خطاب و آمن الناس به و طالبوا المسؤولين به فسوف تتقدم الأمور و الأعمال إلى الأمام.
و في معرض ذكره لآخر توقعاته من المسؤولين أشار قائد الثورة الإسلامية إلى قضية الرصد و المسح و الإعلام الدقيق.
و استطرد قائلاً: يجب أن يكون هناك مركز قوي و ذو نظرات ثاقبة للرصد و المسح الدقيق للأنشطة على هذا الصعيد.
و من الواجبات التي ذكرها سماحته لهذا المركز جمع المعلومات و معالجتها و الاستنتاج منها و تحديد المؤشرات لكل قطاع و إعلام الشعب بها.
و أنهى قائد الثورة الإسلامية كلمته بهذه الجملة: سوف يتقدم إلى الأمام هذا العمل الكبير الذي بدأ و ذلك بالتوكل على الله و بسرعة مناسبة، و سيقطف الشعب ثماره الطيبة في فترة هذه الحكومة إن شاء الله.
هذا و قد حضر اللقاء فضلاً عن الوزراء و المسؤولين في الأجهزة التنفيذية المختلفة، عدد من المسؤولين في مجلس الشورى الإسلامي و السلطة القضائية، و الناشطين الاقتصاديين و ممثلي الجمعيات و مدراء مختلف المراكز الاقتصادية و الإشرافية و العلمية، و المحافظين، و ممثلي الولي الفقيه في المحافظات، و مدراء الحوزات العلمية، و مسؤولي و مدراء مؤسسة الإذاعة و التلفزيون و بعض وسائل الإعلام الأخرى، و قادة الجيش و الشرطة، و مدراء البلديات.