إثر تبليغ السياسات العامة للاقتصاد المقاوم، حضر قائد الثورة الإسلامية يوم الإثنين 24/02/2014 م اجتماع رؤساء السلطات الثلاث في البلاد، و تداول معهم سبل تنفيذ و تحقيق هذه السياسات.
و قدّر آية الله العظمى السيد الخامنئي في بداية هذا الاجتماع الاهتمام الخاص الذي يبديه رؤساء السلطات الثلاث لإصدار التعليمات التنفيذية لمتابعة و تدوين خارطة طريق تطبيق سياسات الاقتصاد المقاوم بأسرع ما يمكن، قائلاً: السياسات العامة للاقتصاد المقاوم سياسات شاملة و جامعة، و يجب على صعيد التنفيذ أيضاً تطبيقها بهذه الجامعية و الشمول.
و اعتبر سماحته القضايا الاقتصادية و المشكلات الناجمة عن هذه القضايا أهم موضوع أمام البلاد و الشعب مردفاً: إذا تمت متابعة و تطبيق السياسات العامة للاقتصاد المقاوم بشكل جدّي فسيكون الأمل كبيراً بتحقيق الازدهار الاقتصادي و إصلاح الركائز الاقتصادية للبلاد على الأمد المتوسط و معالجة جانب من مشكلات الشعب.
و أكد قائد الثورة الإسلامية على أن الهدف من إقامة اجتماع رؤساء السلطات الثلاث هو دراسة سبل تطبيق السياسات العامة للاقتصاد المقاوم منوهاً: بتبليغ هذه السياسات ينتظر الناس الآن تطبيقها و التأثيرات الإيجابية الناتجة عن تطبيق السياسات العامة للاقتصاد المقاوم. لذلك على الحكومة و مجلس الشورى الإسلامي و السلطة القضائية أن تدخل الساحة بشكل جدّي و تتابع و تنفذ واجباتها في كل قطاع.
و أضاف آية الله العظمى السيد الخامنئي: يجب استمرار سياق تنفيذ السياسات العامة للاقتصاد المقاوم على شكل حركة مستمرة و غير متوقفة إلى حين تحقيق النتائج، و أن يكون لكل واحد من السلطات الثلاث إشرافها الدقيق على سياق عملها.
و أكد سماحته قائلاً: إذا كان من اللازم لتطبيق السياسات العامة للاقتصاد المقاوم إلغاء بعض القوانين المتعارضة معها فإن على مجلس الشورى الإسلامي أن يشخّص هذه القوانين المتعارضة و يلغيها. كما أنه إذا استلزم تطبيق هذه السياسات إلغاء بعض الضوابط و المقررات المعيقة و إعداد ضوابط جديدة سهلة فعلى الحكومة إصدار التعميمات اللازمة لأجل ذلك.
و لفت قائد الثورة الإسلامية في هذا الخصوص إلى نقطة قائلاً: يجب التدقيق لكي لا تكون القوانين و الضوابط الجديدة بحيث تعمل على تراكم و تعارض القوانين.
و أضاف آية الله العظمى السيد الخامنئي: بإلغاء القوانين و المقررات المتعارضة مع السياسات العامة للاقتصاد المقاوم، أو بالمصادقة على قوانين و ضوابط جديدة سوف يتمهد الطريق لتنفيذ أسهل لهذه السياسات، و هو ما يقع غالباً على عاتق الحكومة.
و أوصى سماحته الحكومة قائلاً: كلفوا بمتابعة و تنفيذ السياسات العامة للاقتصاد المقاوم أفراداً لهم محفزاتهم و دوافعهم الثورية و يتميّزون بالخصال الشعبية و الاعتقاد اللازم و الكافي بتطبيقها.
و شدّد قائد الثورة الإسلامية على أن التنسيق بين السلطات الثلاث لتنفيذ السياسات العامة للاقتصاد المقاوم أمر ضروري جداً مردفاً: يجب تجنّب إيجاد مؤسسات و تشكيلات جديدة و موازية و متزاحمة بشدة.
و أوضح الإمام السيد علي الخامنئي أن من الضروري صناعة ثقافة و خطاب شائع و مستوعب لتنفيذ السياسات العامة للاقتصاد المقاوم ملفتاً: يجب عرض المحاور الأصلية لهذه السياسات على الشعب بأدلة و براهين منطقية صحيحة، حتى ترسخ تدريجياً في مختلف قطاعات المجتمع و تتحول إلى مطلب عام.
و أضاف قائد الثورة الإسلامية: صناعة الخطاب بخصوص الاقتصاد المقاوم و تحويله إلى خطاب عام يعالج الكثير من المشكلات و يسهّل العديد من الأعمال.
و اعتبر سماحته أن من المحاور المهمة للسياسات العامة للاقتصاد المقاوم هو مشاركة الشعب و كيفية جعل الاقتصاد اقتصاداً شعبياً، مردفاً: لقد جنى البلد طوال الـ 35 عاماً الماضية و خصوصاً في انتصار الثورة الإسلامية و ثمانية أعوام من الدفاع المقدس الكثير من النتائج و الثمار الطيبة من تواجد الشعب في الساحة و مشاركته، و في القطاع الاقتصادي أيضاً لا مراء في أن توجيه الرساميل الصغيرة لأبناء الشعب في مسار الاقتصاد العام سيكون مؤثراً و حلّالاً للمشكلات.
و لفت قائد الثورة الإسلامية قائلاً: بالاستفادة من الإمكانيات و الطاقات الشعبية يمكن القيام بأعمال قد لا تستطيع عدة وزارات القيام بها.
و اعتبر آية الله العظمى السيد الخامنئي موضوع الواردات و تأمين الأمن الغذائي و الاحتياطات الاستراتيجية من المحاور المهمة الأخرى في السياسات العامة للاقتصاد المقاوم، و أضاف مؤكداً: ما عدا هذه الأمور يجب الحيلولة دون الاستيراد المنفلت للبضائع الأخرى.
و قال قائد الثورة الإسلامية في نهاية حديثه: الأرضية الآن مهيّأة لتنفيذ السياسات العامة للاقتصاد المقاوم، و إذا أبدت كل السلطات و الأجهزة همماً و اجتهاداً فإن هذه الأمور ستسير بلطف من الله على نحو جيد.
هذا و تحدث في هذا الاجتماع أيضاً كل من الشيخ حسن روحاني رئيس الجمهورية، و الدكتور على لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإسلامي، و آية الله الشيخ صادق آملي لاريجاني رئيس السلطة القضائية متناولين مختلف الجوانب اللازمة لتنفيذ هذه السياسات على أحسن نحو ممكن.
و قدّر آية الله العظمى السيد الخامنئي في بداية هذا الاجتماع الاهتمام الخاص الذي يبديه رؤساء السلطات الثلاث لإصدار التعليمات التنفيذية لمتابعة و تدوين خارطة طريق تطبيق سياسات الاقتصاد المقاوم بأسرع ما يمكن، قائلاً: السياسات العامة للاقتصاد المقاوم سياسات شاملة و جامعة، و يجب على صعيد التنفيذ أيضاً تطبيقها بهذه الجامعية و الشمول.
و اعتبر سماحته القضايا الاقتصادية و المشكلات الناجمة عن هذه القضايا أهم موضوع أمام البلاد و الشعب مردفاً: إذا تمت متابعة و تطبيق السياسات العامة للاقتصاد المقاوم بشكل جدّي فسيكون الأمل كبيراً بتحقيق الازدهار الاقتصادي و إصلاح الركائز الاقتصادية للبلاد على الأمد المتوسط و معالجة جانب من مشكلات الشعب.
و أكد قائد الثورة الإسلامية على أن الهدف من إقامة اجتماع رؤساء السلطات الثلاث هو دراسة سبل تطبيق السياسات العامة للاقتصاد المقاوم منوهاً: بتبليغ هذه السياسات ينتظر الناس الآن تطبيقها و التأثيرات الإيجابية الناتجة عن تطبيق السياسات العامة للاقتصاد المقاوم. لذلك على الحكومة و مجلس الشورى الإسلامي و السلطة القضائية أن تدخل الساحة بشكل جدّي و تتابع و تنفذ واجباتها في كل قطاع.
و أضاف آية الله العظمى السيد الخامنئي: يجب استمرار سياق تنفيذ السياسات العامة للاقتصاد المقاوم على شكل حركة مستمرة و غير متوقفة إلى حين تحقيق النتائج، و أن يكون لكل واحد من السلطات الثلاث إشرافها الدقيق على سياق عملها.
و أكد سماحته قائلاً: إذا كان من اللازم لتطبيق السياسات العامة للاقتصاد المقاوم إلغاء بعض القوانين المتعارضة معها فإن على مجلس الشورى الإسلامي أن يشخّص هذه القوانين المتعارضة و يلغيها. كما أنه إذا استلزم تطبيق هذه السياسات إلغاء بعض الضوابط و المقررات المعيقة و إعداد ضوابط جديدة سهلة فعلى الحكومة إصدار التعميمات اللازمة لأجل ذلك.
و لفت قائد الثورة الإسلامية في هذا الخصوص إلى نقطة قائلاً: يجب التدقيق لكي لا تكون القوانين و الضوابط الجديدة بحيث تعمل على تراكم و تعارض القوانين.
و أضاف آية الله العظمى السيد الخامنئي: بإلغاء القوانين و المقررات المتعارضة مع السياسات العامة للاقتصاد المقاوم، أو بالمصادقة على قوانين و ضوابط جديدة سوف يتمهد الطريق لتنفيذ أسهل لهذه السياسات، و هو ما يقع غالباً على عاتق الحكومة.
و أوصى سماحته الحكومة قائلاً: كلفوا بمتابعة و تنفيذ السياسات العامة للاقتصاد المقاوم أفراداً لهم محفزاتهم و دوافعهم الثورية و يتميّزون بالخصال الشعبية و الاعتقاد اللازم و الكافي بتطبيقها.
و شدّد قائد الثورة الإسلامية على أن التنسيق بين السلطات الثلاث لتنفيذ السياسات العامة للاقتصاد المقاوم أمر ضروري جداً مردفاً: يجب تجنّب إيجاد مؤسسات و تشكيلات جديدة و موازية و متزاحمة بشدة.
و أوضح الإمام السيد علي الخامنئي أن من الضروري صناعة ثقافة و خطاب شائع و مستوعب لتنفيذ السياسات العامة للاقتصاد المقاوم ملفتاً: يجب عرض المحاور الأصلية لهذه السياسات على الشعب بأدلة و براهين منطقية صحيحة، حتى ترسخ تدريجياً في مختلف قطاعات المجتمع و تتحول إلى مطلب عام.
و أضاف قائد الثورة الإسلامية: صناعة الخطاب بخصوص الاقتصاد المقاوم و تحويله إلى خطاب عام يعالج الكثير من المشكلات و يسهّل العديد من الأعمال.
و اعتبر سماحته أن من المحاور المهمة للسياسات العامة للاقتصاد المقاوم هو مشاركة الشعب و كيفية جعل الاقتصاد اقتصاداً شعبياً، مردفاً: لقد جنى البلد طوال الـ 35 عاماً الماضية و خصوصاً في انتصار الثورة الإسلامية و ثمانية أعوام من الدفاع المقدس الكثير من النتائج و الثمار الطيبة من تواجد الشعب في الساحة و مشاركته، و في القطاع الاقتصادي أيضاً لا مراء في أن توجيه الرساميل الصغيرة لأبناء الشعب في مسار الاقتصاد العام سيكون مؤثراً و حلّالاً للمشكلات.
و لفت قائد الثورة الإسلامية قائلاً: بالاستفادة من الإمكانيات و الطاقات الشعبية يمكن القيام بأعمال قد لا تستطيع عدة وزارات القيام بها.
و اعتبر آية الله العظمى السيد الخامنئي موضوع الواردات و تأمين الأمن الغذائي و الاحتياطات الاستراتيجية من المحاور المهمة الأخرى في السياسات العامة للاقتصاد المقاوم، و أضاف مؤكداً: ما عدا هذه الأمور يجب الحيلولة دون الاستيراد المنفلت للبضائع الأخرى.
و قال قائد الثورة الإسلامية في نهاية حديثه: الأرضية الآن مهيّأة لتنفيذ السياسات العامة للاقتصاد المقاوم، و إذا أبدت كل السلطات و الأجهزة همماً و اجتهاداً فإن هذه الأمور ستسير بلطف من الله على نحو جيد.
هذا و تحدث في هذا الاجتماع أيضاً كل من الشيخ حسن روحاني رئيس الجمهورية، و الدكتور على لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإسلامي، و آية الله الشيخ صادق آملي لاريجاني رئيس السلطة القضائية متناولين مختلف الجوانب اللازمة لتنفيذ هذه السياسات على أحسن نحو ممكن.