تنفیذاً للبند الأول من المادة 110 من دستور الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، أبلغ سماحة آیة الله العظمی السید علی الخامنئی قائد الثورة الإسلامیة السیاسات العامّة للإنتاج الوطنی و دعم العمل و رأس المال الإیرانی بعد تشاوره مع مجمع تشخیص مصلحة النظام الإسلامی، و کلّف الحکومة الإسراع فی تنفیذ هذه السیاسات خلال أقل مدة زمنیة ممکنة، و تنظیم السبل و الأسالیب لذلک و متابعة الشؤون القانونیة ذات الصلة.
و فی ما یلی ترجمة نص السیاسات العامة للإنتاج الوطنی و دعم العمل و رأس المال الإیرانی، التی أبلغها سماحته لرؤساء السلطات الثلاث و رئیس مجمع تشخیص مصلحة النظام الإسلامی:
بسم الله الرحمن الرحیم
السیاسات العامة للإنتاج الوطنی و دعم العمل و رأس المال الإیرانی
1 - رفع القدرة علی التنافس و زیادة الفائدة من الإنتاج عن طریق:
- إصلاح و إعادة تشکیل بنیة الإنتاج الوطنی.
- خفض التکالیف و تحسین جودة الإنتاج.
- اتخاذ أنواع التدابیر التشجیعیة و الجزائیة.
- تحسین عوامل الإنتاج.
2 - توجیه و تعزیز البحث العلمی و التنمیة و الإبداعات و بناها التحتیة، و الاستفادة منها بهدف:
- رفع المستوی النوعی و الکمّی للإنتاج الوطنی.
- رفع مستوی الصناعة الداخلیة إلی المنتج النهائی.
- دعم الطابع التجاری للتقنیة و الصناعة و الاستفادة من استقطاب و نقل العلوم التقنیة و التقنیات العصریة و إیجاد نظام وطنی للإبداع.
3 - تنمیة الاقتصاد ذی المحوریة العلمیة بالتشدید علی تنمیة عناصره الأصلیة بما فیها: البنی التحتیة الاتصالاتیة، و تمهیدات تبدیل منجزات البحوث العلمیة إلی تقنیات و نشر استخدامها، و الدعم القانونی لحقوق الشخصیات الطبیعیة و الاعتباریة، و ربط القطاعات العلمیة و البحثیة بقطاعات الإنتاج فی البلاد.
4 - دعم إنتاج المنتجات ذات الطبیعة الاستراتیجیة التی تحتاج إلیها الاستهلاکات العامة أو قطاع الإنتاج فی البلاد.
5 - استکمال سلسلة الإنتاج من المواد الخام إلی المنتجات النهائیة بمراعاة مبدأ التنافس و الابتعاد عن بیع الخامات خلال فترة زمنیة معینة.
6 - دعم إنتاج المنتجات التی یکون لعرضها التنافسی مردودات إیجابیة من العملة الصعبة أو مردودات سلبیة من استهلاک العملة الصعبة.
7 - إدارة مصادر العملة الصعبة بالتشدید علی تأمین احتیاجات الإنتاج الوطنی و توفیر فرص العمل و استقرار قیمة العملة الوطنیة.
8 - تحسین أجواء العمل و التجارة بهدف زیادة الإنتاج الوطنی و إصلاح الأرضیات و المقدمات الثقافیة و القانونیة و التنفیذیة و الإداریة.
9 - زیادة أسهم القطاعات التعاوینة و الخصوصیة فی الإنتاج الوطنی عن طریق:
- تعزیز المحفزات و العزیمة الوطنیة و التأکید و التسریع فی التنفیذ الکامل لسیاسات المادة 44 ، و مراعاة الانضباط المالی و الموازنی للحکومة.
- رفع التمییز بین القطاعات الحکومیة و القطاعات الخاصة و التعاونیة.
- تنظیم و حمایة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة من أجل رفع کفاءتها.
10 - تنظیم دور المؤسسات الاقتصادیة العامة غیر الحکومیة باتجاه الإنتاج الوطنی.
11 - مضاعفة الشفافیة و إعلان الإحصائیات و المعلومات فی الوقت المناسب، و تسهیل الحصول علیها، و الإعلان عن أبعاد و فرص الاستثمار و المستثمرین فی المجالات المختلفة، و المجابهة الجادة لکل حالات التمتع الخاص بالمعلومات.
12 - تأهیل و رفع مستوی الفائدة فی ما یخصّ القوی العاملة بتکریس المحفزات و المهارات و الإبداع و توفیر حالة تلاؤم بین المراکز التعلیمیة و البحثیة و بین احتیاجات سوق العمل.
13 - توفیر الأرضیات و التنظیم فی مجال العمالة و فرص العمل و حرکة القوی الإیرانیة العاملة علی المستوی الوطنی و الإقلیمی و العالمی.
14 - رفع مستوی الأرصدة الإنسانیة و الطبیعیة و الاجتماعیة و الموضوعیة بالتشدید علی تنمیة المؤسسات الشعبیة من أجل نمو الإنتاج الوطنی.
15 - تنمیة ثقافة دعم رأس المال و العمل و البضائع و الخدمات الإیرانیة و الاستفادة من آراء المتخصصین و الخبراء فی اتخاذ القرارات الاقتصادیة.
16 - الحؤول دون إهدار و تجمید الأرصدة الموضوعیة و الإنسانیة الإیرانیة بالتشدید علی إیجاد و تنمیة خدمات تقنیة و استشاریة خارج نطاق المؤسسات، و رفع مستوی المردودات الاقتصادیة لهذه الأرصدة فی شتی القطاعات الاقتصادیة.
17 - تنمیة تنوّع أدوات الاستثمار فی سوق المال و استکمال بناها، و اتخاذ سیاسات تشجیعیة لمشارکة عموم الناس و المستثمرین الداخلیین و الدولیین و خصوصاً الإقلیمیین فی سوق المال.
18 - دعم الباحثین و المستثمرین و تشجیع دخول الرسامیل الإیرانیة إلی مجالات الاستثمار المنطویة علی مجازفات بما فی ذلک البحث العلمی و التنمیة، بتأسیس صنادیق شراکة أو ضمانة للاستثمار فی هذا المجال.
19 - تأهیل إدارة المصادر الموجودة فی صندوق التنمیة الوطنیة باتجاه تحسین و تعضید الإمکانیات الإنتاجیة و رفع المستوی النوعی للعمل و رأس المال الإیرانی.
20 - تنقیح و إصلاح القوانین و الضوابط (و منها إصلاح القوانین المالیة و المصرفیة و الضمان الاجتماعی و الضرائب) لتسهیل العمل و النشاط فی القطاعات الإنتاجیة و رفع عقبات الاستثمار علی المستوی الوطنی وفق منحی الثبات النسبی فی القوانین.
21 - تأهیل نظام توزیع البضائع و الخدمات باستخدام الأسالیب الشفافة و الإعلام الواضح، و التقلیل من الوسائط غیر الضروریة و غیر الکفوءة.
22 - تنمیة المصادر المالیة و تأهیل إدارتها باتجاه رفع قدرة الإنتاج الوطنی، و خفض تکالیف التأمین المالی اللازمة خصوصاً عن طریق تنظیم و تطویر و دعم المؤسسات المالیة التنمویة و التأمینیة.
23 - الحؤول دون ظهور حالات احتکار فی عجلة الإنتاج و التجارة إلی حین الاستهلاک.