شرائط وجوبهما

س1: ما هو حکم الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فیما إذا استلزم النیل من کرامة تارک المعروف أو فاعل المنکر والقدح به أمام الناس؟

ج: إذا کان یراعی فی الأمر والنهی شروطهما وآدابهما ولا یتجاوز حدودهما فلا شیء علیه فی ذلک.

 س2: بناءً علی أن واجب الناس فی الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، فی ظل الحکومة الإسلامیة، هو الإقتصار علی الأمر والنهی باللسان، وأن المراتب الأخری منهما تقع علی عاتق المسؤولین، فهل یُعتبر هذا الرأی حکماً من قبل الدولة أم فتوی؟

ج: یکون فتوی فقهیة.

س3: هل تجوز المبادرة الی الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر بلا استئذان من الحاکم فیما لو توقفت الحیلولة بین المنکر وبین فاعله علی ضربه بالید، أو علی حبسه والتضییق علیه، أو علی التصرّف فی أمواله ولو بإتلافها علیه؟

ج: لهذا الموضوع حالات وموارد مختلفة، وعلی العموم فإن مراتب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر إذا لم تتوقف علی التصرّف فی نفس أو مال فاعل المنکر فلا تحتاج الی الإذن من أحد، بل إن هذا مما یجب علی جمیع المکلَّفین؛ وأما الموارد التی یتوقف فیها الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر علی مؤنة زائدة علی الأمر والنهی اللسانی، فإن کان ذلک فی بلد یسوده نظام وحکم إسلامی مهتم بهذه الفریضة الإسلامیة فالأمر حینئذ موکول الی إذن الحاکم والی المسؤولین المختصین والی قوات الشرطة المحلیة والمحاکم الصالحة.

س4: لو توقف الأمر والنهی فی الأمور المهمة جداً، کحفظ النفس المحترمة، علی الضرب الموجب للجرح أو المنتهی الی القتل أحیاناً فهل یُشترط فی مثله أیضاً إذن الحاکم؟

ج: إذا کان حفظ النفس المحترمة ومنع وقوع القتل یتوقف علی التدخل الفوری والمباشر، فهو جائز، بل واجب شرعاً باعتباره دفاعاً عن النفس المحترمة، ولا یتوقف ثبوتاً علی الإستئذان من الحاکم ولا علی الحصول علی أمر بذلک، إلاّ أن الدفاع عن النفس المحترمة لو توقف علی قتل المهاجم فله صور مختلفة ربما تکون أحکامها متفاوتة.

س5: هل یجب علی مَن یرید أمر شخص آخر بالمعروف أو نهیه عن المنکر أن تکون لدیه القدرة علی ذلک؟ ومتی یجب علیه أمره بالمعروف ونهیه عن المنکر؟

ج: یجب أن یکون الآمر والناهی عالِماً بالمعروف والمنکر، وعالِماً أیضاً بأن فاعل المنکر إنما یرتکبه عمداً وبلا عذر شرعی، وإنما یجب علیه المبادرة الی الأمر والنهی فیما إذا احتمل تأثیر الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فی حق ذلک الشخص، وکان هو مأموناً فی ذلک عن الضرر، مع ملاحظة التناسب بین الضرر المتوقع وبین أهمیة المعروف المأمور به أو المنکر المنهی عنه، وإلاّ فلا یجب علیه.

س6: إذا کان الرحم ممن یقتحم فی المعاصی ولا یبالی بها، فما هو التکلیف فی صلته؟

ج: إذا احتمل أن ترک صلته مؤقتاً سیدفعه الی الکف عن المعصیة وجب علیه ذلک من باب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، وإلاّ فلا یجوز له قطع الرحم.

س7: هل یجوز إهمال الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر خشیة الطرد من العمل، مثلاً فی الحالات التی یرتکب فیها مسؤول أحد المراکز التعلیمیة، الذی یتعامل مع طبقة الشباب فی الجامعة، أعمالاً منافیة للشرع، أو یمهد الأجواء لارتکاب الذنب فی ذلک المکان؟

ج: بشکل عام إذا کان یخاف فی المبادرة الی الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر ضرراً علی نفسه فلا یجب علیه ذلک.

س8: إذا کان المعروف متروکاً والمنکر معمولاً به فی بعض الأجواء الجامعیة، وکانت شروط الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر متوفرة، ولکن الآمر والناهی شخص أعزب غیر متزوج، فهل یسقط لذلک عنه الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر أم لا؟

ج: الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فیما إذا تحقق موضوعهما وشرائطهما تکلیف شرعی وواجب إجتماعی وإنسانی علی عموم المکلَّفین، ولا مدخلیة فیه لحالات المکلَّف من کونه متزوجاً أو أعزب، ولا یسقط التکلیف عنه لمجرد کونه أعزب.

س9: إذا لوحظت علی شخص له شأن ونفوذ شواهد دالّة علی ارتکابه الذنب والمنکر والکذب، ولکننا نخشی سطوته وقدرته، فهل یجوز لنا إهمال الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر بالنسبة إلیه أم یجب علینا أمره بالمعروف ونهیه عن المنکر حتی مع خوف الضرر؟

ج: إذا کان هناک خوف الضرر من منشأ عقلائی فلا یجب معه القیام بالأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، بل یسقط بذلک التکلیف عنکم، ولکن لا ینبغی لأحد إهمال التذکیر والنصح لأخیه المؤمن، ولا ترک فریضة الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر لمجرد مراعاة مقام تارک المعروف وفاعل المنکر، أو لمجرد احتمال ضرر ما من ذلک.

س10: قد یتفق فی بعض الموارد، وأثناء الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، أن الشخص العاصی یسیء الظن بالإسلام حین نهیه عن منکر ما، وذلک بسبب عدم معرفته بالواجبات والأحکام الإسلامیة، ومن جهة أخری لو ترکناه وشأنه فإنه یمهد الأرضیة لإفساد الأجواء وارتکاب المعاصی من قبل الآخرین، فما هو التکلیف فی مثل هذه الحالة؟

ج: الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر بشروطهما یُعتبر تکلیفاً شرعیاً عاماً لحراسة أحکام الإسلام وصیانة سلامة المجتمع، ومجرد توهّم أنه یثیر فی بعض النفوس إساءة الظن منه بالإسلام لا یوجب إهمال مثل هذا التکلیف الهام جداً.

س11: إذا لم یؤدِّ المأمورون المکلفون من قبل الدولة الإسلامیة واجبهم لمنع الفساد، فهل یجوز للناس أنفسهم القیام بذلک؟

ج: لا یجوز التصرّف الفردی فی الأمور التی تُعتبر من واجب السلطات الأمنیة والقضائیة، ولکن لا مانع من قیام الناس بالأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، مع مراعاة حدودهما وشروطهما.

س12: هل واجب الأفراد فی الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر هو الإقتصار علی الأمر والنهی باللسان فقط؟ ولو وجب علیهم أن یقتصروا علی النهی اللسانی فهذا یتنافی مع ما ورد فی الرسائل العملیة لا سیما فی کتاب "تحریر الوسیلة" فی ذلک؟ وإن کان لهم التعدّی عند الحاجة الی المراتب الأخری، فهل یجوز لهم التعدّی عندما تمس الحاجة الی جمیع المراتب المتدرجة المذکورة فی "تحریر الوسیلة؟

ج: نظراً الی أن فی زمن بسط ید الحکومة الإسلامیة یمکن إرجاع ما بعد مرتبة الأمر والنهی اللسانی من مراتب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر الی السلطة الإنتظامیة والقضائیة، لا سیما فی الموارد التی لا بد فی الحیلولة دون وقوع المنکر فیها من إعمال القوة بالتصرّف فی أموال فاعل المنکر، أو بإجراء التعزیر علی شخصه، أو حبسه ونحو ذلک، فلهذا یجب علی المکلَّفین الإقتصار فی الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر علی الأمر والنهی اللسانیین وإرجاع الأمر عند الحاجة لاستخدام القوة الی المسؤولین المختصین فی القوات الإنتظامیة والقضائیة، وهذا لا یتنافی مع فتاوی الإمام الراحل (قدّس سرّه) فی ذلک. وأما بالنسبة الی زمان أو الی مکان لا یکون فیه للحکومة الإسلامیة سلطة ولا بسط ید، فإن فی مثله یجب علی المکلَّفین (عند توفر الشرائط) التدرج فی الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر من مرتبة الی مرتبة لاحقة حتی یحصل الغرض منهما.

س13: یستخدم بعض سائقی الحافلات أشرطة الموسیقی والغناء التی ینطبق علیها حکم الحرام، وهم لا یبدون اهتماماً رغم النصائح والإرشادات لإقفال المسجلات، فأرجو من سماحتکم بیان الحکم الذی ینبغی اتخاذه فی مثل هذه الظروف ومع مثل هؤلاء الأشخاص؟ وهل یجوز التصدّی لهم بعنف وشدة أم لا؟

ج: فی حال توفر شروط النهی عن المنکر فلا یجب علیکم أکثر من النهی اللسانی عن المنکر، فإن لم یؤثر فیجب الإجتناب عن الإنصات للغناء والموسیقی المحرمة، ولو وصل الصوت مع ذلک الی أسماعکم بلا إرادة منکم فلا شیء علیکم فی ذلک.

س14: أنا أعمل فی إحدی المستشفیات بمهنة مقدّسة هی التمریض، وأُلاحظ أحیاناً فی بعض أقسام عملی بعض المرضی الذین یستمعون الی الأشرطة الموسیقیة المبتذلة المحرمة، وأنا أنصحهم بالکف عن ذلک، وبعد إسداء النصح مرتین بلا جدوی أنـزع الشریط من المسجل وأمحو محتویاته ثم أعیده إلیه، أرجو أن تبیّنوا لی هل هذه الطریقة فی التعامل جائزة أم لا؟

ج: لا مانع من محو المحتویات الباطلة للمنع من الإنتفاع المحرّم منها من الشریط، إلاّ أن ذلک یتوقف علی إذن مالک الشریط أو حاکم الشرع.

س15: تُسمع من بعض المنازل أصوات أشرطة موسیقیة لا یُعلم کونها جائزة أم لا، ویرتفع صوتها أحیاناً بشکل یؤذی المؤمنین، فما هو الواجب تجاه ذلک؟

ج: لا یجوز التعرّض لداخل بیوت الناس، والنهی عن المنکر موقوف علی تشخیص الموضوع وتوفر الشروط.

س16: ما هو حکم أمر ونهی النساء ذوات الحجاب الناقص؟ وما هو الحکم لو خاف علی نفسه من إثارة النهی باللسان للشهوة؟

ج: النهی عن المنکر لا یتوقف علی النظر بریبة الی الأجنبیة، ویجب علی کل مکلَّف الإجتناب عن الحرام، لا سیما عند قیامه بفریضة النهی عن المنکر.

کیفیة الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر

س17: ما هو تکلیف الولد تجاه الوالدین أو الزوجة تجاه زوجها، إذا کانوا لا یهتمون بدفع الخمس المتعلّق بأموالهم؟ وهل یحرم علیهما التصرّف فی المال الذی لم یُدفع منه الخمس علی أساس کونه مالاً مختلطاً بالحرام، مضافاً الی التأکیدات الواردة بعدم الإستفادة منه، لأن المال الحرام یؤدی الی تلویث الروح؟

ج: یجب علیهما عند مشاهدة ترک المعروف أو فعل المنکر من الوالدین، أو من الزوج القیام بالأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، فیما لو توفرت لدیهما شروط ذلک، وأما التصرّف فی أموالهم فلا بأس به.

س18: ما هو الأسلوب الذی ینبغی للإبن سلوکه تجاه الأبوین اللذین لا یهتمان بتکالیفهما الدینیة بسبب عدم اعتقادهما الکامل بها؟

ج: یجب علیه أمرهما بالمعروف ونهیهما عن المنکر بلسان لیِّن مع المحافظة علی احترامهما کوالدین.

س19: أخی لا یراعی الأمور الشرعیة والأخلاقیة، ولم تؤثر فیه النصیحة الی الآن، فما هو واجبی حین مشاهدة أمثال هذه المواقف منه؟

ج: یجب علیک إظهار الإستیاء من هذه التصرّفات المخالفة للشرع، وتذکیره بأی أسلوب أخوی تراه مفیداً ومؤثراً، ولکن لا تقطع الرحم فإنه غیر جائز.

س20: کیف تکون العلاقة مع الأشخاص الذین کانوا قد ارتکبوا سابقاً أعمالاً محرمة کشرب الخمر؟

ج: المعیار هو الوضع الحالی للأشخاص، فإذا تابوا مما کانوا یفعلونه فحالهم فعلاً فی المعاشرة معهم حال سائر المؤمنین، وأما الذی یرتکب الحرام حالیاً فیجب منعه من ذلک عن طریق النهی عن المنکر، وإذا کان لا یکفّ عن الحرام إلاّ بهجره یجب حینئذ هجره وقطع العلاقة معه.

س21: نظراً للهجوم المتواصل من قبل الثقافة الغربیة المعادیة للأخلاق الإسلامیة وإشاعة بعض العادات اللاإسلامیة مثل ما یُری من تعلیق بعض الرجال الصلیب الذهبی بأعناقهم، أو ما یُری من ارتداء بعض السیدات ثیاباً (مانتو) ذات ألوان مثیرة، ومن لبس بعض الرجال والنساء أساور من ذهب ونظارات سوداء وساعات خاصة تلفت الأنظار وتُعتبر قبیحة بنظر العرف، علماً أن بعضهم یصرّ علی هذا العمل حتی بعد أمرهم بالمعروف ونهیهم عن المنکر، فنرجو من سماحتکم بیان الأسلوب الذی یجب استخدامه مع أمثال هؤلاء الأشخاص؟

ج: لبس الذهب أو تعلیقه علی الرقبة حرام علی الرجال مطلقاً، ولا یجوز ارتداء الثیاب التی تُعتبر بنظر العرف من حیث الخیاطة أو اللون أو غیر ذلک إشاعة وتقلیداً للثقافة المعادیة للمسلمین، وکذلک لا یجوز الإستفادة من الأساور والنظارات بالشکل الذی یُعتبر تقلیداً للثقافة المعادیة للمسلمین، وواجب الآخرین إزاء هذه الظواهر هو النهی عن المنکر باللسان.

س22: نری فی بعض الحالات أن الطالب الجامعی أو الموظف الذی یفعل المنکر لا یرتدع عن فعله حتی بعد التوجیهات والإرشادات المتکررة، بل علی العکس یبقی مصرّاً علی ممارسة إساءاته مما یکون سبباً فی إفساد أجواء الجامعة، فما هو رأیکم فی اتخاذ بعض العقوبات الإداریة حال کونها مجدیة ومؤثرة فی ذلک الشخص؟

ج: لا إشکال فی ذلک مع مراعاة النظام الداخلی للجامعة، وعلی الشباب الأعزاء أن یأخذوا بجد مسألة الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، ویتعلّموا شروطها وأحکامها الشرعیة بدقة، وعلیهم تعمیم هذا المبدأ واستخدام الأسالیب الأخلاقیة والمؤثرة، للحث علی فعل المعروف والحیلولة دون وقوع المنکر، ولیتجنبّوا الإستفادة من ذلک للأغراض الشخصیة، ولیعلموا أن هذا هو أفضل الأسالیب وأشدّها تأثیراً فی إشاعة الخیر ومنع الشر. وفقکم الله تعالی لمرضاته.

س23: هل یجوز عدم رد السلام علی فاعل منکر ما زجراً له؟

ج: یجب ردّ سلام المسلم شرعاً ولکن یجوز ترک رد السلام بقصد النهی عن المنکر إذا کان عرفاً ینطبق علیه عنوان النهی والزجر عن المنکر.

س24: لو ثبت لدی المسؤولین بنحو قطعی بأن بعض منتسبی دوائرهم متساهل، أو تارک لفریضة الصلاة، ولم یُجْدِه النصح والإرشاد، فما هو واجبهم تجاه مثل هؤلاء؟

ج: یجب مع ذلک أن لا یغفلوا عن تأثیر الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر إذا قاموا به بصورة متواصلة مع مراعاة شروطه، وعند الیأس عن تأثیر الأمر بالمعروف بالنسبة إلیهم، فلو کانت التعلیمات القانونیة تبیح حرمان هؤلاء الأشخاص من المزایا الوظیفیة وجب حینئذ اتخاذ مثل هذا الإجراء فی حقهم، مع تذکیرهم بأن هذا الإجراء قد اتُخذ ضدهم بسبب تهاونهم فی أداء هذه الفریضة الإلهیة.

مسائل متفرقة فی الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر

س25: تزوجت أختی منذ مدة برجل لا یصلّی، وبما أنه دائم التواجد معنا فإننی مضطر الی التحدث معه والی معاشرته، بل ربما أساعده فی بعض الأعمال بناءاً علی طلبه، وسؤالی هو: هل یجوز لی شرعاً التحدث والمعاشرة معه ومساعدته فی بعض الأعمال؟ وما هو تکلیفی بالنسبة إلیه؟

ج: لا یجب علیک فی ذلک سوی الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر بشکل متواصل کلما کانت شرائط الوجوب متوفرة، وإذا لم یکن فی معاشرته ومعاونته تشجیع له علی ترک الصلاة فلا إشکال فی ذلک.

س26: إذا کان تردّد العلماء الأعلام الی الظَلَمة وسلاطین الجور یؤدی الی التخفیف من ظلمهم، فهل یجوز لهم ذلک؟

ج: إذا ثبت لدی العالِم فی مثل هذه الحالات بأن اتصاله بالظالم یؤدی الی منع الظلم ویؤثر فی نهیه عن المنکر، أو رأی قضیة مهمة تستوجب الإهتمام والمتابعة عند الظالم فلا إشکال فیه.

س27: تزوجت منذ عدة سنوات، وأنا کثیر الإهتمام بالشؤون الدینیة والمسائل الشرعیة، وأقلّد الإمام الراحل (قدّس سرّه) ، إلاّ أن زوجتی وللأسف لا تهتم کثیراً بالمسائل الدینیة، وفی بعض الأوقات وبعد المشادّة الکلامیة بیننا تصلّی مرة وتترک مرات، وهذا مما یؤلمنی کثیراً، فما هو واجبی فی مثل هذه الحالة؟

ج: واجبک هو تهیئة ظروف إصلاحها بأیة وسیلة کانت، وتجنّب ممارسة أی خشونة یُفهم منها سوء الخُلُق وعدم الإنسجام، ولیکن علی ذکر منک بأن للمشارکة فی المجالس الدینیة وتبادل الزیارات مع العوائل المتدیّنة تأثیراً کبیراً فی الإصلاح.

س28: إذا اطّلع رجل مسلم، إستناداً للقرائن، علی أن زوجته ـ التی له منها عدة أولاد ـ ترتکب سرّاً أعمالاً مخالفة للعفة، إلاّ أنه لا یمتلک أیة بیّنة شرعیة لإثبات هذا الموضوع (کوجود شاهد مستعد لأداء الشهادة)، فکیف یمکنه التعامل شرعاً مع هذه المرأة، مع الأخذ بعین الإعتبار أن الأولاد سیعیشون بکنف امرأة کهذه؟ وکیف یمکن التصرّف مع الشخص أو الأشخاص الذین یرتکبون مثل هذا العمل القبیح المخالف للأحکام الإلهیة، فیما لو علم بذلک؟ علماً بأنه لا توجد ضدهم الأدلة التی یمکن عرضها علی المحکمة الشرعیة؟

ج: یجب الإجتناب عن سوء الظن، وعن التشبث بالشواهد والقرائن الظنیة، وفی حالة إحراز وقوع الحرام الشرعی یجب منعها عن طریق التذکیر والنصیحة والنهی عن المنکر، وإذا لم یکن النهی عن المنکر مؤثراً فیمکن عند ذلک مراجعة السلطات القضائیة الصالحة فیما لو کانت هناک إثباتات.

س29: هل یجوز للفتاة أن ترشد شاباً وتساعده فی الدراسة وغیرها مع مراعاة الإلتزام بالموازین الإسلامیة؟

ج: فی السؤال المفروض لا مانع من ذلک، ولکن ینبغی الإحتراز جداً من التسویلات والوساوس الشیطانیة، ویجب مراعاة أحکام الشرع فی ذلک، کعدم الخلوة مع الأجنبی.

س30: ما هو تکلیف العاملین فی الدوائر والمؤسسات إذا لاحظوا أحیاناً فی محل عملهم مخالفات إداریة وشرعیة من قبل مسؤولیهم الأعلی رتبة منهم؟ وهل یسقط التکلیف عن الشخص فیما لو خاف الضرر من قبل المسؤول الأعلی لنهیه له عن المنکر؟

ج: إذا کانت شروط الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر مجتمعة فعلیهم أن یأمروا بالمعروف وینهَوا عن المنکر، وإلاّ فلا تکلیف علیهم فی هذا المورد، کما أنهم مع خوفهم الضرر المعتدّ به من ذلک علی أنفسهم یسقط عنهم التکلیف، هذا فیما إذا لم تکن البلاد مما یسودها الحکم الإسلامی؛ وأما مع وجود الحکومة الإسلامیة المهتمة بهذه الفریضة الإلهیة، فالواجب علی العاجز عن الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر إعلام الجهات المختصة بذلک من قبل الحکومة، ومتابعة الموضوع حتی استئصال الجذور الفاسدة والمفسدة.

س31: لو حصل فی إحدی الدوائر اختلاس فی بیت المال، وهذا الإختلاس لا زال مستمراً، ووجد شخص یری من نفسه أنه لو یتولی تلک المسؤولیة لکان بإمکانه وضع حد لهذه الظاهرة، وهذا لا یتأتی له أیضاً إلاّ من خلال إعطاء رشوة لأحد الأشخاص المختصین لیتاح له تولی تلک المسؤولیة، فهل یجوز هنا إعطاء الرشوة لمنع الإختلاس من بیت المال، وهو فی الحقیقة دفع الأفسد بالفاسد؟

ج: واجب الأشخاص الذین یطّلعون علی حصول المخالفات الشرعیة هو النهی عن المنکر، مع مراعاة الشروط والضوابط الشرعیة فی ذلک، ولا یجوز اللجوء الی الرشوة والأسالیب غیر القانونیة لتولی أی عمل ولو بهدف منع وقوع المفاسد؛ نعم لو فرض ذلک فی بلد یسوده النظام الإسلامی، فواجب الناس لا ینتهی بمجرد العجز شخصیاً عن الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، بل یجب علیهم رفع الأمر الی الجهات المختصة ومتابعة الموضوع فی ذلک.

س32: هل المنکرات أمور نسبیة لیمکن مقارنة المحیط الجامعی بأسوأ الأجواء الموجودة، ولیکون ذلک داعیاً لإهمال النهی عن المنکر بالنسبة الی بعض المنکرات، وعدم التصدّی لها لعدم اعتبارها حراماً ومنکراً؟

ج: المنکرات لیست أموراً نسبیة من حیث کونها منکراً، إلاّ أنه یمکن فی نفس الوقت اعتبار بعض المنکرات أشد حرمة بالمقارنة مع غیرها، وعلی کل حال یُعتبر النهی عن المنکر واجباً شرعیاً علی مَن توفرت لدیه شروطه، ولا یجوز له إهماله، ولا فرق فی ذلک بین بعض المنکرات وبعضها الآخر، ولا بین الأوساط الجامعیة وغیرها.

س33: ما هو حکم المشروبات الکحولیة التی توجد بحوزة الأخصّائیین الأجانب الذین یتواجدون أحیاناً فی بعض المؤسسات فی البلد الإسلامی، وهم یتناولون تلک المشروبات فی المنازل، أو فی الأماکن المخصصة لإسکانهم؟ وکذلک ماهو حکم تحضیرهم وتناولهم للحم الخنزیر؟ وکذلک ارتکابهم الأعمال التی تتنافی مع العفة والقیم السائدة عند الناس؟ وما هو تکلیف مسؤولی المصانع والأشخاص الذین یتصلون بهم؟ وما هو الموقف الذی یجب اتخاذه بعد إعلام مسؤولی المصانع والجهات المختصة فی تلک المحافظة فیما لو لم یتخذوا أی إجراء بشأن هذه الموارد؟

ج: یجب علی المسؤولین المختصین أن یأمروهم بعدم التظاهر بهذه الأمور مثل شرب الخمر وأکل اللحوم المحرمة، وبالإمتناع عن تناولها بشکل علنی؛ والأمور التی لا تنسجم مع العفة العامة فلا ینبغی السماح لهم بالقیام بها، وعلی أی حال لا بد أن یکون اتخاذ الإجراءات بشأنهم فی ذلک عن طریق المسؤولین المختصین.

س34: یذهب بعض الإخوة الی الأماکن التی ربما تجتمع فیها النساء غیر المحجبات، لغرض الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، ولنصحهن وإرشادهن، فهل یجوز لهم النظر الی النساء غیر المحجبات (علی اعتبار أنهم قد ذهبوا الی ذاک المکان للأمر بالمعروف)؟

ج: لا إشکال فی النظرة الأولی غیر المقصودة، وأما النظر العامد الی غیر الوجه والکفین فلا یجوز ولو کان لغرض الأمر بالمعروف.

س35: ما هو واجب الشباب المؤمن فی الجامعات المختلطة تجاه المفاسد التی یشاهدونها فی بعض تلک الجامعات؟

ج: یجب علیهم ضمن التحرّز عن الإبتلاء بالمفاسد، القیام بواجب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، فیما لو توفرت لدیهم شروطه وتمکنوا من ذلک.