رهبر معظم انقلاب صبح امروز در ديدار وزير کشور و استانداران مهمترين وظيفه استانداران را تلاش جدي و برنامه ريزي شده براي تحقق برنامه چهارم توسعه خواندند و افزودند: بايد به گونه اي عمل کرد که تلاش براي تحقق چشم انداز 20 ساله کشور، به يک حرکت نهادينه در همه استانها ، تبديل شود.
رهبر معظم انقلاب اسلامي کار کارشناسي را مبناي تنظيم چشم انداز 20 ساله کشور برشمردند و با اشاره به تهيه برنامه چهارم توسعه در مسير اين چشم انداز افزودند: تحقق اين چشم انداز بسيار روشن ، نيازمند حرکت و تلاش هماهنگ تمام مسئولان کشور است و استانداران در اين زمينه وظيفه اي جدي بر عهده دارند.
حضرت آيت الله خامنه اي با ابراز خوشنودي و رضايت از عملکرد مجموعه استانداران ، به رشد شاخص هاي مختلف اقتصادي ، اجتماعي در استانها اشاره کردند و افزودند: روند پيشرفت کشور ، از نشانه هاي فضل الهي است و لازم است اين حرکت و تلاش استانداران ادامه يابد.
ايشان خاطرنشان کردند: بايد مراقب بود که مسايل موسمي ، جاي مسايل هميشگي و اصلي يعني ضرورت تلاش بي وقفه براي تحرک و توسعه و آباداني استانها را نگيرد و کار و فعاليت براي رونق مناطق مختلف کشور، فراتر ازامواج سياسي وغيرسياسي دنبال شود.
رهبر معظم انقلاب اسلامي استانداران را نماينگان نظام در مناطق مختلف خواندند و با انتقاد از "نگاه بخشي" به مسايل کلان کشور افزودند: دفاع از نيازهاي استان براي هر استانداري لازم است اما تقسيم حکومت تحت هر عنوان و نامي مضر است و استانداران بايد با درک جايگاه استان خود در حرکت کلي کشور براي تحرک و توسعه و آباداني ، فعاليت هاي هماهنگي را براي تحقق اهداف نظام، انجام دهند.
ايشان درهمين زمينه افزودند: همه استانهاي کشور جزو ايران بزرگ هستند که پس از انقلاب همواره کشوري مظلوم بوده و به علت استقلال طلبي و اتکاء به ملت خود، همواره مورد خصومت دشمنان بوده و هست.
رهبر معظم انقلاب اسلامي راه دستيابي به اهداف بزرگ ملت ايران و نظام اسلامي را راهي دشوار اما پيمودني ارزيابي کردند و افزودند: انگيزه هاي قوي، استحکام ارکان نظام، استعداد دروني و ظرفيت هاي بسيار خوب موجود در کشور، اعتقادات بسيار عميق مردم به اسلام و حمايت بي دريغ ملت از نظام، دستيابي به قله هاي رفيع پيشرفت و توسعه و تعالي را کاملا ممکن کرده است.
رهبر معظم انقلاب اسلامي ، اختيارات و توانايي هاي هر يک از مسئولان کشور را متعلق به نظام دانستند وخاطرنشان کردند: مسئوليت و قدرت مسئولان، متعلق به شخص آنها يا حزب و گروه و جناح نيست بلکه متعلق به نظام است و هر کسي در هر رده اي برخلاف اين مساله عمل کند، اهليت خود را از دست مي دهد و خود به خود از آن مسئوليت ساقط مي شود.
حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به لزوم توجه کامل به مستحکم سازي مناطق زلزله خيز کشورافزودند: بايد دراين زمينه، تدبيري انديشيده و با فکر و برنامه ريزي عمل کرد.
ايشان با اشاره به سخنان تعدادي ازاستانداران در انتقاد از نتايج بررسي صلاحيت ها در هيا ت هاي نظارت استانها افزودند: طبعا هيات هاي نظارت نيز در مورد عملکرد استانداران و هيات هاي اجرايي حرفهايي دارند اما بنده نه وکيل مدافع آنها هستم و نه وکيل مدافع شما، بلکه وکيل مدافع قانون ودردرجه اول قانون اساسي هستم و تاکيد مي کنم که درهمه احوال فقط بايد قانون را رعايت کرد.
حضرت آيت الله خامنه اي درهمين زمينه افزودند: اين منطقي نيست که هرجا قانون مطابق ميل ما بود آن را قبول کنيم وهرجا منافع ما را تامين نکرد آن را رد کنيم بنابراين حتي اگرقانون را قبول نداريم بايد به آن عمل کنيم زيرا قانون بد، بهترازبي قانوني و نقض قانون است.
رهبر معظم انقلاب با تاکيد براينکه وزارت کشور و شوراي نگهبان هر دو موظفند کاملا قانوني عمل کنند افزودند: در موضوع مورد اختلاف بررسي صلاحيت ها، هر دو طرف مي گويند ما قانون را رعايت کرده ايم اما طرف ديگر به قانون عمل نکرده است اما بديهي است که نمي شود همينجوري اين حرفها را قبول کرد بلکه قانون وظايف و حدود مسئوليت هاي هر دستگاهي را به طور روشن مشخص کرده است.
ايشان افزودند: البته اگر کار از مراحل قانوني بگذرد و به جاي حساسي برسد که نيازمند تصميم گيري رهبري باشد بر اساس تشخيص وظيفه، عمل خواهم کرد کما اينکه تا به حال هم شبيه اين مساله اتفاق افتاده است اما معناي اين مساله اين نيست که اگر صلاحيت کسي را هيات هاي اجرايي تاييد و هيات هاي نظارت رد کردند و يا برعکس، رهبري بيايد ميان آنها داوري کند چرا که در اين مرحله مجراي قانوني وجود دارد و همه بايد بر اساس قانون عمل کنند.
حضرت آيت الله خامنه اي با تاکيد بر لزوم پرهيز کامل ازهر اقدام تشنج آفرين افزودند: هيچکس نبايد فراموش کند که عده اي از چندي قبل تهديد به تشنج کرده اند بنابراين همه ازجمله استانداران موظفند مراقب آرامش جامعه باشند و با کسانيکه با بهانه گيري به دنبال جنجال و ايجاد تشنج هستند مقابله کنند تا انتخاباتي خوب ، قوي و سالم برگزار شود.
در ابتداي اين جلسه وزير کشور با اشاره به اينکه تشکيل اين جلسه از چندين ماه قبل مورد درخواست استانداران بوده است گفت: وزارت کشور و مجموعه استانداران براي برگزاري انتخابات پرشکوه و با حضور گسترده مردم ، فعاليت گسترده اي انجام داده اند.
آقاي موسوي لاري گفت: تلاش کرده ايم که در مسئله انتخابات بر اساس قانون عمل کنيم و معتقديم درهياتهاي نظارت استانها، به نکات لازم در بررسي صلاحيتهاي داوطلبان توجه لازم نشده است و بسياري از رد صلاحيتها بدون توجه به گزارش هاي مراجع چهارگانه بوده است.
دراين ديدار همچنين آقايان رسولي استاندار خراسان، رحماني ، استاندار تهران - ترک نژاد ، استاندارکرمانشاه - معين ، استاندار خوزستان - انصاري ، استاندار آذربايجان غربي - رازاني ، استاندار کردستان و امامي استاندار قزوين ضمن تشريح ديدگاههاي خود در مورد مسائل مختلف ، از پيشرفت اقتصادي ، اجتماعي و بهبود شاخص هاي توسعه در مناطق مختلف کشورگزارش دادند.
در اين گزارشها مسائل مختلف از جمله افزايش اشتغال ، کاهش ميزان بيکاري - افزايش کامل ضريب امنيتي - افزايش محسوس اميد به آينده درميان قشرهاي مختلف مردم - تعميق حمايت مردم از فعاليتهاي مسئولان براي حل معضلات موجود و"آينده روشن کشور و نظام" مورد اشاره قرار گرفت.
انتقاد از روند بررسي صلاحيتها درهياتهاي نظارت استانها از ديگر مسائلي بود که در سخنان اين استانداران ، بيان شد. اين استانداران گفتند: در بررسي صلاحيتها، به مستندات قانوني و مصالح لازم ، توجه کافي نشده است و بسياري از رد صلاحيتها ، بدون داشتن مبناي قانوني انجام شده است.
رهبر معظم انقلاب اسلامي کار کارشناسي را مبناي تنظيم چشم انداز 20 ساله کشور برشمردند و با اشاره به تهيه برنامه چهارم توسعه در مسير اين چشم انداز افزودند: تحقق اين چشم انداز بسيار روشن ، نيازمند حرکت و تلاش هماهنگ تمام مسئولان کشور است و استانداران در اين زمينه وظيفه اي جدي بر عهده دارند.
حضرت آيت الله خامنه اي با ابراز خوشنودي و رضايت از عملکرد مجموعه استانداران ، به رشد شاخص هاي مختلف اقتصادي ، اجتماعي در استانها اشاره کردند و افزودند: روند پيشرفت کشور ، از نشانه هاي فضل الهي است و لازم است اين حرکت و تلاش استانداران ادامه يابد.
ايشان خاطرنشان کردند: بايد مراقب بود که مسايل موسمي ، جاي مسايل هميشگي و اصلي يعني ضرورت تلاش بي وقفه براي تحرک و توسعه و آباداني استانها را نگيرد و کار و فعاليت براي رونق مناطق مختلف کشور، فراتر ازامواج سياسي وغيرسياسي دنبال شود.
رهبر معظم انقلاب اسلامي استانداران را نماينگان نظام در مناطق مختلف خواندند و با انتقاد از "نگاه بخشي" به مسايل کلان کشور افزودند: دفاع از نيازهاي استان براي هر استانداري لازم است اما تقسيم حکومت تحت هر عنوان و نامي مضر است و استانداران بايد با درک جايگاه استان خود در حرکت کلي کشور براي تحرک و توسعه و آباداني ، فعاليت هاي هماهنگي را براي تحقق اهداف نظام، انجام دهند.
ايشان درهمين زمينه افزودند: همه استانهاي کشور جزو ايران بزرگ هستند که پس از انقلاب همواره کشوري مظلوم بوده و به علت استقلال طلبي و اتکاء به ملت خود، همواره مورد خصومت دشمنان بوده و هست.
رهبر معظم انقلاب اسلامي راه دستيابي به اهداف بزرگ ملت ايران و نظام اسلامي را راهي دشوار اما پيمودني ارزيابي کردند و افزودند: انگيزه هاي قوي، استحکام ارکان نظام، استعداد دروني و ظرفيت هاي بسيار خوب موجود در کشور، اعتقادات بسيار عميق مردم به اسلام و حمايت بي دريغ ملت از نظام، دستيابي به قله هاي رفيع پيشرفت و توسعه و تعالي را کاملا ممکن کرده است.
رهبر معظم انقلاب اسلامي ، اختيارات و توانايي هاي هر يک از مسئولان کشور را متعلق به نظام دانستند وخاطرنشان کردند: مسئوليت و قدرت مسئولان، متعلق به شخص آنها يا حزب و گروه و جناح نيست بلکه متعلق به نظام است و هر کسي در هر رده اي برخلاف اين مساله عمل کند، اهليت خود را از دست مي دهد و خود به خود از آن مسئوليت ساقط مي شود.
حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به لزوم توجه کامل به مستحکم سازي مناطق زلزله خيز کشورافزودند: بايد دراين زمينه، تدبيري انديشيده و با فکر و برنامه ريزي عمل کرد.
ايشان با اشاره به سخنان تعدادي ازاستانداران در انتقاد از نتايج بررسي صلاحيت ها در هيا ت هاي نظارت استانها افزودند: طبعا هيات هاي نظارت نيز در مورد عملکرد استانداران و هيات هاي اجرايي حرفهايي دارند اما بنده نه وکيل مدافع آنها هستم و نه وکيل مدافع شما، بلکه وکيل مدافع قانون ودردرجه اول قانون اساسي هستم و تاکيد مي کنم که درهمه احوال فقط بايد قانون را رعايت کرد.
حضرت آيت الله خامنه اي درهمين زمينه افزودند: اين منطقي نيست که هرجا قانون مطابق ميل ما بود آن را قبول کنيم وهرجا منافع ما را تامين نکرد آن را رد کنيم بنابراين حتي اگرقانون را قبول نداريم بايد به آن عمل کنيم زيرا قانون بد، بهترازبي قانوني و نقض قانون است.
رهبر معظم انقلاب با تاکيد براينکه وزارت کشور و شوراي نگهبان هر دو موظفند کاملا قانوني عمل کنند افزودند: در موضوع مورد اختلاف بررسي صلاحيت ها، هر دو طرف مي گويند ما قانون را رعايت کرده ايم اما طرف ديگر به قانون عمل نکرده است اما بديهي است که نمي شود همينجوري اين حرفها را قبول کرد بلکه قانون وظايف و حدود مسئوليت هاي هر دستگاهي را به طور روشن مشخص کرده است.
ايشان افزودند: البته اگر کار از مراحل قانوني بگذرد و به جاي حساسي برسد که نيازمند تصميم گيري رهبري باشد بر اساس تشخيص وظيفه، عمل خواهم کرد کما اينکه تا به حال هم شبيه اين مساله اتفاق افتاده است اما معناي اين مساله اين نيست که اگر صلاحيت کسي را هيات هاي اجرايي تاييد و هيات هاي نظارت رد کردند و يا برعکس، رهبري بيايد ميان آنها داوري کند چرا که در اين مرحله مجراي قانوني وجود دارد و همه بايد بر اساس قانون عمل کنند.
حضرت آيت الله خامنه اي با تاکيد بر لزوم پرهيز کامل ازهر اقدام تشنج آفرين افزودند: هيچکس نبايد فراموش کند که عده اي از چندي قبل تهديد به تشنج کرده اند بنابراين همه ازجمله استانداران موظفند مراقب آرامش جامعه باشند و با کسانيکه با بهانه گيري به دنبال جنجال و ايجاد تشنج هستند مقابله کنند تا انتخاباتي خوب ، قوي و سالم برگزار شود.
در ابتداي اين جلسه وزير کشور با اشاره به اينکه تشکيل اين جلسه از چندين ماه قبل مورد درخواست استانداران بوده است گفت: وزارت کشور و مجموعه استانداران براي برگزاري انتخابات پرشکوه و با حضور گسترده مردم ، فعاليت گسترده اي انجام داده اند.
آقاي موسوي لاري گفت: تلاش کرده ايم که در مسئله انتخابات بر اساس قانون عمل کنيم و معتقديم درهياتهاي نظارت استانها، به نکات لازم در بررسي صلاحيتهاي داوطلبان توجه لازم نشده است و بسياري از رد صلاحيتها بدون توجه به گزارش هاي مراجع چهارگانه بوده است.
دراين ديدار همچنين آقايان رسولي استاندار خراسان، رحماني ، استاندار تهران - ترک نژاد ، استاندارکرمانشاه - معين ، استاندار خوزستان - انصاري ، استاندار آذربايجان غربي - رازاني ، استاندار کردستان و امامي استاندار قزوين ضمن تشريح ديدگاههاي خود در مورد مسائل مختلف ، از پيشرفت اقتصادي ، اجتماعي و بهبود شاخص هاي توسعه در مناطق مختلف کشورگزارش دادند.
در اين گزارشها مسائل مختلف از جمله افزايش اشتغال ، کاهش ميزان بيکاري - افزايش کامل ضريب امنيتي - افزايش محسوس اميد به آينده درميان قشرهاي مختلف مردم - تعميق حمايت مردم از فعاليتهاي مسئولان براي حل معضلات موجود و"آينده روشن کشور و نظام" مورد اشاره قرار گرفت.
انتقاد از روند بررسي صلاحيتها درهياتهاي نظارت استانها از ديگر مسائلي بود که در سخنان اين استانداران ، بيان شد. اين استانداران گفتند: در بررسي صلاحيتها، به مستندات قانوني و مصالح لازم ، توجه کافي نشده است و بسياري از رد صلاحيتها ، بدون داشتن مبناي قانوني انجام شده است.