تحميل:
أحکام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- شرائط وجوبهما
- کیفیة الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر
- مسائل متفرقة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر
مسائل متفرقة فی الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر
س25: تزوجت أختی منذ مدة برجل لا یصلّی، وبما أنه دائم التواجد معنا فإننی مضطر الی التحدث معه والی معاشرته، بل ربما أساعده فی بعض الأعمال بناءاً علی طلبه، وسؤالی هو: هل یجوز لی شرعاً التحدث والمعاشرة معه ومساعدته فی بعض الأعمال؟ وما هو تکلیفی بالنسبة إلیه؟
ج: لا یجب علیک فی ذلک سوی الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر بشکل متواصل کلما کانت شرائط الوجوب متوفرة، وإذا لم یکن فی معاشرته ومعاونته تشجیع له علی ترک الصلاة فلا إشکال فی ذلک.
س26: إذا کان تردّد العلماء الأعلام الی الظَلَمة وسلاطین الجور یؤدی الی التخفیف من ظلمهم، فهل یجوز لهم ذلک؟
ج: إذا ثبت لدی العالِم فی مثل هذه الحالات بأن اتصاله بالظالم یؤدی الی منع الظلم ویؤثر فی نهیه عن المنکر، أو رأی قضیة مهمة تستوجب الإهتمام والمتابعة عند الظالم فلا إشکال فیه.
س27: تزوجت منذ عدة سنوات، وأنا کثیر الإهتمام بالشؤون الدینیة والمسائل الشرعیة، وأقلّد الإمام الراحل (قدّس سرّه) ، إلاّ أن زوجتی وللأسف لا تهتم کثیراً بالمسائل الدینیة، وفی بعض الأوقات وبعد المشادّة الکلامیة بیننا تصلّی مرة وتترک مرات، وهذا مما یؤلمنی کثیراً، فما هو واجبی فی مثل هذه الحالة؟
ج: واجبک هو تهیئة ظروف إصلاحها بأیة وسیلة کانت، وتجنّب ممارسة أی خشونة یُفهم منها سوء الخُلُق وعدم الإنسجام، ولیکن علی ذکر منک بأن للمشارکة فی المجالس الدینیة وتبادل الزیارات مع العوائل المتدیّنة تأثیراً کبیراً فی الإصلاح.
س28: إذا اطّلع رجل مسلم، إستناداً للقرائن، علی أن زوجته ـ التی له منها عدة أولاد ـ ترتکب سرّاً أعمالاً مخالفة للعفة، إلاّ أنه لا یمتلک أیة بیّنة شرعیة لإثبات هذا الموضوع (کوجود شاهد مستعد لأداء الشهادة)، فکیف یمکنه التعامل شرعاً مع هذه المرأة، مع الأخذ بعین الإعتبار أن الأولاد سیعیشون بکنف امرأة کهذه؟ وکیف یمکن التصرّف مع الشخص أو الأشخاص الذین یرتکبون مثل هذا العمل القبیح المخالف للأحکام الإلهیة، فیما لو علم بذلک؟ علماً بأنه لا توجد ضدهم الأدلة التی یمکن عرضها علی المحکمة الشرعیة؟
ج: یجب الإجتناب عن سوء الظن، وعن التشبث بالشواهد والقرائن الظنیة، وفی حالة إحراز وقوع الحرام الشرعی یجب منعها عن طریق التذکیر والنصیحة والنهی عن المنکر، وإذا لم یکن النهی عن المنکر مؤثراً فیمکن عند ذلک مراجعة السلطات القضائیة الصالحة فیما لو کانت هناک إثباتات.
س29: هل یجوز للفتاة أن ترشد شاباً وتساعده فی الدراسة وغیرها مع مراعاة الإلتزام بالموازین الإسلامیة؟
ج: فی السؤال المفروض لا مانع من ذلک، ولکن ینبغی الإحتراز جداً من التسویلات والوساوس الشیطانیة، ویجب مراعاة أحکام الشرع فی ذلک، کعدم الخلوة مع الأجنبی.
س30: ما هو تکلیف العاملین فی الدوائر والمؤسسات إذا لاحظوا أحیاناً فی محل عملهم مخالفات إداریة وشرعیة من قبل مسؤولیهم الأعلی رتبة منهم؟ وهل یسقط التکلیف عن الشخص فیما لو خاف الضرر من قبل المسؤول الأعلی لنهیه له عن المنکر؟
ج: إذا کانت شروط الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر مجتمعة فعلیهم أن یأمروا بالمعروف وینهَوا عن المنکر، وإلاّ فلا تکلیف علیهم فی هذا المورد، کما أنهم مع خوفهم الضرر المعتدّ به من ذلک علی أنفسهم یسقط عنهم التکلیف، هذا فیما إذا لم تکن البلاد مما یسودها الحکم الإسلامی؛ وأما مع وجود الحکومة الإسلامیة المهتمة بهذه الفریضة الإلهیة، فالواجب علی العاجز عن الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر إعلام الجهات المختصة بذلک من قبل الحکومة، ومتابعة الموضوع حتی استئصال الجذور الفاسدة والمفسدة.
س31: لو حصل فی إحدی الدوائر اختلاس فی بیت المال، وهذا الإختلاس لا زال مستمراً، ووجد شخص یری من نفسه أنه لو یتولی تلک المسؤولیة لکان بإمکانه وضع حد لهذه الظاهرة، وهذا لا یتأتی له أیضاً إلاّ من خلال إعطاء رشوة لأحد الأشخاص المختصین لیتاح له تولی تلک المسؤولیة، فهل یجوز هنا إعطاء الرشوة لمنع الإختلاس من بیت المال، وهو فی الحقیقة دفع الأفسد بالفاسد؟
ج: واجب الأشخاص الذین یطّلعون علی حصول المخالفات الشرعیة هو النهی عن المنکر، مع مراعاة الشروط والضوابط الشرعیة فی ذلک، ولا یجوز اللجوء الی الرشوة والأسالیب غیر القانونیة لتولی أی عمل ولو بهدف منع وقوع المفاسد؛ نعم لو فرض ذلک فی بلد یسوده النظام الإسلامی، فواجب الناس لا ینتهی بمجرد العجز شخصیاً عن الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، بل یجب علیهم رفع الأمر الی الجهات المختصة ومتابعة الموضوع فی ذلک.
س32: هل المنکرات أمور نسبیة لیمکن مقارنة المحیط الجامعی بأسوأ الأجواء الموجودة، ولیکون ذلک داعیاً لإهمال النهی عن المنکر بالنسبة الی بعض المنکرات، وعدم التصدّی لها لعدم اعتبارها حراماً ومنکراً؟
ج: المنکرات لیست أموراً نسبیة من حیث کونها منکراً، إلاّ أنه یمکن فی نفس الوقت اعتبار بعض المنکرات أشد حرمة بالمقارنة مع غیرها، وعلی کل حال یُعتبر النهی عن المنکر واجباً شرعیاً علی مَن توفرت لدیه شروطه، ولا یجوز له إهماله، ولا فرق فی ذلک بین بعض المنکرات وبعضها الآخر، ولا بین الأوساط الجامعیة وغیرها.
س33: ما هو حکم المشروبات الکحولیة التی توجد بحوزة الأخصّائیین الأجانب الذین یتواجدون أحیاناً فی بعض المؤسسات فی البلد الإسلامی، وهم یتناولون تلک المشروبات فی المنازل، أو فی الأماکن المخصصة لإسکانهم؟ وکذلک ماهو حکم تحضیرهم وتناولهم للحم الخنزیر؟ وکذلک ارتکابهم الأعمال التی تتنافی مع العفة والقیم السائدة عند الناس؟ وما هو تکلیف مسؤولی المصانع والأشخاص الذین یتصلون بهم؟ وما هو الموقف الذی یجب اتخاذه بعد إعلام مسؤولی المصانع والجهات المختصة فی تلک المحافظة فیما لو لم یتخذوا أی إجراء بشأن هذه الموارد؟
ج: یجب علی المسؤولین المختصین أن یأمروهم بعدم التظاهر بهذه الأمور مثل شرب الخمر وأکل اللحوم المحرمة، وبالإمتناع عن تناولها بشکل علنی؛ والأمور التی لا تنسجم مع العفة العامة فلا ینبغی السماح لهم بالقیام بها، وعلی أی حال لا بد أن یکون اتخاذ الإجراءات بشأنهم فی ذلک عن طریق المسؤولین المختصین.
س34: یذهب بعض الإخوة الی الأماکن التی ربما تجتمع فیها النساء غیر المحجبات، لغرض الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، ولنصحهن وإرشادهن، فهل یجوز لهم النظر الی النساء غیر المحجبات (علی اعتبار أنهم قد ذهبوا الی ذاک المکان للأمر بالمعروف)؟
ج: لا إشکال فی النظرة الأولی غیر المقصودة، وأما النظر العامد الی غیر الوجه والکفین فلا یجوز ولو کان لغرض الأمر بالمعروف.
س35: ما هو واجب الشباب المؤمن فی الجامعات المختلطة تجاه المفاسد التی یشاهدونها فی بعض تلک الجامعات؟
ج: یجب علیهم ضمن التحرّز عن الإبتلاء بالمفاسد، القیام بواجب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، فیما لو توفرت لدیهم شروطه وتمکنوا من ذلک.